هناك عدة نشاطات تقوم بها المؤسسات المالية والتي تعد من مميزات هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات المالية وهي كالاتي:

الابتكار والانشاء: تعمل هذه الميزة على اصدار اوراق مالية جديدة وبأنواع مختلفة اذ تقوم المؤسسات هنا بالعمل على جمع المعلومات ودراسة البيئة المالية من اجل تحديد انواع الاوراق المالية المصدرة فضلاً عن جلب معلومات عن امكانية انشاء اوراق مالية جديدة وفق اساس العائد والمخاطرة.

التوزيع: تقوم هنا المؤسسات المالية بعملية بيع الاوراق المالية للمؤسسات والشركات التي بحاجة إلى تمويل والتي تصدر لاول مرة من اجل رصد رأس المال اللازم للانشطة التي تروم الشركة القيام بها وهنا يكون دور المؤسسة المالية لعب دور الوساطة المباشرة ونادراً ما تشتري الاوراق المالية لصالح زبائنها من اجل بناء محافظهم والاشراف عليها وقد تحتفظ بالاوراق المالية إذا ارادت عمل مخزون منها لمواجهة حالات الطلب الحاد.

الخدمة (تقديم الخدمات): ان ما تقوم به المؤسسات المالية هو توفير الخدمات للافراد من خلال تجميع مقسوم الارباح أو الفوائد على السندات وايداعها في حساباتهم أو يوكلونها بالقيام بالاعمال المالية بالنيابة عنهم مثل متابعة القضايا المرفوعة على الشركات المالية او العقود ومتابعة مخاطرة الاستثمار وعمليات التصفية.

التعبئة: ويقصد بها جميع مدخرات الافراد وتوجيهها نحو الاستثمار بالاحجام الكبيرة اذ يلاحظ من ذلك تقليل كلف المعادلات مع تحقيق عوائد كبيرة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون دخول السوق بامكاناتهم المتواضعة.

الضمان: تقوم هذه المؤسسات بعمليات الضمان من خلال ضمان القروض أو التعهدات فيما يخص التجار إذا تقوم المؤسسات هنا بالتعهد أو ضمان الافراد الذين ليس لهم القدرة على اقتراض مبالغ كبيرة لضعف مركزهم المالي لذلك تدخل هذه المؤسسات لتقترض بالنيابة عنهم وتقدم هذه القروض لهم.

ادارة المخاطرة التي يتعرض لها الزبائن: نتيجة الخدمات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات نلاحظ ان العائد الذي تحصل عليه المؤسسة قد يكون ذا مخاطرة على المؤسسة والعميل لذلك تستخدم هذه المؤسسة تقنيات معينة في تقليل المخاطرة ويمكن بيان تلك المخاطرات من خلال تقسيمها إلى عدة انواع وهي تبعاً:

المخاطرة النظامية: هي المخاطرة التي تصيب جميع الاصول المالية دون تمييز لكنها تكون متباينة وتتمثل في تقليل قيم الاصول المالية اذ يمكن هنا التحوط لكن لا يمكن التجنب منها حتى باستخدام التنويع ومن انواعها:

1. مخاطرة اسعار الفائدة.
2. مخاطرة اسعار الصرف (التضخم).
3. سعر المنتج (مخاطر السعر الواحد).
4. مخاطرة الصناعة.

مخاطرة الائتمان: هي عدم قدرة المدين على الايفاء بدينه هذه المخاطرة يمكن تنويعها لكن ليس بشكل تام لانها غالباً ما تكون نتيجة مخاطرة نظامية.

مخاطرة الشراكة: وهي المخاطرة الناتجة من الاداء السيء للشريك المالي الذي يتشارك مع المنشأة المالية أو الفرد اذ ان عدم قيامه وتقديمه اداءً جيداً سيؤدي إلى انخفاض اسعار الاوراق المالية الخاصة بالمستثمر لاسيما الشركات ذات القطاع الواحد وان الخلاص من هذه المخاطرة يكون من خلال اداء التنويع لكونها من المخاطرة غير النظامية.

المخاطرة التشغيلية: هي المخاطرة المرتبطة بعدم دقة العمليات المؤدات مثل التسويق أو تسليم المنفذ الخاطئ أو اخطاء في حساب مبالغ صحيحة وغيرها مثل عدم الايفاء بمتطلبات العمل القانونية اذ لا تظهر هذه المخاطر في الشركات ذات الادارات الجيدة ولكن بالرغم من ذلك فهي قليلة الحدوث.

مخاطر قانونية: وهي المخاطر الناتجة من التطبيق غير الصحيح للقوانين أو تجاوزها وعدم الالمام بها وهذا النوع من المخاطرة غير النظامية ينتج في البلدان التي تكون التشريعات بها متشابكة ومتفرعة بصورة كبيرة يصعب احتوائها من قبل المؤسسات المالية أو المتعاملين معها مع غياب الدور الرقابي.