اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالفوسفات السورية و دورها في التنمية الاقتصادية
Syrian Phosphate Role in the Economic Development
1809
0 38
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
The paradox of the search reveals the growing need of phosphate derivatives, and to develop its usage in Agriculture and other consumer goods. However, the manufacturing of the raw phosphate products is still under the requested demand which requires importing to reimburse the shortage in spite of the fact that the raw materials are exported in a very low additional cost. The search aims to identifying the geographic distribution of Phosphate in Syria and the possibility of investing it, identifying its characteristics and its economic value, coefficient of correlation between production and consumption, and observing the future horizons of a rational investment in it.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة أهمية الفوسفات السورية ودورها في التنمية الاقتصادية. يوضح البحث أن هناك حاجة متزايدة للمشتقات الفوسفاتية في الزراعة والصناعات الاستهلاكية، إلا أن تصنيع المنتجات الفوسفاتية الأولية لا يزال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي استيراد كميات كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية. يهدف البحث إلى دراسة التوزيع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سوريا، وتحديد خصائصها وأهميتها الاقتصادية، وحساب معامل الارتباط بين الإنتاج والاستهلاك، ورصد الآفاق المستقبلية للاستثمار في هذا المجال. اعتمد الباحث على مناهج متعددة منها المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج النظم، والمنهج الكمي، بالإضافة إلى الدراسة الميدانية. توصلت الدراسة إلى أن إنتاج الفوسفات في سوريا لا يسد سوى 60% من الاحتياجات الداخلية، وأن نسبة التصنيع لا تتجاوز 9% من الإنتاج، مما يستدعي استيراد نحو 40% من الاحتياجات المحلية. تقترح الدراسة زيادة الطاقة الإنتاجية والتصنيعية، وتنويع الصناعات المرتبطة بالفوسفات، وتقوية القاعدة الاقتصادية الوطنية، وزيادة الاستثمار في هذا المجال.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم نظرة شاملة ومفصلة حول أهمية الفوسفات السورية ودورها في التنمية الاقتصادية، إلا أنه يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحسين. أولاً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى التحديات البيئية المرتبطة باستخراج وتصنيع الفوسفات، وهو جانب مهم يجب مراعاته في أي خطة تنموية. ثانياً، الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية يشير إلى وجود فجوة كبيرة في القدرات التصنيعية المحلية، وكان من الممكن تقديم حلول أكثر تفصيلية وعملية لسد هذه الفجوة. ثالثاً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى الجوانب المالية والاقتصادية للاستثمارات المطلوبة، مثل التكاليف المتوقعة والعوائد المحتملة، مما يجعل من الصعب تقييم الجدوى الاقتصادية للتوصيات المقدمة. على الرغم من هذه النقاط، فإن البحث يظل مرجعاً مهماً لفهم دور الفوسفات في الاقتصاد السوري ويمهد الطريق لمزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال.
أسئلة حول البحث
-
ما هي النسبة التي يسدها إنتاج الفوسفات في سوريا من الاحتياجات الداخلية؟
إنتاج الفوسفات في سوريا يسد حوالي 60% من الاحتياجات الداخلية.
-
ما هي نسبة التصنيع من إنتاج الفوسفات في سوريا؟
نسبة التصنيع من إنتاج الفوسفات في سوريا لا تتجاوز 9%.
-
ما هي المناهج التي اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة؟
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج النظم، والمنهج الكمي، بالإضافة إلى الدراسة الميدانية.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لزيادة فعالية استثمار الفوسفات في سوريا؟
التوصيات تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية والتصنيعية، تنويع الصناعات المرتبطة بالفوسفات، تقوية القاعدة الاقتصادية الوطنية، وزيادة الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع ونقل وتصدير الفوسفات.
المراجع المستخدمة
AL Maleh,A. Kh. , and Mouty M., ( 1994 ) Lithostratigraphy of Senonian Phosphorite deposits in the Palmyridean ragion … Proc , 29 th Int,l , Geol , congress , Parc
زمريني، إلياس وخراطة، عمر. الفوسفات على السفوح الشمالية الغربية للسلسلة التدمرية الشمالية. وزارة النفط والثروة المعدنية. 1987 م.
سويدان، محمد عصام ومحمد ديب أبة شاكر. تقرير أولي عن التوضعات الفوسفاتية في رقعة خنيفيس، وزارة النفط والثروة المعدنية، 1995 م.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث بالتعريف بواقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر الصناعة بأقسامها المتنوعة من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بإحداث تغيرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتصنيع هو جوهر التنمي
ة الاقتصادية لأنه يرتقي بالهياكل الإنتاجية ويسهم في نمو الإنتاج والتصدير ويعتبر المصدر الأهم لتوفير فرص العمل . أن قطاع الصناعات السورية بمختلف أقسامها من القطاعات الهامة التي تسهم بتحقيق قدر كبير من التنمية اعتماداً على تعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة باستغنائها عن الاستيراد إضافة إلى توفير السلع للسكان. من خلال دراسة مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.و مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. وبالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
يُعنى ها البحث بالوقوف على أهم المتغيرات الداخلية و الخارجية, التي تتناول واقع المؤسسات الاقتصادية السورية, كذلك أهمية الاستثمار برأس المال البشري, هذا الاستثمار الذي يعتبر اليوم المقياس الحقيقي لمدى قدرة الإدارة على النجاح و تحقيق أهدافها من خلال قد
رتها على تنظيم و تطوير و إنجاح البرامج التدريبية لعناصرها البشرية في ظل بيئة الأعمال المتغيرة من ناحية, و مدى التطور و الوعي الإداري الذي وصلت إليه عمليات التنمية الإدارية بداخل هذه المؤسسات من ناحية أخرى.
تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد
كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي.
حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.
يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199
1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار
قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني.
و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت
لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو
سيطة.
أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
