يهدف البحث إلى تأصيل جريمة التهريب الجمركي و شرحها كما وردت في نظام الجمارك الموحد
لدول الخليج العربية، مع توضيح الأصول النظرية للأفعال التي تعد من العناصر المادية لفعل
التهريب الجمركي كّلما اقتضت طبيعة البحث ذلك . و قد سوى النظام في هذه المسألة بين الجريمة
التامة و بين الشروع و المحاولة، كما أنه جاء خلوًا من الإشارة إلى مسؤولية الشخص المعنوي
على الرغم من تمتعه بذمة مالية مستقلة، و كونه المستفيد المحتمل من الأفعال المخالفة للنظام .
و قد عالج البحث جرائم التهريب الجمركي من خلال خصوصيتها العملية، و على أساس أن لها
مجموعة من الخصائص و الصفات الذاتية تميزها عن غيرها من الأفعال المخالفة للقانون، أي إن
المبادئ الخاصة بالتجريم و العقاب يمكن أن يكون لها معنى مغاير لما هو مقرر في المجالات
القانونية الأخرى، على الرغم من سريان قاعدة مشروعية الجرائم و العقوبات .
No English abstract
المراجع المستخدمة
E.R.A. Seligman : The shifting and Incidence of taxation oxford university press London 1959
د. أحمد زكي الجمال : التهريب وجرائم التبغ – ط 4 دار الكتاب الحديث القاهرة – 1977 م .
د. حسن صادق المرصفاوي : التجريم في تشريعات الضرائب – بيروت – الدار العربية للنشر والتوزيع 2001 م .
ظاهرة التكفير حالة مرضية في الفكر الإسلامي، ظهرت في وقت مبكر من تاريخه، و اكتوى بنارها الناس قديما و حديثا و لا تزال حتى اليوم تشغلهم في نواديهم و منتدياتهم، ساعد على إيجادها عصبية مسرفة، ثم عدم تعمق في دراسة العلوم الإسلامية حيث أُخذ ببعض النصوص و
باستلام الدكتاتورية النازية السلطة في ألمانية، خلقت الدوائر الرجعية المالية الألمانية الشروط الأساسية للسياسة التوسعية. وقد طمعت النازية الألمانية بتوسيع مناطق السيطرة باتجاه البلاد العربية، حيث كانت دول المنطقة العربية ذات أهمية استراتيجية في خطط ال
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات
الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، و محاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهة
نظر القانون الدولي لتثبيت الوقائع و تحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقة.
إن وضع الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد مرور عدة سنوات للتحرير الكامل للرسوم و القيود الجمركية فيما بينهم, يتطلب ايلاء أهمية كبرى لقياس درجة الفاعلية التجارية البينية فيما بين هذه الدول, لمعرفة الوضع الحقيقي لطبيعة و ف
يؤدي القطاع المصرفي دورًا مهمًا في تمويل التطور الاقتصادي للمجتمع و يرتبط نجاحه في
أداء وظيفته الأساسية بقدرته على التكيف مع الأوضاع الجديدة و تطوير إمكانياته و موارده
و مستوى أداء خدماته، حيث أصبح البنك كمؤسسة اقتصادية خدمية لا يتاجر فقط في
النقو