القيمة المالية للنقود لابد لها من دعامة تحمل هذه القيمة، فالأوراق النقدية والمعدنية هي الوسيط أو الدعامة التي تكون حاملة لقيمة النقود، على اختلاف قيمها من بلد لآخر، وبسبب الطبيعة غير الحسية للنقود الإلكترونية، فإنه لابد من إيجاد وسيط أو دعامة تقوم بحملها، لتكون قادرة على التنقل بين المتعاملين بها، فيتم تثبيب النقود الإلكترونية على الدعامة الخاصة بها، لتصبح قادرة على الانتقال لأي جهاز أو حافظة إلكترونية أخرى، حيث إنها غير مقيدة بأي جهاز حصري للتعامل بها.
وتخرج بذلك بعض الدعامات الإلكترونية – والتي تحتوي على بعض القيم التي تعتبر ذات قيمة مالية - ولا يمكن التعامل بها إلا من خلال أجهزة وحوافظ إلكترونية محددة، كما سيأتي لاحقا في بعض التطبيقات العملية كالدرهم الإلكتروني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالنقود الإلكترونية التي نحن بصددها نقود مجردة في الاستخدام وغير مخصصة أو مقيدة بأجهزة معينة لا يمكن التعامل إلا من خلالها، ولكنها ذات دائرة استخدام و إستعمال واسعة .
وتوجد في الواقع العملي آليتان لتخزين النقود الإلكترونية([1])، وهما البطاقات الذكية (Smart Cards-based products) وتخزن فيها النقود الإلكترونية على شريحة كمبيوترية مدمجة في البطاقة ([2])، وهي الأكثر استخداما و انتشارا، وبرامج العقل الإلكتروني (Software- based products)، كما أنه يوجد بعض الأنظمة التي تجمع بين الآليتين معاً، من خلال قراءة البطاقة الذكية عن طريق الكمبيوتر الشخصي للمستهلك، وهاتان الآليتان تحققان مزية للمستهلك، من خلال تحقيق حيازته للنقود الإلكترونية، خلافا للنقود القيدية، التي تكون في حيازة البنك وإن كانت مخزنة في صورة إلكترونية ([3]).
وأما الوحدات النقدية الإلكترونية ذاتها، فقد تكون على شكل صيغ قيمية إلكترونية (Bits) أو أي صيغ إلكترونية أخرى، وتكون واضحة بإعطائها بياناً واضحاً عن قيمتها الذاتية للمتعاملين، ويتم تحديد ذلك عن طريق جهات تقنية بالاتفاق مع مصدري النقود الإلكترونية، وتحت الضوابط العامة الخاصة بالإصدار، وبموافقة البنك المركزي
([1]) انظر د.شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص 15 وما بعدها.
([2]) انظر د.عبدالفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، مرجع سابق, ص 636 .
([3]) انظر د.أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص57 .