يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على مسالة التبكير بالزواج و الآثار المترتبة عليه من خلال ما ذهب إليه علماء الفقه و قوانين الأحوال الشخصية
المختلفة، إذ نتعرف مفهوم التكبير في الزواج و العوامل التي تدفع الشخص لذلك و الآثار المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً في دراسة فقهية مقارنة بالقانون برؤية معاصرة.
و قد انتهى الباحث في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التبكير في الزواج و تحث عليه حرصاً منها على الشباب من أي انحرافٍ و لصيانة المجتمع من أي فساد، و تتأكد هذه الدعوة في عصرنا الحاضر نظراً إلى طغيان المادة و ضعف القيم و المعاني السامية في النفوس.
No English abstract
المراجع المستخدمة
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن – الاشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 121
التقرير الإحصائي السنوي لعام 2003 م، قسم الإحصاء والجداول، دائرة قاضي القضاة مطابع الأوقاف، عمان، ص43
يتميز الاقتصاد المعاصر بظاهرة التركزات الاقتصادية و يعتبر الاندماج أحد أهم سمات
هذه الظاهرة حيث تجد الشركات التجارية الصغيرة و المتوسطة نفسها مضطرة إلى قبول أحد
الأمرين و هما إما أن تندمج مع شركة أو مجموعة من شركات كبيرة لكي تكون قادرة على
مواجهة
مسألة تجميد الحيوانات المنوية والبويضات من النوازل الحادثات والوقائع الجديدات، ومعرفة حكمها والوقوف على حكم شرعيٕ واضح فيها يستلزم البحث عن نظائر لها في أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ولحاقها بما هو أقرب شبها بها تخريجا للفرع على
الأصل والحاقا للنظير بمث
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ا
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال