اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدقواعد الحوكمة و تقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد و الوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنية
1657
2 37
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف هذا البحث إلى تعرف مفهوم حوكمة الشركات و مبادئها و قواعدها و أهدافها و وسائلها، و تقييم دورها في تقليص حجم التنازع في السلطات و تخفيض مستوى التضارب في الأهداف بين مختلف الفئات ذات العلاقة بالشركات المساهمة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة ظاهرة الفساد و الوقاية منه و تعظيم المصالح المتبادلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Anderw tylecote , paulina Ramirez(2006) corporate governance and innovation:The UK compared with the US and ‘ insider’ economies. Research policy (35)160-180
Anturo Bris, Neil Brisley, christos cabolis (2008) Adopting betten corporate governance, Journal of corporate p 17
Christopher w, Anderson, Terry L. Campbell (2004) corporate governance of Japanese banks, Journal of corporate finance (10) 327-354
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تؤدي المحاسبة الإدارية دورًا رئيسيًا في تقديم المعلومات المالية التي تساعد الإدارة في
التخطيط و الرقابة على الموارد الاقتصادية التي تستخدمها، و كذلك تمد لها يد العون بما تقدمه
من تقارير و بيانات تساعدها في اتخاذ القرارات الملائمة من أجل استغلال هذه
الموارد
استغلالا اقتصاديًا .
لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تقييم كفاءة و فعالية الإدارة في مستوياتها المختلفة سواء في
الشركات الخاصة أو العامة، و ذلك من أجل تحسين نوعية المنتج أو الخدمة و زيادة الإنتاجية
و ترشيد الإنفاق و خاصة في ظل الندرة الكبيرة في الموارد الاقتصادية لكل دولة .
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة العامة المساهمة بضوابط تشكيل و آليات عمل لجان التدقيق في تعزيز حوكمة الشركات. لتحقيق هدف الدراسة وزعت استبانات على أعضاء مجالس الإدارة يمثلون ( 67 ) شركة مساهمة مكونة من جزأين: ضوابط تشك
يل و آليات عمل لجان التدقيق. بلغ مجموع الاستبانات التي استردت بعد توزيعها على أعضاء مجالس الإدارة و بشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة ( 118 ) استبانة.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد
ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين .
و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها .
و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع ا
ستخدامها ،على مستوى الشركات عامة و المصارف خاصة ، ذلك لتنظيم العلاقات التشاركية بين الإدارة التنفيذية،و مجلس الإدارة ،و المساهمين ،و أصحاب المصالح الأخرى ،على اختلاف أحكام الرقابة
على الإدارة و عدم المساس بمصالح المتعاملين.
و بما أن الميزة التنافسية أصبحت هي الدعامة الأساسية التي تستند إليها المنظمات عامة،في سعيها للبقاء في سوق المنافسة و الحفاظ أو التوسع في حصتها السوقية ، فقد سعت إلى تبني العديد من النظم الهادفة إلى تعزيز ميزتها، و من بين الأنظمة التي استخدمت
مؤخرًا هو تطبيق الحوكمة المؤسساتية داخل المنظمات.
و بالتالي قدم هذا البحث دراسة لمدى تأثير تطبيق المصارف الخاصة لمبادئ الحوكمة المؤسساتية على زيادة تنافسية هذه المصارف.
و قد خمُص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من بينها أن الحوكمة المصرفية قد نجحت في جذب الاهتمام ، و عززت من تنافسية المصارف السورية بدليل تطورها و نموا و زيادة حجم التسهيلات المقدمة ، و تشديد الرقابة على عمليات التمويل وفق أُطر
تشريعية و تنظيمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة المصرفية في ظل العولمة و انعكاس ذلك على تعزيز تنافسية المصارف الخاصة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
