اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة تطبيقية)
The impact of adopting IFRS9on measuring the financial instruments of the listed conventional banks at Damascus Security Exchange (Empirical study)
3861
2 192
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية لهذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما: 1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة. 2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
This study highlights the effects of adopting the International Financial Reporting Standard No. 9 (IFRS9) on measuring the financial instruments of the conventional listed banks at Damascus Security Exchange (DSE) which reached to eleven banks through an analysis of the financial statements of these banks before and after the adoption in two scenarios as follow: 1- To reclassify all available for sale (AFS) financial instruments under the fair value through profit orloss (FVTPL) category as held for trading instruments. 2- To reclassify all debt instruments under amortized costs as held to maturity (HTM) instruments and to reclassify the equity instruments under the FVTPL.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) على قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. تم تحليل البيانات المالية لـ 11 مصرفًا كما في 31 ديسمبر 2011، وافتراض سيناريوهين لإعادة تصنيف الاستثمارات المالية. توصل الباحث إلى أن التحول إلى IFRS9 يؤثر جوهريًا على قيمة الأدوات المالية المتاحة للبيع، حيث يتم إعادة تصنيفها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو حتى تاريخ الاستحقاق. كما أن هذا التحول لن يؤثر بشكل كبير على نتائج أعمال السنوات السابقة للمصارف أو على قيمة الالتزامات المالية. يوصي الباحث بأن يقوم المصرف المركزي بتحديد نماذج أو تقنيات لقياس القيمة العادلة عند التحول إلى IFRS9، خاصة لأدوات حقوق الملكية غير المسعرة في السوق.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في فهم تأثير التحول إلى المعيار IFRS9 على المصارف في سوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق الدراسة لتشمل مصارف من دول أخرى في المنطقة العربية للحصول على صورة أكثر شمولية. ثانيًا، الدراسة تعتمد على بيانات من عام 2011، مما قد يجعل النتائج أقل حداثة. ثالثًا، كان من الممكن أن تكون هناك مناقشة أعمق حول التحديات التي قد تواجه المصارف في تطبيق المعيار الجديد وكيفية التغلب عليها. وأخيرًا، قد يكون من المفيد تضمين المزيد من الدراسات المقارنة مع دول أخرى لتوفير سياق أوسع.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي هو تحليل تأثير التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) على قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
-
ما هي الفرضيات التي تم اختبارها في الدراسة؟
تم اختبار أربع فرضيات: تأثير تطبيق IFRS9 على قيمة الأدوات المالية المتاحة للبيع، الأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ونتائج أعمال السنوات السابقة.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث؟
يوصي الباحث بأن يقوم المصرف المركزي بتحديد نماذج أو تقنيات لقياس القيمة العادلة عند التحول إلى IFRS9، خاصة لأدوات حقوق الملكية غير المسعرة في السوق.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
التحول إلى IFRS9 يؤثر جوهريًا على قيمة الأدوات المالية المتاحة للبيع، لكنه لن يؤثر بشكل كبير على نتائج أعمال السنوات السابقة أو على قيمة الالتزامات المالية.
المراجع المستخدمة
Emil Linde & Jesper Moller Pedersen, a comparative analysis between IAS 39 & IFRS 9 – Copenhagen Business School – 2011
International Accounting Standards Board- IFRS9 Financial Instruments Part 1: Classification And Measurement, - November 2009
Nicolas Scrodle, Christian Klein – IFRS and the Complexity Hurdle - university of Hohenheim, Stuttgurt, Germany 2011
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى
الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل.
من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية".
أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.
لتحقيق ذلك, قُس
َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
تهدف ھذه الدراسة إلى فحص أثر الهيكل التمويلي في الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية و المدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية.
الهيكل التمويلي
الأداء المالي للمصارف الإسلامية
نسبة الملكية للأصول
نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول
نسبة العائد على حقوق الملكية
Financial Structure
Financial Performance of Islamic Banks
Equity to total Assets ( ER ) ratio
Deposits to total Assets ( DA ) ratio
Return on Equity ( ROE ) ratio
المزيد..
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن امكانية وجود علاقة بين نسب السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية, ونسبة الربحية للمصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة (2009-2013).
وقامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب
التحليل الإحصائي والمالي, حيث تمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل النمو خلال الفترة المدروسة, وذلك لكل مصرف من المصارف المدروسة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. بعد التأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار كولموجروف– سميرنوف(K-S), وبالتالي تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية) وبين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب في الربحية, وذلك باستخدام الانحدار البسيط, ومن ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد.
وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة عكسية, وكانت العلاقة ما بين نسبة نسبة الكفاية الإدارية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية أيضاً. حيث كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في المصارف الخاصة. وهذا ما يؤكد على أن طبيعة عمل المصارف الخاصة قائم على مبدأ العائد والمخاطرة.
وأوصت الدراسة إلى توسيع إطار الأبحاث المستقبلية من حيث الحدود الزمانية والمكانية وحجم العينة, وعدم الاقتصار على المصارف الخاصة فحسب، بل أن تشتمل هذه الدراسة على القطاعات الأخرى المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأوصت المصارف الخاصة بالعمل على تنويع استثمارتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف. كما أوصت الدراسة المحافظة على مستوى الكفاية الإدارية للمصارف الخاصة وتحسينها من خلال عقد الدورات التدريبية التي من شأنها تحسين إنتاجية الموظفين, وتقليل المصاريف من خلال إدارة أصول المصرف بشكل أفضل.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المخاطر الائتمانية المتمثلة في نسبة الديون غير المنتجة
و نسبة مخصص الخسائر الائتمانية على أسعار أسهم المصارف المدرجة في سوق
دمشق للأوراق المالية و تم عرض مفهوم الإئتمان و أهميته و أنواعه إضافةً إلى مفهوم
المخاطر الإئتمان
ية و مسبباتها و في القسم العملي تم الاعتماد على عينة من ستة مصارف
لفترة امتدت ما بين عام 2010 و منتصف العام 2015 و تضمنت 10 مفردات نصف
سنوية. و لغايات التحليل تم استخدام نموذج الانحدار البسيط و المتعدد، و خلصت الدراسة
إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من نسبتي مخاطر الائتمان و أسعار
الأسهم للمصارف المدرجة لضآلة حجم السوق و انخفاض كفاءتها، و انتهت الدراسة إلى
مجموعة من التوصيات التي من شأنها الحد من مخاطر الائتمان و رفع كفاءة السوق.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
