- التمتع بالقبول وتعدد مجالات الاستخدام :

تتمتع النقود الإلكترونية بالقبول عند التعامل بها نظراً لاعتبارها من طرق الدفع الحديثة   الميسرة ([1])، إضافة إلى أن التطور التكنولوجي والبرمجيات التقنية الحديثة في آليات الدفع اإلكترونية توفر التعدد في  مجالات الخدمات التي تقدمها، فاتساع المساحة المتوفرة على الرقيقة الإلكترونية المدمجة في البطاقة البلاستيكية، يجعلها قادرةً على تقديم أكثر من خدمة لحاملها، فمن الخدمات التي تقدمها -إضافةً إلى تخزين الوحدات النقدية الإلكترونية والبيانات الشخصية والمالية لحامها- الحصول على خدمات الإتصالات بإجراء المكالمات عن طريقها، كما يمكن أن تعد البطاقة البلاستيكية كبطاقة طبية لحاملها، يحفظ فيها السجل الطبي الكامل لحاملها بجميع معلوماته، كالحالة الصحية ونوع فصيله الدم والأمراض التي أصيب بها خلال حياته، والعمليات التي تعرض لها، وأسماء المستشفيات التي عولج فيها وأسماء الأطباء الذين قاموا بعلاجه ([2])، وغيرها من المعلومات الشخصية المهمة .

و يمكن أن تستخدم هذه البطاقة البلاستيكية كبطاقة هوية تعريفية رسمية خاصة بحاملها، تخوله السفر بها ([3])، وهذا المجموع الكبير من البيانات الشخصية المختلفة لحاملها يعطيها أهمية أكبر من غيرها من البطاقات الأخرى.

2-   التناسب مع الصفقات منخفضة التكلفة و إلغاء التكاليف الإضافية :

تحقق آلية الدفع بالنقود الإلكترونية التناسب مع الصفقات الصغيرة التي تتم باستخدامها، والتي يسعى خلالها المستهلكون إلى تحقيق أقل نسبة تكلفة، ذلك أن محفظة النقود الإلكترونية يتم من خلالها خصم قيمة المبيع أو الخدمة التي حصل عليها العميل من التاجر من النقود الإلكترونية المخزنة فيها، وهذا الخصم يكون مساوياً لقيمة المبيع أو الخدمة دون إضافة عمولات أو زيادة في السعر، ولذلك لن يضطر المستهلكون لدفع عمولة لكل خدمة تتم عن طريق النقود الإلكترونية التي يحملونها في المحفظة الإلكترونية، ولن تكون هناك أي أعباء إضافية عليهم ^([4]).

وأما بطاقات الائتمان الإلكترونية، فمن المعروف أن جهة الإصدار تقوم بخصم عمولتها من الحساب المصرفي للعميل مع كل عملية تتم عن طريقها، بل وبأي قيمة كانت عملية الشراء سواءًا صغيرة أو كبيرة، في ظل السقف الممنوح للإئتمان، وهذا مما يشكل عبئاً على المستهلكين في المدي البعيد، إضافةً إلى ما يتحمله التاجر من التأكد من ملاءة حاملها وسجلات الصفقات والعمولة التي يدفعها التاجر إلى الجهة المُصدرة، وهو مما يجعل التجار يقومون برفع قيمة مبيعاتهم لتغطية عمولات جهات الإصدار، وإضافة هذه التكالبف إلى ثمن السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك .

ويمكن القول بأنه وبعد أن تكتسب آلية الدفع بالنقود الإلكترونية ثقة المستهلكين مستقبلاً، فقد  تكون هي الآلية المناسبة بصورة أكبر لإجراء معاملاتهم الكبيرة نسبياً، وفي ظل الضوابط والإجراءات التي تضمن سير الصفقات بصورة صحيحة وسليمة، كما كانت عند إجراء الصفقات الصغيرة و المتوسطة نسبياً.

3- القدرة على احتواء التزايد المستمر للصفقات الإلكترونية :

يشهد العالم التجاري الإلكتروني الواقعي و الافتراضي – على حدٍ سواء- إزدياد أعداد المتعاملين في مجاله، وتزداد كذلك الصفقات التي تتم من خلاله بنسب كبيرة تقدر بمئات الملايين ([5])، فكان لابد للجهات المصرفية و الائتمانية من استخدام آليات دفع تتناسب مع ارتفاع نسب التعامل الإلكتروني، وتكون قادرة على احتواء واستيعاب هذا العدد الهائل من الصفقات.

ولا ريب في أن المستهلكين سيتجهون إلى أكثر الآليات الإلكترونية استجابةً لرغباتهم، وتأديةً لصفقاتهم بالصورة الْمُثلى، والتي تتمثل بالثقة والأمان، والسرعة والفاعلية، والأقل كلفةً، وهذه الصفات مما تقوم بها آلية الدفع بالنقود الإلكترونية في أدائها لعملها، مع قدرتها على استيعاب التزايد المستمر للمتعاملين، وهو مما يشكل تحدياً لعمل هذه الآلية الحديثة مستقبلاً، فكان لا بد على الجهات الرسمية أن تولي موضوع آلية الدفع بالنقود الإلكترونية المزيد من العناية، من جميع النواحي الإدارية والقانونية والإلكترونية لضمان تأديتها لدورها بأحسن وجه ولتحقيق الفوائد المرجوة منها.

4- توفير النفقات الإدارية :

ستعمل آليات الدفع الإلكترونية إلى تقليل النفقات والتكاليف الإدارية التي يتحملها البنك المركزي جراء إصدار النقود التقليدية – ورقة ومعدنية-، من خلال تخفيض تكاليف إصدار وطباعة النقود التقليدية، وتقليل تكاليف عمليات التخلص من التالف منها، وتؤدي أيضا إلى مساعدة البنوك المصرفية والمؤسسات المالية من تخفيض تكاليف الاستلام و التسليم والعد للنقود التقليدية،كما أن تقليل الاعتماد على استخدام النقود الورقية كوسيلة دفع يمكن أن يساعد على تحويل فروع البنوك إلى مراكز لتسويق وبيع الخدمات المصرفية الحديثة، كعمليات التجزئة المصرفية (Retail Banking) ([6]) بدلاً من القيام بالوظائف التقليدية للبنوك .

5- زيادة توظيف الودائع وزيادة الموارد من النقد الأجنبي :

تداول النقود الإلكترونية سيكون سببا في زيادة فترة ثبات أرصدة ودائع العملاء بالبنوك ومن ثم إتاحة قدر أكبر من هذه الودائع للتوظيف، حيت إن استخدام البطاقات سوف يتيح لحاملها حرية الاحتفاظ بأرصدة ودائعهم لفترة أطول، طالما توافرت لديهم القناعة و الثقة بإمكانية السحب عليها في أي وقت.

كما سيؤدي تداول النقود الإلكترونية إلى زيادة الموارد من النقد الأجنبي، نظراً لتشجيع السائحين الأجانب على الشراء والسحب بالعملة المحلية من خلال بطاقاتهم المصدرة للخارج ([7]) .

([1]) انظر د.طارق محمد حمزة، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص111.

([2]) انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، المرجع السابق، ص22-23.

([3]) كبطاقة الهوية الوطنية التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخول لصاحبها المرور عبر الحدود بدون إبراز جواز السفر .

([4]) انظر في عرض هذه التعريفات د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص71 .

([5]) تزداد أعداد المتعاملين بآليات الدفع الإلكترونية بصورة كبيرة جداً، وخاصة آلية بطاقات الائتمان الإلكترونية، حيث تجاوز عدد بطاقات الائتمان الصادرة في أمريكا سقف 700 مليون، بما يعادل 5 بطاقات لكل مواطن أمريكي، اُنظر أ.إبراهيم بن حبيب الكروان السعدي، قراءة في الأزمة المالية المعاصرة، دار جرير، الطبعة الثانية، 2009-1430، ص 176 .

([6])صالح محمد الحملاوي، دراسة تحليلة لدور النقود الإلكترونية، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة و القانون، المجلد الأول ،ص230.

([7]) صالح محمد الحملاوي، المرجع السابق، الموضع ذاته .