ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

"دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية" "دراسة تطبيقية على البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية"

"The Role Of The Segment Disclosure In Strengthen The RelevanceOf Financial Reports " "An Empirical Study on the banks listed in the Damascus Securities Exchange"

2217   5   173   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. لتحقيق ذلك, قُسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.


ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية من خلال تحليل المعلومات القطاعية للبنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. تم تقسيم البحث إلى جزء نظري يتناول مفهوم الإفصاح القطاعي وطرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات، وجزء تطبيقي يستخدم نموذج الانحدار الخطي لدراسة العلاقة بين نتائج أعمال القطاعات التشغيلية والسعر السوقي للسهم وحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. أكدت النتائج صحة الفرضيات القائلة بأن الإفصاح عن نتائج أعمال القطاعات التشغيلية يساعد في التنبؤ بالسعر السوقي للسهم وحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية، مما يعزز ملائمة التقارير المالية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة في تعزيز فهم دور الإفصاح القطاعي في تحسين ملائمة التقارير المالية، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن توسيع نطاق العينة لتشمل قطاعات أخرى غير البنوك لتحقيق نتائج أكثر شمولية. ثانياً، يمكن تحسين دقة النتائج من خلال استخدام نماذج إحصائية أكثر تعقيداً تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية الأخرى التي قد تؤثر على السعر السوقي للسهم والتدفقات النقدية التشغيلية. أخيراً، كان من المفيد تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين ممارسات الإفصاح القطاعي في البنوك السورية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي هو بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية للبنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

  2. ما هي الفرضيات التي تم اختبارها في الدراسة؟

    الفرضيات هي أن الإفصاح عن نتائج أعمال القطاعات التشغيلية يساعد في التنبؤ بالسعر السوقي للسهم وحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

  3. ما هي الأدوات الإحصائية المستخدمة في الدراسة؟

    تم استخدام نموذج الانحدار الخطي لدراسة وتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة.

  4. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟

    النتائج أكدت صحة الفرضيات بأن الإفصاح عن نتائج أعمال القطاعات التشغيلية يعزز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم وحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية، مما يعزز ملائمة التقارير المالية.


المراجع المستخدمة
Aleksanyan, Mark &Danbolt, Jo (2015). "Segment Reporting: Is IFRS 8 Really Better?" , Forthcoming in Accounting in Europe, A Journal of the European Accounting Association, Available at SSRN
B., Jacqueline & S., Gregory (2009). "The value relevance of segment data", The university of Melbourne, Australia
Conceptual Framework For Financial Reporting (2010). Hong Kong institute of Certified Public Accountants
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدف هذا البحث إلى دراسة دور الإفصاح الاختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية. و لتحقيق هذا الهدف اعتُمِد على الاستبانة بوصفها أداةً لجمع البيانات اللازمة التي وزعت على عينتي الدراسة و هما المدققون الخارجيون المعتمدون في هيئة الأوراق و الأسواق المال ية السورية بمعدل ( 48 ) استبانة و المدققون الداخليون في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بواقع ( 44 ) استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المستردة ( 40 ) استبانة من العينة الأولى، و ( 36 ) استبانة من العينة الثانية، و اعتُمِد على برنامج (SPSS) في تحليل البيانات و اختبار الفروض. و توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر عينيتي الدراسة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل. من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية". أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
نظراً لبروز متغير التطورات التكنولوجية كمتغير جديد في العديد من الجوانب المعرفية و منها المحاسبة، يأتي هذا البحث كمحاولة لدراسة العلاقة بين نوعية و أسلوب عرض المعلومات المفصح عنها الكترونياً في الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و العوامل التي تؤثر في مستوى هذا الإفصاح و أسلوبه. خلص البحث إلى تحسن أسلوب عرض و نوعية المعلومات المفصح عنها على شبكة الإنترنت في الشركات المساهمة المدروسة كلما زادت الأرباح، و ارتفعت المديونية، و حسب طبيعة تلك الشركات. فيما لا يتأثر أسلوب عرض و نوعية المعلومات المفصح عنها بحجم رأس المال، و لا بعمر الشركة.
تهدف هذه الدراسة لتفسير و شرح العوامل التي من الممكن أن يكون لها تأثير على التغير في أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب و بالتالي تسعيرها بسعرها العادل ليس بأقل أو أكثر مما يجب، و ذلك بسبب عدم تطابق المعلومات الموجود بين المستثمرين داخل الأسواق المالية. إن عدم تطابق المعلومات يولد ردّ فعل عكسي لدى المستثمرين عن القيمة الحقيقية للشركة و للأوراق المالية المصدرة، و بالتالي إحجام عن الاستثمار في هذه الأوراق المالية. حيث يقوم البحث بدراسة الإشارات المتعددة و التي من الممكن أن تستخدمها الشركة للتقليل من عدم تطابق المعلومات، بالإضافة إلى إبراز قيمة الشركة الحقيقية و جودتها في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية (2009- 2011) و الإشارات التي تمت دراستها في هذه الدراسة: مستوى دقة الإفصاح المالي و غير المالي للشركات في نشرات إصدارها. و قد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج مفادها: أن مستوى دقة الإفصاح المالي لا يؤثر أبداً على قيمة أسعار الإصدارات في سوق الإصدار السورية و بالتالي لا تستطيع الشركة استخدامه لتوضيح قيمتها الحقيقية، على عكس الإفصاح غير المالي حيث وجدت الباحثة علاقة بين دقة الإفصاحات غير المالية و بين انخفاض تسعير الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، أي من الممكن أن يستخدم كإشارة لتحسين صورة الشركة أمام جمهور المستثمرين و إرسال إشارات ايجابية عنها، و بالتالي القدرة على تسعير الأسهم بشكل عادل و تقليل الانخفاض في التسعير على هذه الأسهم. هذه النتائج من الممكن أن تساعد على تطوير الأسواق المالية، و اعتماد العديد من الإشارات لإرسال صورة عن جودة الشركة و تقليل الانخفاض في تسعير الإصدار التي تعاني منه الشركة عند اعتمادها على الطرح الأولي للحصول على التمويل اللازم لأعمالها، خصوصاً في ظل سوقٍ مالي ناشئ كسوق دمشق للأوراق المالية، حيث صعوبة توفر المعلومات من أكثر التحديات التي تواجه المستثمر.
تناولت الدراسة استثمارات شركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية، و أثرها على أداء السوق لمعرفة مقدار مساهمتها في تحسين أداء سوق دمشق للأوراق المالية من خلال دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الممثلة بمعدل دوران أسهم شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، خلال الفترة 2010-1-1 و لغاية 2014-12-31 بهدف تحسين و رفع مستوى قطاع التأمين باعتباره من قطاعات الاستثمار الهامة في الاقتصاد الوطني.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا