ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أهمية التدقيق الداخلي في الشركات الأردنية المساهمة العامة في الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية

Importance of internal audit in the Jordanian public shareholding companies and reducing the risk of personal provisions for preparers of financial statements

3538   9   101   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
  مجال البحث محاسبة
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفين في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار، و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .


ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجوانب الإيجابية التي تساعد على تحسين جودة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الأردنية، والحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية. كما سعت إلى تقييم كفاءة المدققين الداخليين وفاعليتهم في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع المعلومات من خلال المسح المكتبي والدراسات السابقة، بالإضافة إلى استبانة وزعت على عينة من المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية. توصلت الدراسة إلى أن هناك التزاماً جيداً بمعايير التدقيق الداخلي، وأن هناك علاقة طردية بين جودة التدقيق الداخلي وحجم رأس مال البنوك التجارية. كما أشارت إلى نقص في عدد المدققين الداخليين وأوصت بضرورة تعيين عدد كافٍ من المدققين المؤهلين وإعادة تأهيلهم باستمرار، بالإضافة إلى إصدار تعليمات من البنك المركزي الأردني تلزم البنوك بالالتزام بمعايير التدقيق الداخلي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة جداً في تسليط الضوء على أهمية التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الأردنية، إلا أنها تواجه بعض التحديات. من أبرز هذه التحديات هو عدم شمول الدراسة لجميع المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية، مما قد يؤثر على تعميم النتائج. كما أن الاعتماد الكبير على الاستبانة قد يحد من دقة النتائج بسبب احتمالية عدم استجابة بعض المشاركين بشكل كامل أو صادق. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أعمق تأثير التكنولوجيا الحديثة على التدقيق الداخلي وكيفية تحسين كفاءة المدققين من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الرئيسية للدراسة؟

    الأهداف الرئيسية للدراسة هي التعرف على الجوانب الإيجابية التي تساعد على تحسين جودة التدقيق الداخلي، وتقييم كفاءة المدققين الداخليين وفاعليتهم في تطبيق معايير التدقيق الداخلي، ودراسة العلاقة بين تقرير المدقق الداخلي وتأثيره على كفاءة عمل الموظفين، وتحليل نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية.

  2. ما هي الفرضيات التي تم اختبارها في الدراسة؟

    تم اختبار ثلاث فرضيات رئيسية: الأولى هي عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين آليات عمل المدقق الداخلي وقانون التدقيق الداخلي في البنوك التجارية بما يحد من مخاطر الأحكام الشخصية، الثانية هي عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التدقيق الداخلي وتحقيق المصداقية والحد من مخاطر الأحكام الشخصية، والثالثة هي عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة التدقيق الداخلي وفعاليته والعوامل السلوكية والبيئة المحيطة بعمل المدققين.

  3. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟

    توصلت الدراسة إلى أن هناك التزاماً جيداً بمعايير التدقيق الداخلي، وأن هناك علاقة طردية بين جودة التدقيق الداخلي وحجم رأس مال البنوك التجارية. كما أشارت إلى نقص في عدد المدققين الداخليين وأوصت بضرورة تعيين عدد كافٍ من المدققين المؤهلين وإعادة تأهيلهم باستمرار، بالإضافة إلى إصدار تعليمات من البنك المركزي الأردني تلزم البنوك بالالتزام بمعايير التدقيق الداخلي.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟

    أوصت الدراسة بضرورة تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين وإعادة تأهيلهم باستمرار، إصدار تعليمات من البنك المركزي الأردني تلزم البنوك بالالتزام بمعايير التدقيق الداخلي، إعداد برامج لإعادة تأهيل المدققين الداخليين وتشجيعهم على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، وتشجيع دوائر التدقيق الداخلي على طلب المشورة من الجهات المتخصصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات.


المراجع المستخدمة
ابراهيم، محمد ( 2006 ) أهمية التدقيق الداخلي المصرفي. مجلة العلوم، صنعاء، اليمن، العدد9 .
التميمي، هادي، ( 2009 ) مدخل إلى التدقيق من الناحية العلمية و العملية، الطبعة 2 دار وائل للنشر، عمان، الأردن.
الحبالي، عصام محمد ( 2002 ) الاتجاهات الحديثة في المراجعة في ظل المتغيرات التكنولوجيا في نظم المعلومات المحاسبة، المجلة العالمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، القاهرة. .270- العدد 1
الحسبان، عطا لله أحمد ( 2006 ) مدى استخدام المدققين الداخليين أدوات تكنولوجيا المعلومات . في تدقيق البنوك التجارية الأردنية مجلة اربد للبحوث والدراسات عمان الأردن ص 80 ،78
قيم البحث

اقرأ أيضاً

بعد انهيار كبرى الشركات العالمية ازداد الاهتمام بتوفير آليات مناسبة للحد من مسببات هذه الانهيارات التي عزي بعضها إلى حدوث احتيال في التقارير المالية، و تعد لجنة التدقيق إحدى هذه الآليات، من خلال الدور الإشرافي الذي تقوم به في الشركات. هدف هذا البحث إلى دراسة دور لجان التدقيق في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من أعضاء لجان التدقيق في الشركات المساهمة السورية و المدققين الخارجيين، و قد تضمنت الاستبانة ضوابط تشكيل لجان التدقيق و المهام التي تقوم بها و التي من شأنها الحد من الاحتيال. و خلص البحث إلى أن ضوابط تشكيل لجان التدقيق و مهامها تؤثر في الحد من الاحتيال من وجهة نظر عينتي البحث.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية. و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين. كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
هدف البحث إلى دراسة أثر الاعتراف بعناصر القوائم المالية في ممارسات إدارة الأرباح, من خلال تحديد مفهوم الاعتراف بعناصر القوائم المالية, و تحديد معايير الاعتراف, و كيفية الاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية على حدا وفقا لما جاء في المعايير الدول ية لإعداد التقارير المالية و معايير المحاسبة الدولية, كما يدرس هذا البحث طبيعة و ماهية إدارة الأرباح, و الدوافع التي تدفع الإدارة إلى ممارسة أنشطة إدارة الأرباح, و الطرق التي تتبعها الإدارة عند ممارستها لأنشطة إدارة الأرباح, بهدف زيادة أرباحها أو تخفيضها أو الحفاظ على سلسلة مستقرة من الأرباح خلال فترة زمنية معينة, و تم اختبار فرضية البحث من خلال الدراسة الميدانية المطبقة على عينة من الشركات المساهمة العامة في سورية مكونة من /20/ شركة، و قد توصلت الدراسة إلى أن إدارة المنشأة تقوم باستخدام القواعد المختلفة للاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية بهدف الوصول إلى الأرباح المستهدفة, كما توصلت الدراسة إلى ضرورة الحد من الحرية المتاحة للمدراء في استخدام الأحكام في اختيار قواعد الاعتراف عن المعلومات, و ضرورة التقيد بمعايير موحدة لجميع الشركات.
هدف البحث إلى اختبار دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء في شركات و مكاتب التدقيق العاملة في سوريا، و ذلك من خلال التعرف على مفهوم التخطيط و أنشطته، و دوره في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية لل عملاء. و في هذا السياق اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، حيث تم تحديد مجتمع البحث بشركات و مكاتب التدقيق المزاولين و المعتمدين في جمعية المحاسبين القانونيين و سحب عينة عشوائية تتألف من ( 60 ) مفردة يعملون في مجال تدقيق الحسابات في شركات و مكاتب التدقيق في محافظة دمشق و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن العميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 2. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 3. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تنفيذ الإجراءات التحليلية الأولية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 4. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير الأهمية النسبية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 5. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير خطر التدقيق و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية استخدام مدخل التدقيق القائم على خطر الأعمال من قبل مدققي الحسابات لرفع مستوى جودة التدقيق في بيئة الأعمال السورية ، و قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و تم إعداد الاستبانة و توزيعها على مجتمع الدراسة المتمثل في م كاتب و شركات التدقيق المعتمدة في هيئة سوق دمشق للأوراق المالية و هيئة الإشراف على التأمين.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا