اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتحليل العلاقة بَيْنَ التَّضخُّم و عَرْضِ النُّقود في الاقتصاد السُّوري خلال الفترة (2010 - 1996)
Analyzing the relationship between money supply and inflation In the Syrian economy during (1996-2010)
1381
3 95
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدِّراسة إلى إلقاء الضَّوء على تأثير عَرْضِ النُّقود على ظاهرة التَّضخُّم في سورية خلال المُدَّة الزمنيَّة (1996-2010)، و تستخدم الدراسة في قياس هذا الأثر أسلوب التكامل المشترك و اختبار السببية باستخدامِ البرنامج الإحصائيِّ Eviews ،و قد بين اختبار غرانجر للسببية عدم وجود علاقة سببية متجهة من العرض النقدي إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، كما حيث أظهرت نتائج اختبار Johansson للتكامل المشترك عدم وجود علاقة تكامل بين المتغيرين موضوع الدراسة مما يثبت عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.
The purpose of this research is to explain the impact of money supply on inflation in the Syrian economy by using cointegration and causality test as a method during (1996 – 2010). The results of this research has showed that there is no causality relation runs from the money supply into inflation indicator. In addition, here is no long run effect between the Consumer price index and the inflation in Syria as Johansson’s Co-integration Test has showed.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عرض النقود والتضخم في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 1996 إلى 2010 باستخدام أسلوب التكامل المشترك واختبار السببية باستخدام البرنامج الإحصائي Eviews. أظهرت نتائج اختبار غرانجر للسببية عدم وجود علاقة سببية من العرض النقدي إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، كما أظهر اختبار Johansson للتكامل المشترك عدم وجود علاقة تكامل بين المتغيرين، مما يثبت عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات. خلصت الدراسة إلى أن زيادة عرض النقود لم تكن العامل الرئيسي في التضخم خلال الفترة المدروسة، وأوصت بضرورة إجراء بحوث إضافية لمعرفة أسباب التضخم في سوريا. كما أشارت إلى أهمية تحسين الجهاز المصرفي وتوزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة قدمت تحليلاً شاملاً للعلاقة بين عرض النقود والتضخم في سوريا، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن أن تستفيد الدراسة من تحليل تأثير العوامل الخارجية مثل السياسات الاقتصادية العالمية والأزمات المالية على التضخم في سوريا. ثانياً، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار تأثير العوامل السياسية والاجتماعية التي قد تكون لها دور كبير في التضخم. ثالثاً، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين الجهاز المصرفي وتوزيع الدخل. وأخيراً، كان من الممكن أن تستفيد الدراسة من استخدام نماذج اقتصادية أخرى لتحليل العلاقة بين المتغيرات.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة الفترة الزمنية من 1996 إلى 2010.
-
ما هي الأدوات الإحصائية التي استخدمتها الدراسة لتحليل العلاقة بين التضخم وعرض النقود؟
استخدمت الدراسة أسلوب التكامل المشترك واختبار السببية باستخدام البرنامج الإحصائي Eviews.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
أظهرت النتائج عدم وجود علاقة سببية من العرض النقدي إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟
أوصت الدراسة بإجراء بحوث إضافية لمعرفة أسباب التضخم في سوريا، وتحسين الجهاز المصرفي، وتوزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة.
المراجع المستخدمة
Dickey, D. and Fuller, W (1981) likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometric Vol.49 No, 4. Pp1057-1072
Jon ,H.G. ,Essays in monetary Economics, George Allen &un win, Ltd, London, 1969, 2nd Ed
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يشكل ﺍﻟتَّضخُّم ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﻅَﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩيَّات ﺩﻭل ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤِﻥْ ﺁﺜﺎﺭٍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيَّة ﻭﻓﻲ مُعدَّلات النُّموِّ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيِّ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤـﺭﻱ تأثِّير تكاليف الإنتاج على التَّضخُّم ﻓﻲ الجمهوريَّة العر
بيَّة السُّوريَّة ﺨﻼل الفترة (1996-2010)، ﻭذلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الطُّرق ﺍﻟﻘﻴﺎسيَّة ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃَﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫمِّيَّة ارتفاع تكلفة كلٍّ مِنْ مستلزمات الإنتاج المحلِّيَّة والمستوردة ﻓﻲ رفع مُعدَّلات التَّضخُّم في الاقتصاد السُّوري ،حيث ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ تكلفة وحدة النَّاتج مِنَ الأجر الحقيقيِّ وقيمة مستلزمات الإنتاج في ارتفاع الرَّقم القياسيِّ الضِّمني للنَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃنَّ مستلزمات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘـﺅثِّر بمستوى معنوية عالٍ أقل مِنْ P<0.05 ﻓـﻲ الرَّقم القياسيِّ الضِّمنيِّ.
أجريت دراسة اقتصادية لمحصولي القمح و القطن في المنطقة الشرقية مـن سـورية خـلال الفتـرة
(1996 -2010)، و ذلك بغية معرفة مدى تطور هذين المحصولين و العوامـل المـؤثرة فيهمـا. أظهـرت
النتائج أن تأثير الزمن على المساحة و الإنتاج و الإنتاجية من القمـح كانـ
ت غيـر مهمـة مـن الوجهـة
الإحصائية، أما القطن فإن المساحة فقط تناقصت بصورة معنوية خلال فترة الدراسة. كمـا تـأثر الإنتـاج
الكلي من القمح بشكل إيجابي و معنوي بالمساحة المزروعة و تكاليف زراعـة الهكتـار، و سـلباً و بـشكل
معنوي بسعر الشراء، أما الإنتاج من القطن فقد تأثر إيجاباً و بشكل معنوي بعـاملي التكـاليف و أسـعار
الشراء. و قد أسهم إنتاج محافظة الحسكة من القمح، و إنتاج محافظة الرقة مـن القمـح و القطـن بـشكل
معنوي في الإنتاج الكلي للمنطقة الشرقية، فيما تفوقت محافظة دير الزور بـشكل معنـوي فـي إنتاجيـة
القمح. و أوصت الدراسة بالتوسع بزراعة القمح و القطن، و دعم ، و توسيع دور الإرشاد الزراعي.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش
رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد.
و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال
طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا
لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.
و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد.
و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
