اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتِّصال الالكترونية دراسة في التشريع الأردني
1501
1 24
0
(
0
)
تأليف
منصور الصرايرة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على موضوع التعاقد عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ( الحديثة، و ذلك في ضوء التشريع الأردني؛ و لاسيما إثر صدور قانون المعاملات الالكترونية رقم ( 85 ) سنة 2001. تعد التجارة الالكترونية الميدان الرئيس الذي يحيا و يوجد و يكثر به إجراء مثل هذا النوع من التعاقد، و لاسيما تلك التي تمارس عبر الشابكة (الإنترنت). ، هذا و قد عد قانون المعاملات الالكترونية، و قانون البينات الأردني المعدل رقم ( 37 ) لسنة 2001 السندات الالكترونية الموقعة بطريقة الكترونية وسيلة إثبات كاملة و تعادل وظيفياً السندات العادية الموقعة بصورة تقليدية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع التعاقد باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في ضوء التشريع الأردني، مع التركيز على قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001. يوضح الباحث أن التجارة الإلكترونية هي المجال الرئيسي الذي يشهد استخداماً مكثفاً لهذه الوسائل، وخاصة عبر الإنترنت. يعترف القانون الأردني بالسندات الإلكترونية الموقعة بطريقة إلكترونية كوسيلة إثبات كاملة تعادل السندات التقليدية. تتناول الدراسة ماهية العقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، مشروعيته، مفهومه، وخصائصه. كما تعالج الأحكام الناظمة لهذا العقد، بما في ذلك مدى جواز التعاقد بوسائل الاتصال الإلكترونية في ظل القانون المدني الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية. تتناول الدراسة أيضاً مفهوم العقد الإلكتروني، خصائصه، وطبيعته القانونية، بالإضافة إلى كيفية إثباته باستخدام الوثائق والتوقيع الإلكتروني. تختتم الدراسة بتأكيد أن الأحكام القانونية التي يخضع لها العقد الإلكتروني مشابهة لتلك التي تنظم العقود التقليدية، مع بعض الخصوصيات المتعلقة بوسائل الاتصال المستخدمة.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة للمكتبة القانونية العربية، حيث تسلط الضوء على موضوع حديث ومهم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الملاحظات النقدية. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تجارب دول أخرى في مجال التعاقد الإلكتروني، مما يتيح مقارنة أوسع وأعمق. ثانياً، على الرغم من التركيز على التشريع الأردني، إلا أن الدراسة لم تتناول بالتفصيل كيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي، مما يترك بعض التساؤلات حول فعالية هذه التشريعات. ثالثاً، كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أوسع التحديات التقنية والأمنية التي تواجه التعاقد الإلكتروني وكيفية معالجتها قانونياً.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الوسائل الإلكترونية التي يعترف بها القانون الأردني كوسيلة إثبات؟
يعترف القانون الأردني بالسندات الإلكترونية الموقعة بطريقة إلكترونية كوسيلة إثبات كاملة تعادل السندات التقليدية، وذلك وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية وقانون البينات المعدل.
-
ما هي الخصائص التي تميز العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي؟
يتميز العقد الإلكتروني بالطريقة التي ينعقد بها، حيث يتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الإنترنت والبريد الإلكتروني. كما يتسم بالعمومية والتفاعلية، ويعتمد على البيانات والمعلومات المتبادلة إلكترونياً.
-
كيف يتم إثبات العقد الإلكتروني وفقاً للتشريع الأردني؟
يتم إثبات العقد الإلكتروني عن طريق الوثائق الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. يعترف القانون الأردني بالسجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات تعادل الوثائق والتوقيعات التقليدية.
-
ما هي التحديات التي تواجه التعاقد الإلكتروني من حيث مشروعية المحل؟
تتمثل التحديات في اختلاف مشروعية محل العقد بين دولة وأخرى بسبب الطبيعة العالمية لوسائل الاتصال الإلكترونية. قد يكون محل العقد مشروعاً في دولة وغير مشروع في دولة أخرى، مما يتطلب تنسيقاً دولياً لحل هذه المشكلة.
المراجع المستخدمة
السنهوري، عبد الرزاق: "مصادر الحق في الفقه الإسلامي"، الجزء الثاني.
الصدة، عبد المنعم فرج: "مصادر الالتزام"، دار النهضة العربية، بيروت، 1974.
فرج، توفيق حسن: "عقد البيع والمقايضة"، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1979 م.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تركز هذه الدراسة على بحث حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سـواء فـي قـانون البينـات
الأردني المعدل أو في قانون المعاملات الإلكترونية. و قد عالجت هذه الدراسة الحـالات التـي لا
يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، و الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسا
ئل الأخرى كالشهادة. كما
توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة (١٣) المعدلة من قانون البينات قد عالجت حجيـة التوقيـع
الإلكتروني بأن نصت على أن تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات مـا
لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك و لم يكلف أحد بإرسالها.
كذلك فقد ناقشت هذه الدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في ظل قـانون المعـاملات الإلكترونيـة
المؤقت رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١ من حيث تحديد الشروط الموضوعية و الشكلية المطلوبة لإضـفاء
الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني. و أخيراً فإن هذه الدراسة قد أوضحت الأثـر القـانوني
للتوقيع الإلكتروني في الإثبات و المواضيع التي ليس له فيها أي حجية؛ إضافة إلى مناقشة مـدى
حجية التوقيع الإلكتروني في السجلات الإلكترونية.
تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبةً، و لأمن المجتمع الدولي، و خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السيئة و الصعبة السائدة مؤخراً.
و نتناول في بحثنا هذا
جريمة القرصنة البحرية من خلال بحث التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، و تطورها التاريخي، و أهم آليات مكافحتها على الصعيدين الدولي و المحلي، و من ثم نعرج على كيفية تعامل مجلس الأمن مع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
يتناول البحث التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، حيث قمت بدراسة التنظيم القانوني للعملات الرقمية الافتراضية، من خلال نشأتها وتداولها والموقف الدولي والوطني من تداول العملات الافتراضية والطبيعة القانونية للعملات الرقمية الافتراضية. وقد تناولت
في الفصل الأول من هذه الدراسة ماهية العملات الرقمية الافتراضية، حيث عرضت في بحث تمهيدي عن نشأة العملات الرقمية الافتراضية )عملة البتكوين نموذجا(، ومنشؤ عملة البتكوين وكيفية إصدارها وماهي البرامج المستخدمة في عملية التعدين وماهي التقنية )بلوك شين( التي استخدمها مؤسسو عملة البتكوين للحد من تكرار إستخدام العملة مرتين أو للحد من تزوير العملات الرقمية الافتراضية وذلك لتوفير الثقة للمتعاملين. وبعد عرض نشأة عملة البتكوين بإعتبارها عملة رقمية نقديه بديله للعملات القانونية، تناولت تعريف كل من النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية لبيان أوجه الاختلاف بينهما وإختيار تعريف جامع للعملات من خلال تعاريف الفقهاء لهذه العمالت، وبعد بيان التعاريف كان البد من دراسة خصائص ومميزات العملات الرقمية الافتراضية لتوضيح الفرق بين النقود الرقمية والعملات الرقمية الافتراضية ومدى توافر خصائص ومميزات النقود القانونية في هذه العملات. وتناولت نهاية الفصل الأول الأتجاهات القانونية والمخاطر بشأن العملات الرقمية الافتراضية والمتمثلة في الموقف الدولي والوطني من تداول العمالت الرقمية الافتراضية، حيث تبين من خلال الدراسة اختلاف مواقف الدول بين مؤيد ورافض لتداول العمالت الرقمية الافتراضية وتعددت اسباب القبول باعتبار الدول التي قبلت تداول هذه العمالت بإعتبارها سلعة، أما الاسباب التي دعت بعض الدول حظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية فكانت متمثلة في المخاطر التقنية والاقتصادية وأخيرا المخاطر القانونية.
تناولت دراسات التنمية الإقليمية، معالجة التأثيرات الناتجة عن التنمية اللا متوازنة مكانياً التي سببت إخفاق العلاقات بين المدن و المناطق الريفية المجاورة أو النائية. و خاصة فيما يتعلق بقضايا التحضر و التحول في استعمالات الأراضي؛ و عدم قدرة التشريعات عل
ى المستوى الوطني، من تغطية القضايا جميعها التي تندرج تحت إطار الاختصاصات الإقليمية أو المحلية.
فطرح و عرف مفهوم الربط بين المناطق الريفية و الحضرية «urban- rural linkage» بوصفه إحدى الاستراتيجيات الأساسية لخطط التنمية الإقليمية الشاملة، من خلال منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-HABITAT» عام (2003 ). إلا أن التنفيذ الفَّعال لخطط التنمية ارتبط بتطوير أداء المؤسسات، و وضع أدوات و آليات قانونية ملائمة، من خلال الإطار المؤسساتي و مخطط العمل و تعبئة الموارد.
و يقدم البحث مقترحاً لخطة العمل اللازمة، لتنفيذ استراتيجية الربط بين الريف و المدينة، و ربطها بمرحلة التنفيذ من خلال مراجعة الإطار القانوني و المؤسساتي في سورية، و تحليله؛ و تقديم توصيات بتعزيز قسم من الآليات القانونية و المؤسساتية الموجودة و تحسينه، و إنشاء آليات قانونية و مؤسساتية جديدة، بما يتناسب مع رؤية التنمية الشاملة في سورية.
خطط التنمية الإقليمية
الربط بين الريف و المدينة
المؤشرات المؤسساتية
إدارة استعمالات الأراضي
حقوق نقل التطوير
بناء القدرات
التحضر
التماسك الاجتماعي
Regional economic plans
Urban–Rural Linkage
Institutional indicators
land use management
transfer of development right
capacity building
urbanization
social cohesion
المزيد..
تعتمد اللغة الطبيعية على معجم محدود للتعبير عن مجموعة غير محدودة من الأفكار الناشئة. هناك نتيجة واحدة لهذا التوتر هي تشكيل مؤلفات جديدة، بحيث يمكن دمج الوحدات اللغوية الحالية مع العناصر الناشئة في تعبيرات جديدة. نحن نطور إطارا يستغل الآليات المعرفية
للسلاسل والمعرفة متعددة الوسائط للتنبؤ التعبيرات التركيبية الناشئة عبر الزمن. نقدم نموذج تمديد الإطار النحوي (SFEM) الذي يستمد على نظرية المدعون والمعرفة من الاهتمام "، والفهور"، واللغة "" لاستنتاج كيفية توسيع الأفعال إطاراتها لتشكيل مؤلفات جديدة مع الأسماء الحالية والرواية. نقيم SFEM بصرامة على 1) طرائق المعرفة و 2) تصنيف نماذج من التفصيل، في كوربوس الإنجليزية المحلينة على مدى 150 عاما الماضية. نظرا لأن SFEM Multimodal يتوقع بناء جملة الفعل والجدات التي ظهرت حديثا أفضل بكثير من النماذج المتنافسة باستخدام المعرفة اللغوية أو غير المستمرة البحتة. نجد دعما لوجهة نظر مثالية للسلاسل بدلا من عرض النموذج الأولي والكشف عن كيفية أن يكون النهج المشترك للسلسل متعدد الوسائط أمرا أساسيا لإنشاء استخدام اللغة الحرفية والجازرة بما في ذلك الاستعارة و Methymyy.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
