إن الحصانة التشريعية التي قررها المشرع في سورية لقرار الاستملاك من الطعن به أمام أية جهة إدارية أو قضائية وذلك بموجب المادة (7) من قانون الاستملاك النافذ قد ألفت بظلالها على سياسة مجلس الدولة بصدد رقابته على مشروعية قرار الاستملاك
2
0
1
true
