اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالرقابة القضائية على السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية . دراسة مقارنة
1927
5 162
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة. سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة الرقابة القضائية على السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. تستعرض الدراسة كيفية تبني فرنسا لنظرية الظروف الاستثنائية من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية 'Heyriés' عام 1918، وتطبيقها في الدستور الفرنسي من خلال المادة 16. كما تتناول الدراسة تطبيق المادة 74 من الدستور المصري، والمادة 113 من الدستور السوري، مع التركيز على دور القاضي الإداري في الرقابة على هذه السلطات لحماية حقوق وحريات المواطنين. تتضمن الدراسة ثلاثة مباحث رئيسية: الرقابة القضائية في فرنسا، الرقابة القضائية في مصر، والدور المرتقب لمجلس الدولة السوري. توضح الدراسة أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذه الظروف هي سلطات شبه مطلقة، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة للحد من الغلو في استخدامها.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: بالرغم من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق لتأثير هذه السلطات الاستثنائية على حقوق الإنسان بشكل شامل. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجوانب القانونية والدستورية دون التطرق بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية لهذه السلطات. كان من الأفضل لو تضمنت الدراسة أمثلة عملية حديثة لتطبيق هذه السلطات في الدول الثلاثة، مما يعزز من فهم القارئ للموضوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة لم تقدم حلولاً واضحة أو توصيات عملية لتعزيز الرقابة القضائية على هذه السلطات.
أسئلة حول البحث
-
ما هي النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي؟
النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي في قضية 'Heyriés' عام 1918، تتيح للإدارة توسيع صلاحياتها في الظروف الطارئة لتجاوز القيود القانونية العادية بهدف حماية الدولة والمجتمع من الأخطار الجسيمة.
-
ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستخدام رئيس الجمهورية للسلطات الاستثنائية في فرنسا؟
يجب أن يتوافر خطر جسيم وحال يهدد مؤسسات الجمهورية أو سلامة أراضيها أو استقلالها، ويجب أن يتم التشاور مع الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري، وإصدار بيان للأمة.
-
كيف تعامل القضاء الإداري المصري مع تطبيق المادة 74 من الدستور؟
اعتبر القضاء الإداري المصري أن تطبيق المادة 74 من الدستور هو تطبيق لنظرية الضرورة، ويجب أن يتوافر خطر جسيم يهدد النظام والأمن العام، وأن تكون الإجراءات المتخذة هي الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر، وأن تكون هذه الإجراءات ضرورية ولا تتجاوز ما تقتضيه الضرورة.
-
ما هو الدور المرتقب لمجلس الدولة السوري في الرقابة على تطبيق المادة 113 من الدستور؟
من المتوقع أن يعلن مجلس الدولة السوري شمول قرار رئيس الجمهورية بإعلان تطبيق المادة 113 ضمن أعمال السيادة، مما يعني عدم خضوعه للرقابة القضائية. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك استشارة للمحكمة الدستورية العليا لضمان توافق تصرفات الرئيس مع الدستور.
المراجع المستخدمة
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero., Voir aussi: C. E. ASS. 190et. 1962, canal, Robin et Grodot. Rec, 552. AJ 1962, 612 Chron, Delaubadére
قيم البحث
اقرأ أيضاً
ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات
العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف
بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على
أهداف الإدارة المت
مثلة بالحفاظ على كيان الدولة و استمرارها و حماية النظام العام و ازالة
الخلل الذي أدى إلى اضطراب سير المرفق العام .
يكتسب الدور الذي يمارسه الضبط الإداري في مواجية الظروف الاستثنائية أهمية كبيرة
لذلك كثيرًا ما يوسع المشرع من هذه السلطات بنصوص دستورية ،كتلك المتعلقة بلوائح
الضرورة أو بقوانين خاصة ، كقانون الطوارئ و الاحكام العرفية .
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية، و ذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية المانحة لتلك الاختصاصات في محاولة لتفسير إرادة المشرع الدستوري السوري فيما ذهب إليه عندما منح رئيس الجمهورية تلك الاختصاصات.
يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة ، فإذا ما
حال بينه و بين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات
جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة
التدخل لضمان
التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها لضمان استمراره في
الوفاء بالتزاماته إلى الحد المعقول و السائد في القضاء الإداري .
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن
أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره.
و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
