في ظل التطور التكنولوجي الذي هيمن على التجارة العالمية، وحول كثيراً من طُرُقِها و عملياتها التقليدية إلى طرق وعمليات إلكترونية، فقد دخل هذا التطور بعض نظم الدفع التقليدية كالشيك (Check) و الكمبيالة و التحويلات المالية (Financial transfers أو Money transfers) هذا بالإضافة إلى أنه أنتج بعض آليات و نظم الدفع الإلكترونية الحديثة كالبطاقات البلاستيكية المدمجة (embedded Plastic cards) بأنواعها المختلفة، سواءًا المرتبطة بحساب مصرفي معين،كبطاقات الائتمان البنكية (Credit Cards)، أو البطاقات التي تم دفع قيمتها مسبقاً، و لاترتبط بأي حساب مصرفي (Prepaid Cards أو Prepaid products )، كحال النقود الإلكترونية محل بحثنا.
وسيقوم الباحث في هذا الفصل بعرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من نظم التعامل الإلكترونية والنماذج التطبيقية لنظم النقود الإلكترونية .
المبحث الأول
ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني
سنقوم بعرض ما يتميز به التعامل بالنقود الإلكترونية عن غيره من وسائل التعامل الإلكتروني من خلال المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكتروني المطورة عن وسائل التعامل التقليدية كالشيك الإلكتروني في فرع وحيد من خلال المطلب الأول، و في المطلب الثاني ستتم المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و وسائل التعامل الإلكترونية المستحدثة كبطاقات الائتمان، وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل ، ثم سنعرض في المبحث الثاني النماذج التطبيقية للنقد الإلكتروني في الدول التي تطبق نظام النقد الإلكتروني ، وتطبيقات النقد الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة .
المطلب الأول
المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكتروني المطورة عن وسائل التعامل التقليدية
استطاع التطور التكنولوجي الحديث تغيير عدد من آليات التعامل التقليدية وتحويلها إلى آليات تعامل إلكترونية، تتفق معاً في أداء المهمة التي انشئت لها، فهي في قيامها بوظيفتها لا تختلف قبل و بعد تطويرها إلكترونياً، و لكنها تختلف في إجراءاتها، تبعاً لتطور شكلها الإلكتروني، وسنقوم هنا بعرض المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و بين آلية مهمة من آليات التعامل التي تم تطويرها إلكترونياً، وهذه الآلية هي الشيك الإلكتروني، وستتم المقارنة بينه وبين النقد الإلكتروني من خلال ما يلي :
فرع وحيد
النقود الإلكترونية و الشيك الإلكتروني
يعتبر الشيك من وسائل التعامل واسعة الانتشار ([1])، ويعتبر من أهم الأوراق التجارية المتداولة في السوق التجاري، ولذا تأثر سريعاً لمتطلبات التجارة الإلكترونية ([2])، والشيك الإلكتروني أو الشيك الذكي لا زال قيد التطوير والتحديث التقني، كما هو حال النقود الإلكترونية([3])، وهو بعد معالجته إلكترونياً فإنه يمثل البديل الإلكتروني للشيك التقليدي ([4])، ومع كون الشيك الإلكتروني يحمل نفس البيانات التي تطلبها القانون، كاسم المستفيد والساحب والمسحوب منه، إلا أنه يختلف في كيفية إصداره ([5])، بيان ذلك : أن الشيك الإلكتروني يتم إصداره بواسطة الحاسب الآلي، ضمن مسارات خاصة، ويكون في صِفة معلومات إلكترونية تظهر على شاشة الحاسب الآلي عند الاطلاع عليه، سواءاً عند إبرام الصفقات أو للتأكد من المعلومات المخزنة عليه .
ولكنه يختلف عن الشيك التقليدي في عدم وجود الدعامة الورقية، في مراحل التعامل المختلفة بالشيك الإلكتروني، وهو مع كونه قد تم وضعه في صفة إلكترونية غير مادية، إلا أن البنوك المصدرة للشيك الإلكتروني قد تفرض إلزامِية تعبئة نماذج وأشكال معينة إستيفاءًا لبعض البيانات الخاصة بالعميل ([6]) .
ومع كون الشيكات التجارية الإلكترونية تتفق مع النقود الإلكترونية في اعتبارهما أداة للوفاء عند التعامل بهما، ومع إتفاقهما في الإصدار بالصفة النوعية الإلكترونية غير التقليدية، إلا أنهما يختلفان من عدة أوجه نجملها في المحاور التالية :
أولاً : الاختلاف في حمل القيمة الذاتية:
- تعتبر الشيكات التجارية الإلكترونية أداة للإثبات كالشيك التقليدي، وتحتوي على أمر صادر بإيداع قيمة معينة، وهذه الأداة تمثل قيمة مالية محددة فيه، ولايمكن تغييرها بإضافة أو تخفيض من قيمتها، وتختلف بذلك من شيك لآخر، حيث يتم تقديمها للبنك لاستيفاء قيمتها أو قيدها في الحساب البنكي، حسب الإجراءات المتبعة، و أما النقود الإلكترونية فهي تمثل قيمة مالية في ذاتها، كالنقود التقليدية، ويحوزها مالكها، ويمكن استخدامها وإنفاقها بأي قيمة محددة من قبل حاملها في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود الإلكترونية .
ثانياً : دور الوسيط الإلكتروني :
- يرتبط الشيك الإلكتروني بالحساب المصرفي، فلا يمكن التعامل به إلا بوجود طرف ثالث، وهو البنك، والذي يوجد فيه الحساب المصرفي الذي تم إصدار الشيك بناءاً عليه، مع وجود المعلومات الخاصة بالعميل و رقم الحساب و البنك الذي أصدره و التوقيع الإلكتروني الذي يحتويه.
وأما النقود الإلكترونية فمع كونها تصدر من مؤسسة مالية فهي على حسب خيار المتعامل في ارتباطها بحسابه المصرفي من عدمه، فقد يطلب المتعامل ربط هذه النقود الإلكترونية بحسابه المصرفي بعد إصدارها، وقد يتم صرفها للمتعامل من المؤسسة المالية بدون أن يكون له حساب مصرفي لدي هذه الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية، وتقوم ذات المؤسسة بمتابعة صرف هذه النقود الإلكترونية، وإنما يتم التعامل بها مباشرة بين حاملها و التاجر الذي يقبل التعامل بها، فهنا تقوم النقود بحماية خصوصية الأفراد لأن القيمة تنتقل بدون معلومات عن حاملها ([7]) .
وأما جهة الإصدار فيتمثل دورها - بالإضافة إلى عملية الإصدار - في التحقق من صحة وسلامة النقود الإلكترونية التي تعامل بها حاملها والتاجر، والقيام بعملية الاستبدال واسترجاع النقود الإلكترونية في نهاية مرحلة تداولها بين حاملها والتاجر، وتحتوي وحدة النقود الإلكترونية على رقم مرجعي (Reference Number) وهو رقم فريد لا يتكرر ويميز العملة الإلكترونية الرقمية كما هو شأن الرقم المسلسل بالنسبة لورقة النقد، كما تحتوي وحدة النقود الرقمية الإلكترونية التوقيع الرقمي لمصدرها والملتزم قانوناً بتحويل هذه الوحدة إلى القيمة النقدية التي تكافئها من النقد الرسمي ([8]) .
إذن يتحقق وجود الوسيط في الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، إلا أن دور الوسيط يختلف في الحالتين، ويتوجب الارتباط بالحساب المصرفي عند التعامل بالشيك الإلكتروني، دون إلزامية الارتباط بالحساب المصرفي و الحاجة إليه في التعامل بالنقود الإلكترونية .
ثالثاً : وفاء الالتزام التجاري و براءة ذمة المدين :
- تمثل النقود الإلكترونية بعد إنتقالها وتحويل وحداتها للتاجر وفاءاً نهائياً على الفور، ويكون التاجر بعد حيازتها دائناً مباشراً لجهة إصدارها، وتبرأ ذمة المستهلك في المطالبة بقيمتها، وأما الشيك الإلكتروني فبعد إصداره وسحبه إلكترونياً، فإن ذمة المدين لا تبرأ تجاه الدائن إلا عند استيفاء قيمته من الحساب المصرفي للمدين لدى البنك، فإن تعرقلت عملية استيفاء قيمة الشيك الإلكتروني عن طريق البنك لأي سبب كان ([9])، كان للدائن الرجوع على الدائن بقيمة الشيك الإلكتروني، ولا تبرأ ذمة المدين إلا عند السداد ([10]).
المطلب الثاني
المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية ووسائل التعامل الإلكترونية المستحدثة
أظهر التطور التكنولوجي الحديث عدداً من آليات التعامل الإلكترونية الحديثة، التي قامت بدورها بتسهيل إجراءات التعامل بين الأفراد بصورة كبيرة جداً، ومن أهم هذه الآليات الحديثة آلية البطاقات البنكية، وآلية البطاقات المدفوعة مسبقاً، وسيقوم الباحث هنا بعرض المقارنة بين التعامل بالنقود الإلكترونية و بين الآليتين الحديثتين، لبيان الخصائص التي تتمتع بها النقود الإلكترونية من هذه الآليات الحديثة .
الفرع الأول
النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية
أحدثت البطاقات البنكية عند ظهورها طفرة في مجال التعامل البشري الحديث، حيث استطاعت أن تسهل عمليات دفع ونقل الأموال، من خلال استخدام بطاقة شخصية يحوزها حاملها، و يستطيع أن يقوم بالعديد من العمليات التجارية، و التي تتيحها لهُ جهة إصدار هذه البطاقة .
وقد وفرت على حامل البطاقة العديد من الإجراءات التي كان سيقوم بها لولا وجود هذه البطاقة، كحمل النقود التقليدية، ومراجعة فرع البنك الخاص به لإجراء التحويلات التي يرغب بها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تحتويها بطاقات الائتمان ([11]) ، و التي يستطيع حامل البطاقة أن ينجزها في أي وقت وأي مكان باستخدام أجهزة (ATM) ، أو الأجهزة الإلكترونية التي توجد لدي أماكن ونقاط البيع التي تتعامل بهذه النوعية من البطاقات.
إذن فالبطاقات الإلكترونية تتشابه إلى حد كبير في النقود الإلكترونية، سواءً في الشكل أو طبيعة عملها، فكلاهما تعملان من خلال بطاقة بلاستيكية ذات شريحة إلكترونية مدمجة أو بشريط ممغنط، أو على برامج الكمبيوتر ، وتكون في حيازة حاملها، كما أنهما تستخدمان في إجراء العمليات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، أو من خلال الأجهزة الإلكترونية الموجودة في أماكن ونقاط البيع التي تقبل مثل هذه البطاقات، ومع ذلك فإن بطاقات الائتمان بهذه الكيفية لا تعتبر من قبيل النقود الإلكترونية ضمن التعريف الذي اختاره الباحث ([12])، وذلك لاختلافها عنها من عدة أوجه نجملها في المحاور التالية :
أولاً : وفاء الالتزام التجاري وبراءة ذمة المدين :
- عند قيام حامل النقود الإلكترونية بتحويل النقود الإلكترونية للدائن أو التاجر، فبمجرد تحويل النقود تبرأ ذمة حامل النقود من الدين، سواءاً قام الدائن أو التاجر بتحويلها فوراً، أو بتأخير عملية تحويلها لدي مصدرها، والمصدر يقوم فقط بعملية التأكد من صحة النقود الإلكترونية وشرعيتها عند المطالبة بها من قبل الدائن أو التاجر، و لا يقوم بأي إجراء بين حامل النقود الإلكترونية والتاجر.
وأما في حالة التعامل بالبطاقات البنكية فإن ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمجرد تمرير بطاقة الائتمان على الأجهزة الإلكترونية للتاجر، وإنما تبرأ عند الحصول على موافقة البنك بالتحويل الفعلي للأموال من حساب العميل إلى حساب التاجر، وهي تستغرق مدة بسيطة تقدر بثوان معدودة، ومن خلالها يتم التعرف على كفاية رصيد العميل ويتم الخصم فوراً من رصيده، وتصله رسالة من البنك تفيده بمقدار ما تم تحويله لإجراء هذه العملية.
ولهذا تعتبر عملية تمرير البطاقات البنكية على الأجهزة أو الحوافظ الإلكترونية بمثابة إصدار أمر التحويل للبنك أو للمؤسسة المالية، فعمل البنك أو الموسسة المالية عملٌ رئيسٌ و أساسيٌ في براءة ذمة المدين، بخلاف الحال في التعامل بالنقود الإلكترونية الذي تبرأ به ذمة المدين أو حامل النقود الإلكترونية بمجرد دفعها للدائن أو التاجر في مواقع نقاط البيع، ويكون دور جهات الإصدار فقط للتأكد من صحة وشرعية هذه النقود الإلكترونية المستخدمة أثناء تحويلها من حاملها للتاجر.
ثانياً : القيمة الذاتية للنقود:
- تعتبر البطاقات البنكية أداة لإصدار أوامر الدفع من قبل حاملها، و لا تمثل أي قيمة مالية في ذاتها، حيث يقوم حامل البطاقة البنكية باستخدامها في نقاط البيع، و يقوم البنك بإصدار إشعار فوري لطلب العميل بالموافقة على طلبه، وهذه الموافقة تكون في صورة الإشعار الذي يرسل بعد سحب البطاقة البنكية على الأجهزة أو الحافظة الإلكترونية لدى التاجر، والتي يؤكد المدين أو حامل البطاقة البنكية موافقته عليها بتوقيعه الشخصي، ومن ثم يقوم البنك بتحويل المبالغ المالية من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر، و أما النقود الإلكترونية - وإن كانت على دعامة إلكترونية - فإنها تمثل قيمة مالية في ذاتها، كالنقود التقليدية، ويحوزها مالكها، ويمكن استخدامها في الأماكن التي تقبل مثل هذه النقود الإلكترونية .
ثالثاً : الارتباط بالحساب المصرفي :
تتم عملية إصدار النقود الإلكترونية بقيام حاملها بدفع ما يساويها من النقود التقليدية للحصول عليها من جهة إصدارها، وعند إصدارها لا ترتبط بأي حساب مصرفي، حيث يتم تخزينها على الدعامة الإلكترونية المعدة من جهة الإصدار([13]) ، والتي تستخدم عند نقاط البيع، فلا تتقيد بوجود أي طرف ثالث، وإنما يتم التعامل بها مباشرة بين حاملها و التاجر الذي يقبل التعامل بها، ويرجع التاجر بعد ذلك إلى البنك الذي قام بإصدارها، لكي يستوفي قيمة ومقابل هذه النقود الإلكترونية، ويكون عمل جهة الإصدار التأكد من صحة النقود الإلكترونية عند تحويلها بين حاملها والتاجر، وعند استرداد قيمتها للتاجر من جهة إصدارها .
وأما البطاقات البنكية فلابد من وجود الحساب المصرفي، فلا يمكن التعامل بها إلا بوجود طرف ثالث وهو البنك الذي تعتمد عليه كلياً لإجراء عمليات الشراء المتمثلة في الموافقة عند بداية التعامل بالبطاقة البنكية، ومن ثم تحويل الأموال من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر ([14]) .
([1]) الشيك هو ورقة تجارية مكتوبة وفقاً لبيانات يحددها القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب منه يشترط أن يكون مصرفاً من المصارف بأن يدع بمجرد الاطلاع مبلغاً نقدياً معيناً لأمر أو إذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله،انظر د.فايز نعيم رضوان، أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية، سلسلة الدراسات التخصصة، منشورات أكاديمية شرطة دبي، سنة2006 ص6، و د.شريف محمد غنام، العملي في الشيك في قانون وقضاء دولة الامارات العربية المتحدة، معهد دبي للقضاء، الطبعة الاولى، 2011، ص 30 وما بدها.
([2]) د.عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء (الدفع) الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 11ربيع الأول 1424هـ،الموافق10-12مايو 2003م.، ص270.
([3])موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص85.
([4]) د.معتز نزيه محمد الصادق، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية، 2006، ص31.
([5]) من أهم برامج استخدام الشيكات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت نظام (FSTC) و نظام (NETCHEX)، ومع كون النظام الأول مجرد تطبيق لوسيلة الدفع بالشيكات التقليدية، إلا أن النظام الثاني يقوم على تطويع الشيك ليتلائم مع متطلبات شبكة الإنترنت،اُنظر د.عدنان إبراهيم سرحان،مرجع سابق، ص271.
([6]) د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق،ص96.
([7]) د.نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص70.
([8]) المرجع السابق، نفس الموضع .
([9]) كعدم وجود رصيد كاف لسداد الشيك الإلكتروني، أو انقضاء المدة القانونية لاستيفائه .
([10])يستخدم الشيك في كثير من الأحيان كأداة ائتمان، وهو عمل غير مشروع ولكنه منتشر، ويتخلص في استخدام الشيكات المتقابلة بأن تفترض وجود طرفين، يسحب أحدهما شيكاً بدون رصيد ويعطيه للمستفيد الذي يخصمه لدى البنك في مكان آخر غير مكان سحبه، ويقوم الطرف الآخر بسحب شيك آخر على بنك يقوم بعملية مقابلة، وتستخدم أحياناً كأداة ضمان إلى تاريخ متأخر عن تاريخ إصداره، انظر د.على جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية، دار النهضة، الطبعة الثانية، 2000، ص 15 .
([11])لبطاقات الائتمان أنواع عديدة، كبطاقات الائتمان المغطاة و غير المغطاة وبطاقات الائتمان لدين قابل للتجديد و لدين غير قابل للتجديد، وكذلك بطاقات الخصم الفوري أو اللاحق، ونحن لسنا بصدد شرح أنواع بطاقات الائتمان، و انظر د.عدنان إبراهيم سرحان، مرجع سابق، ص271. وكذلك د.على محمد الحسين الموسى، البطاقات المصرفية، تعريفها وأنواعها و طبيعتها، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 1424هـ، 2003م، ص1994.
([12])انظر ص (22) من هذا البحث .
([13]) د.فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص 61.
([14])قيل في بيان الاختلاف بين النقود الإلكترونية و البطاقات البنكية بعض الاختلافات التي لا تسلم للقائلين بها، كالقول بأنه يمكن استخدام النقود الإلكترونية من قبل الكافة، بينما لا يمكن استعمال البطاقات البنكية إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم في ذلك، ويردعلى ذلك بأن عملية إصدار كلاً من النقود الإلكترونية و البطاقات البنكية تخضع لإجراءات معينة من جهة الإصدار، و أما استخدامها فيمكن لجميع من يحملها أن يستخدمها عند نقاط البيع، سواءاً كانت باسم من يحملها أو غيره، و لا توجد أي قيود قانونية إلزامية للتأكد من حامل النقود الإلكترونية أو البطاقات البنكية، إلا في حالات معينة كالسحب من أجهزة الصراف الآلي (ATM) باستخدام البطاقات البنكية، وعملية استخدام النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية تكون بصورة أوسع في استخدامها بين أفراد العائلة . انظر في بيان هذا الاختلاف د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، الماهية والتنظيم القانوني، مرجع سابق، ص94.