ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

إدارة الطلب على المياه وفق مؤشرات الكفاءة

Management of water demand according to the criteria of efficiency

1466   0   6   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
  مجال البحث اقتصاد زراعي
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعاني سورية من عوز مائي شديد سوف يتفاقم في المستقبل، و ذلك بسبب محدودية مواردها المائية، و زيادة الطلب على المياه، خصوصاً في الزراعة. تقدر الموارد المائية السورية المتاحة من مختلف المصادر بنحو 14.6 مليار م3، في حين قدر الطلب على المياه في عام 2010 بنحو 14.09 مليار م3، سوف يرتفع إلى نحو 17 مليار م3 في عام 2020 مسجلاً فجوة مائية تقدر بنحو 5 مليار م3. و من أجل ردم هذه الفجوة كان لا بد من التوجه نحو إدارة الطلب على المياه وفق معايير الكفاءة، و ترشيد استعمالات المياه. و بالفعل فقد بينت نتائج البحث أن الري بالتنقيط يحقق وفراً في كميات المياه المستخدمة للهكتار الواحد تصل إلى أكثر من 50%، محققاً كفاءة تصل إلى 85% بالمقارنة مع 59% كفاءة للري بالغمر .


ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية مشكلة نقص المياه في سوريا، والتي من المتوقع أن تتفاقم في المستقبل بسبب محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه، خصوصاً في الزراعة. تقدر الموارد المائية المتاحة في سوريا بنحو 14.6 مليار متر مكعب، بينما بلغ الطلب على المياه في عام 2010 نحو 14.09 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 17 مليار متر مكعب في عام 2020، مما يخلق فجوة مائية تقدر بنحو 5 مليار متر مكعب. تهدف الدراسة إلى إدارة الطلب على المياه وفق معايير الكفاءة وترشيد استخدام المياه. أظهرت النتائج أن الري بالتنقيط يوفر أكثر من 50% من كمية المياه المستخدمة للهكتار الواحد مقارنة بالري بالغمر، محققاً كفاءة تصل إلى 85% مقارنة بـ 59% للري بالغمر. كما تناولت الدراسة أهمية الثقافة المائية للفلاحين ودور الوحدات الإرشادية في توعيتهم بطرق وأساليب الري الحديثة. خلصت الدراسة إلى ضرورة تعميم الري بالتنقيط على جميع الحقول الزراعية وإنشاء صندوق مالي لتمويله بدون فوائد، بالإضافة إلى تكثيف العمل على تطوير ثقافة الفلاحين المائية وتطبيق المنهج التشاركي في إدارة الموارد المائية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر الدراسة مهمة جداً في تسليط الضوء على مشكلة نقص المياه في سوريا والحلول الممكنة للتعامل معها. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات المتاحة من عام 2010، وكان من الأفضل تحديث البيانات لتكون أكثر حداثة. ثانياً، بينما تركز الدراسة على الري بالتنقيط كحل رئيسي، كان من الممكن استكشاف تقنيات أخرى للري وتقييم فعاليتها. ثالثاً، الدراسة تفتقر إلى تحليل اقتصادي شامل لتكاليف وفوائد تطبيق تقنيات الري الحديثة على نطاق واسع. وأخيراً، كان من الممكن توسيع نطاق الدراسة ليشمل مناطق أخرى في سوريا بدلاً من التركيز فقط على منطقة اللاذقية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الفجوة المائية المتوقعة في سوريا بحلول عام 2020؟

    من المتوقع أن تصل الفجوة المائية في سوريا إلى نحو 5 مليار متر مكعب بحلول عام 2020.

  2. ما هي كفاءة الري بالتنقيط مقارنة بالري بالغمر؟

    الري بالتنقيط يحقق كفاءة تصل إلى 85% مقارنة بـ 59% للري بالغمر.

  3. ما هي الأسباب الرئيسية لتأخير الفلاحين في التحول إلى نظام الري بالتنقيط؟

    الأسباب الرئيسية تشمل عدم توفر الإمكانيات المادية، التعود على الري بالغمر، والإجراءات البيروقراطية للحصول على القروض.

  4. ما هي التوصيات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة؟

    توصيات الدراسة تشمل تعميم الري بالتنقيط على جميع الحقول الزراعية، إنشاء صندوق مالي لتمويل الري بالتنقيط بدون فوائد، تكثيف العمل على تطوير ثقافة الفلاحين المائية، وتطبيق المنهج التشاركي في إدارة الموارد المائية.


المراجع المستخدمة
المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام 2008, الجدول 156.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعاني معظم شركات المقاولات من ضعف التنسيق بين المشاريع التني تنفذها في وقت واحد , وفي سوريا يزداد الوضع سوءاً لغياب تطبيق المنهجيات الحديثة في إدارة المشاريع مما يسبب هدرا كبيراً في الوقت والجهد لاسيما لتنظيم واسترجاع عشرات الوثائق المتعلقة بالتخطيط والمتابعة وبالتالي زيادة في الزمن والكلفة وضعف في الجودة .
يعاني حوض بردى و الأعوج من محدودية موارده المائية، مقابل نمو في النشاطات البشرية نتيجـة التزايد السكاني، و من التغيرات المناخية المؤثرة في حجم الهطولات السنوية، و من ثم في الميزان المائي. هدفَ هذا البحث إلى تحديد العجز المائي الحالي و المتوقع في حو ض بردى و الأعـوج خـلال المرحلـة الواقعة بين عامي 2012 – 2035 ، و إمكانية تغيره تبعاً لازدياد الفجوة بين العرض و الطلب، و إبراز دور الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية في مواجهة التحديات المائية و من ثم تخفيض مقدار العجز المـائي، مـع الأخذ بالحسبان استدامة الأنظمة البيئية كعنصر رئيس من عناصر الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
الهدف من هذا البحث هو التوصل إلى معرفة مدى توافق النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي الصادر عن وزارة التربية السورية مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة. و لتحقيق هذا الهدف تم القيام بتحليل مضمون نص هذا النظام تحليلاً كمياً و كيفياً, و بينت النتائج أنه ل م يتم وضع النظام الداخلي وفق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, فلم تظهر فيه الرؤيا أو الرسالة أو مجالس الجودة...الخ. بينما تبين أنه يتوافق في بعض المواد مع تلك المبادئ أحياناً بشكل مباشر و أحياناً بشكل غير مباشر, و قد تم التركيز على بعض المبادئ و إهمال بعضها الآخر, إذ احتل مبدأ التركيز على المستفيد المرتبة الأولى (في تكرار الورود المباشر) بين المبادئ المدروسة و ذلك رغم إهمال سوق العمل كمستفيد, و جاء مبدأ دعم الإدارة العليا في المرتبة الأخيرة, و تم اقتراح إعادة النظر في هذا النظام في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة, و القيام بدراسات حول مدى و كيفية التطبيق الفعلي لما ورد فيه.
تتطلب التنمية البشرية في سورية التركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية أهمها تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية، فلها قيمة معنوية، و ضرورية لتوسيع الإمكانات التنموية، حيث لا استمرار في التقدم بالتنمية البشرية مع انعدام المساواة و الفوارق بشكل عام أ و بحسب النوع بشكل خاص في مؤشرات التعليم و الصحة و الدخل حتى و إن لم تكن آثارها واضحة في المجتمع، حيث حققت سورية تقدماً في مجال التنمية البشرية خلال الفترة 1980-2012 فقد ارتفع مؤشر دليل التنمية البشرية (0.147)، و رغم اهتمام سورية بالتعليم و الصحة و توفيرها لجميع شرائح المجتمع السوري إلا أن تصنيفها وفق مؤشرات دليل التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة تنمية بشرية متوسطة، و جاء ترتيبها حسب البلدان 116/186، و تراجعت نقطتين حسب ترتيب البلدان وفق دليل الفوارق حسب النوع 118/186 و قد بلغ الفقدان الكلي (20.4%) وفق دليل التنمية البشرية المعدل عامل عدم المساواة في (التعليم، الصحة، الدخل).
تجسدت مشكلة البحث في تساؤلات جوهرية مفادها ما هي مواطن الضعف في تنفيذ وتوثيق نظام إدارة الجودة والعمل على تشخيصها ومن ثم اقتراح الاجراءات التصحيحية والوقائية، وما هي فرص تحسينه في الشركة المبحوثة، وهل يتم تقييم نظام ادارة الجودة ايزو 9001:2008 بشكل م نهجي سليم على وفق ارشادات المواصفة القياسية الدولية ايزو (19011:2002)، وانطلاقاً من المشكلة الانفة الذكر جاء هذا البحث لتسليط الضوء على قياس واقع حال نظام إدارة الجودة للشركة المبحوثة مقارنة بالمعيار الدولي (ايزو 9001:2008) ومعرفة جوانب القوة والضعف فيها من أجل ضبط تلك العملية على الوجه الأكمل الذي يؤدي إلى ضمان التحسين المستمر في عمل نظام إدارة الجودة في الشركة. وقد تم اختيار شركة الحفر العراقية / المقر العام- احدى تشكيلات وزارة النفط الواقعة في منطقة بارك السعدون/بغداد-لإجراء الجانب التطبيقي من البحث كونها- اي الشركة- حاصلة على شهادة الجودة شهادة المطابقة للمعيار الدولي (الايز 9001:2008) من الشركه العالميه المانحه للشهادة (Viucotte), وثانياً التزام الادارة العليا للشركة بإجراء وتنفيذ التدقيقات الداخلية على نظام ادارة جودتها بهدف تحديد حالات عدم المطابقة فيه أو ايجاد فرص لتحسين نظام إدارة لجودتها ومنتوجاتها بشكل مستمر. وقد افرز عرض وتحليل نتائج البحث عن جملة من الاستنتاجات وأهمها تنفيذ نظام إدارة الجودة في الشركة بنسبة مطابقة كبيرة للمعيار الدولي ايزو (9001:2008) مع وجود بعض الثغرات فيها، وإن الشركة لا تسترشد بخطوات المواصفة الارشادية ايزو (19011:2002)عند اجراء التدقيق الداخلي على نظام جودتها.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا