اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات (2009-1990 م)
1918
1 43
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يمثل الناتج المحلي الإجمالي أحد المصادر الأساسية للدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ( 90 %) في الدخل القومي الإجمالي للدولة. و أسهمت إمارة أبو ظبي ما بين ( 53- 62 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات ( 1990 -2009 م)،في حين أسهمت إمارة دبي بين ( 24%-35 %) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال المدة نفسها، و يتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي الإمارات الخمس مجتمعةً (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين) خلال مدة الدراسة يراوح بين(%23-3%).
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة أثر الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 2009. يوضح الباحث أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد شهد نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، مدعوماً بزيادة عائدات النفط ونمو الكميات المنتجة منه. ونتيجة لتحليل النماذج القياسية، تبين أن هناك أثراً قوياً للإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن زيادة الإنفاق بمليون درهم تؤدي إلى زيادة الناتج بمقدار 4.159 مليون درهم. كما أظهرت النتائج أن الإنفاق العام يفسر 90% من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي. تعتمد الدراسة على منهج تجريبي يشمل المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الأساليب القياسية لبناء نموذج يفسر تأثير الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته. تم الحصول على البيانات من تقارير رسمية وإحصاءات وطنية ودولية، واستخدم البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. تشمل الدراسة أيضاً مراجعة لأهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الإنفاق العام وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي، وتوصيات لتحسين فعالية الإنفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تحليلها لأثر الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين. أولاً، تعتمد الدراسة بشكل كبير على البيانات التاريخية، وقد يكون من المفيد تضمين تحليل للتوقعات المستقبلية بناءً على النماذج المستخدمة. ثانياً، رغم أن الدراسة تستخدم الأساليب القياسية والإحصائية بشكل جيد، إلا أنه قد يكون من المفيد تضمين تحليل نوعي لفهم العوامل غير الكمية التي قد تؤثر على العلاقة بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي. أخيراً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقارنات مع دول أخرى ذات اقتصادات مشابهة لفهم السياق الأوسع لتأثير الإنفاق العام.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الأثر المتوقع لزيادة الإنفاق العام بمليون درهم على الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات؟
زيادة الإنفاق العام بمليون درهم تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.159 مليون درهم.
-
ما هي نسبة التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي التي يفسرها الإنفاق العام؟
الإنفاق العام يفسر 90% من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي.
-
ما هي المنهجية التي اعتمدت عليها الدراسة لتحليل البيانات؟
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي الذي يشمل المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الأساليب القياسية لبناء نموذج يفسر تأثير الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين فعالية الإنفاق العام؟
توصي الدراسة بضرورة إخضاع الإنفاق العام لمعايير الجدوى الاقتصادية، ترشيد الإنفاق، تحسين التجارة الخارجية، وتبني سياسة نقدية أكثر فعالية لتحقيق التوازن الاقتصادي.
المراجع المستخدمة
السيد عبد المولى، المالية العامة، القاهرة، دار الفكر العربي، من دون تاريخ.
بسام يونس إبراهيم وآخرون، الاقتصاد القياسي، الطبعة الأولى، جامعة السودان للعلوم . والتكنولوجيا، الخرطوم، دار عزة للنشر، 2002
IMF, United Arab Emirates: Article IV Consultation-Staff Report; Public Information Notice; and Statement by the Executive Director for UAE, IMF Country Report No. 10/42, February 2010
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار الأسهم و الناتج المحلي الإجمالي على
مستوى الاقتصاد المصري. و ذلك بالتطبيق على سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة من
2001 حتى 2015.
هدفت الدراسة إلى التطرق إلى موضوع العملات الرقمية وتحديد فيما إذا كانت هناك علاقة بين العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحديد فيما إذا كانت هناك علاقة بين المحافظ الرقمية والتجارة الالكترونية، بالاضافة إلى معرفة فيما إذا كانت هناك صعوبا
ت تواجه تطبيق العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا
لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق.
و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد.
و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل ال
اعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.
وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.
وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.
تناول هذا البحث الآثار الاقتصادية للضرائب و الرسوم في سورية بوصفه دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1990-2009 انطلاقاً من بيانات المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS قمنا ببناء نماذج قياسية ص
الحة لتقدير معلمات نماذج أثر الضريبة على كل من الاستثمار العام، الاستثمار الخاص، إجمالي التكوين الرأسمالي، الاستهلاك. كما يمكن استخدام هذه النماذج في عملية التنبؤ لهذه المتغيرات. هذا و قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة من بينها وجود علاقة طردية و قوية بين الضريبة و مجمل تكوين رأس المال الثابت في كل من القطاعين العام الخاص، إلا أن الضريبة في الحقيقة لم تكن أداة فعالة في زيادة معدل نمو كل من الاستثمار العام و الخاص. كما تبين لنا أن النظام الضريبي السوري يعتمد على الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك) التي تخفض من استهلاك الأفراد مما يسهم في انخفاض حجم العمالة و الدخل القومي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع كبير في عدالة توزيع الدخل القومي في سورية بسبب ارتفاع الضرائب غير المباشرة التي أثرت بشكل كبير على فئة ذوي الدخل المحدود، هذا و قد تبين لنا ذلك من خلال منحنى لورانس.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
