تقوم فكرة  نظرية القيد المزدوج أن لكل عملية مالية طرفان متساويان في القيمة أحدهما مدين واخر دائن . ويترتب على كل عملية مالية آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد الأطراف وهوالذي حصل على القيمة أو المنفعة ، ودائنية الطرف الذي أعطى .

وهنالك ثلاثة مداخل لتفسير فكرة هذه النظرية , هي :

1-  مدخل معادلة الميزانية : ويتجه هذا المدخل الى ان العمليات المالية تحدث اثر على عناصر معادلة الميزانية , ولكن التوازن لمعادلة الميزانية يبقى قائم دائما.

2- مدخل تشخيص الحسابات : يتجه هذا المدخل الى اعتبار الحسابات اشخاص طبيعيين او معنويين من حيث الاخذ والعطاء , اي ان لكل عملية مالية طرفان احدهما يعطي والاخر يأخذ بنفس القيمة .

3- مدخل المعاملات : ويتجه هذا المدخل الى ان أي عملية مالية لها طرفان احدهما مدين بما أخذ , والاخر دائن بما اعطى وبنفس القيمة.