ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين (في أثناء النزاعات المسلَّحة)

3414   3   89   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2010
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" و من ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – و استهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، و في حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.



المراجع المستخدمة
د. إبراهيم بصراوي الكراف– حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي – رسالة دكتوراه- جامعة دمشق - 1994
جون ماري هنكرتس- دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي- إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع المسلح - ترجمة محسن الجمل- اللجنة الدولية للصليب الأحمر – . الطبعة الثالثة – بيروت - 2007
المستشار شريف عتلم- القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية- اللجنة الدولية للصليب الأحمر- القاهرة- 2006
قيم البحث

اقرأ أيضاً

دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة : الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج وهو بحاجة إلى من يمنحه الأمن والامان ويتعهده بالرعاية
إن الحق في التدخل أصبح يطرح بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل، هو و إن كان يحمل في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية، ففي جوانبه الأخرى يمثل حماية لحقوق الأفراد من الممارسات القمعية للأنظمة الاستبدادية التي تتخفى وراء فكرة السيادة و مبدأ عدم التدخل، غير أن الإشكالية الأساسية هي استخدام الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية، لأجل التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية لبعض الدول، و يبدو ذلك واضحاً في حالة الدول العربية، خاصة أن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول تشكل منفذاً للنيل من سيادتها.
تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات. و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كي فية التحول عنها إلى نظام أكثر إحكاماً في منظمة التجارة العالمية، و إن كان النظام الجديد مشوباً ببقايا من التحكّمية. كما يركز البحث على تحديد الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري الجديد لتحديد ما إذا كان التكييف القانوني لهذا النظام يخدم التحكمية أو الإحكام في قواعد تسوية النزاعات.
لقد تمخضت عبر مراحل طويلة من الزمان من الاراء الفكرية والشرائع السماوية ولادة حقوق الإنسان أو بالاحرى الكشف عن حقوق ثابتة للإنسان
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من حرية و عليه فإن ا لحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا