ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خلال الفترة ( 1990-2010 )

The effect of imported inflation on domestic inflation In Syria during the period (1990-2010)

1969   2   161   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في الاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.


ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التضخم المستورد على التضخم المحلي في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 1990 إلى 2010. يستخدم البحث تطبيقات الاقتصاد القياسي وأدوات التحليل الإحصائي لتحليل البيانات المستمدة من المكتب المركزي للإحصاء في سوريا ومنشورات مصرف سوريا المركزي. يتناول البحث نظريات مختلفة تفسر ظاهرة التضخم، مثل النظرية الكمية للنقود والنظرية الكينزية والنظرية السويدية الحديثة. يوضح البحث أن التضخم في سوريا نتج عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك زيادة العرض النقدي، وتوافد العراقيين بعد حرب 2003، وارتفاع أسعار الوقود. كما يبين البحث أن التضخم المستورد يلعب دوراً كبيراً في تحديد معدل التضخم المحلي، حيث أن ارتفاع أسعار الواردات يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية. يوصي البحث بتنسيق السياسات الاقتصادية واتخاذ إجراءات للحفاظ على التوازن بين السوق النقدية والسوق السلعية، والحد من الاستيراد غير الضروري، والاتجاه نحو مصادر الطاقة البديلة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة لفهم تأثير التضخم المستورد على الاقتصاد السوري، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق للعوامل الداخلية التي قد تكون لها تأثير أكبر على التضخم المحلي. كما أن الاعتماد الكبير على البيانات التاريخية قد لا يعكس الوضع الحالي بدقة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا بعد عام 2010. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تأثير السياسات الاقتصادية الحديثة والإصلاحات التي قد تكون قد أثرت على معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تكون هناك توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين السياسات الاقتصادية لمواجهة التضخم المستورد.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من البحث؟

    الهدف الرئيسي من البحث هو دراسة تأثير التضخم المستورد على التضخم المحلي في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 1990 إلى 2010.

  2. ما هي النظريات الاقتصادية التي تناولها البحث لتفسير ظاهرة التضخم؟

    تناول البحث النظريات الاقتصادية مثل النظرية الكمية للنقود، النظرية الكينزية، والنظرية السويدية الحديثة.

  3. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لمواجهة التضخم المستورد؟

    أوصى البحث بتنسيق السياسات الاقتصادية، الحد من الاستيراد غير الضروري، والاتجاه نحو مصادر الطاقة البديلة.

  4. ما هي العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في سوريا حسب الدراسة؟

    ساهمت العوامل الداخلية مثل زيادة العرض النقدي وتوافد العراقيين بعد حرب 2003، وارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع معدلات التضخم في سوريا.


المراجع المستخدمة
أحمد، هناء. دراسة هيكلية للتجارة الخارجية السورية، أطروحة دكتوراه، جامعة تشرين، 2006, ص 151.
المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السورية، دمشق، 2009.
مصرف سورية المركزي، تقرير التضخم عن عام 2008، ص5.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
يشكل ﺍﻟتَّضخُّم ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﻅَﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩيَّات ﺩﻭل ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤِﻥْ ﺁﺜﺎﺭٍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيَّة ﻭﻓﻲ مُعدَّلات النُّموِّ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيِّ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤـﺭﻱ تأثِّير تكاليف الإنتاج على التَّضخُّم ﻓﻲ الجمهوريَّة العر بيَّة السُّوريَّة ﺨﻼل الفترة (1996-2010)، ﻭذلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الطُّرق ﺍﻟﻘﻴﺎسيَّة ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃَﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫمِّيَّة ارتفاع تكلفة كلٍّ مِنْ مستلزمات الإنتاج المحلِّيَّة والمستوردة ﻓﻲ رفع مُعدَّلات التَّضخُّم في الاقتصاد السُّوري ،حيث ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ تكلفة وحدة النَّاتج مِنَ الأجر الحقيقيِّ وقيمة مستلزمات الإنتاج في ارتفاع الرَّقم القياسيِّ الضِّمني للنَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃنَّ مستلزمات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘـﺅثِّر بمستوى معنوية عالٍ أقل مِنْ P<0.05 ﻓـﻲ الرَّقم القياسيِّ الضِّمنيِّ.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق دية و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ). و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا