اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمسؤولية الدولة عن أعمال القاضي الإداري في فرنسا
1415
1 79
0
(
0
)
تأليف
سام دلة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بفضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول الورقة البحثية مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الوظيفة القضائية، مع التركيز على القانون الفرنسي والقرارات القضائية ذات الصلة. تبدأ الورقة بمناقشة مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها الجهات التي تعمل في الخدمة العامة، مستشهدة بقضية Blanco الشهيرة التي وضعت الأساس لهذا المبدأ. ثم تنتقل الورقة إلى تحليل المادة 11 من قانون 5 يوليو 1972، التي تنص على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الأداء الخاطئ للخدمة القضائية، ولكن فقط في حالات الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة. تستعرض الورقة أيضًا العديد من القرارات القضائية التي توضح تطبيق هذا المبدأ، بما في ذلك قضايا مثل Pourcelet وDarmont، وتناقش كيف أن هذه القرارات قد ساهمت في تشكيل الفهم الحالي لمسؤولية الدولة في هذا السياق. كما تتناول الورقة الانتقادات الموجهة إلى هذا النظام القانوني، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقلالية القضاء.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الورقة تقدم تحليلاً شاملاً لمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الوظيفة القضائية، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب النقدية التي يمكن أن تعزز من فهم الموضوع. على سبيل المثال، يمكن أن تستفيد الورقة من تحليل مقارن مع أنظمة قانونية أخرى لتوضيح كيف يمكن أن تختلف مسؤولية الدولة في سياقات قانونية مختلفة. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على القرارات القضائية الفرنسية دون تقديم تحليل كافٍ للآثار العملية لهذه القرارات على الأفراد المتضررين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الورقة أكثر شمولاً إذا تناولت التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي، مثل الصعوبات التي قد يواجهها الأفراد في إثبات الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي القضية التي وضعت الأساس لمبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الخدمة العامة في القانون الفرنسي؟
قضية Blanco الشهيرة هي التي وضعت الأساس لمبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الخدمة العامة في القانون الفرنسي.
-
ما هي الشروط التي تنص عليها المادة 11 من قانون 5 يوليو 1972 لمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الأداء الخاطئ للخدمة القضائية؟
تنص المادة 11 من قانون 5 يوليو 1972 على أن مسؤولية الدولة تنشأ فقط في حالات الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة.
-
ما هي بعض القضايا القضائية التي توضح تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الوظيفة القضائية؟
بعض القضايا القضائية التي توضح تطبيق هذا المبدأ تشمل قضايا مثل Pourcelet وDarmont.
-
ما هي الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى نظام مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الوظيفة القضائية كما هو موضح في الورقة؟
الانتقادات الرئيسية تشمل الحاجة إلى توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقلالية القضاء، وكذلك الصعوبات العملية في إثبات الخطأ الجسيم أو إنكار العدالة.
المراجع المستخدمة
Andriantsimbazovina J.: «Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice?», RFDA, 2003
Ardant P.: «La responsabilité de l’État du fait de la fonction juridictionnelle», LGDJ, Paris, 1956
Auby J.-M.: «La responsabilité de l’État en matière de justice judiciaire (l’article 11 de la loi du 5 juillet 1972)», AJ, 1973
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتمتع رئيس الدولة في كل من النظامين الفرنسي و السوري بصلاحيات
و اختصاصات دستورية واسعة، و استناداً إلى المبدأ القائل: بوجوب التلازم بين
السلطة الممنوحة للرئيس، و بين المسؤولية التي تقع على عاتقه، فلا سلطة بدون
مسؤولية، كما أنَّه لا وجود للمسؤولية
في حال انعدمت السلطة، و نظرا لما لهذا
الموضوع من أهمية (مساءلة رئيس الجمهورية) يسلط الباحث الضوء في هذا
البحث على نوع المساءلة التي يخضع لها رئيس الجمهورية في كل من فرنسا
و سوريا.
العنف بين الأشخاص قديم قدم الحياة, و تطور معها و اتخذت بعض الجرائم التقليدية أبعادا جديدة في صورها, و أحجاما و أساليب في ارتكابها, و من هذه الأنماط ما ظهر خلال السنوات الأخيرة من جرائم العنف و الإرهاب الذي طال كثيرا من المجتمعات و منها المجتمع السوري الذي مازال طوال أربع سنوات يعاني منه.
الأمر القضائي هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام عن مثل هذا
العمل، و قد كان الأمر القضائي دومًا من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري، و ذلك
استنادًا إلى أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة، و إن كان هذا الحظر لا يؤخذ على
إطلاقه إذ
توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري أو
العادي على حد سواء.
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع
مليات نزع الملكية للمنفعة العامة , إلا أن هذه العمليات تتداخل في تكوينها تصرفات قانونية تصطبغ بصبغة القرارات الإدارية و تقبل الانفصال عنها استقلالا مما حدا بالقضاء الإداري , سواء في فرنسا أو مصر أو سورية , إلى إعمال رقابته عليها من خلال إجازة الطعن فيها بالإلعاء بسبب تجاوز السلطة .
و بإتاحة فصل القرارات الإدارية عن عملية نزع الملكية المركبة و الطعن فيها بالإلغاء نكون قد فتحنا طريقا جديدا لمقاومة تعنت الإدارة في حالات كثيرة , حيث يؤدي ذلك إلى مد رقابة القضاء إلى العديد من الأعمال الإدارية.
إن المسؤولية الإدارية تعد ضمانة حقيقيّة تكفل احترام تطبيق
قواعد القانون البيئي. و اذا كانت الإدارة تسعى من خلال نشاطها المرفقي
إلى حماية البيئة و تحسينها و تحقيق التنمية المستدامة، فإنه يجب في
الوقت نفسه أن نشدد عليها و نوسع مسؤوليتها، إذ أن تحقيق
التنمية يجب
ألا يكون على حساب صحة البيئة و سلامة مواردها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
