يلعب التأمين دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول وخاصةً النامية منها والتي تتميز اقتصادياتها بضعف القدرة على الادخار الاختياري (القطاع العائلي على وجه الخصوص) أو انتشار ظاهرة الاكتناز بين الأفراد, حيث إن التنمية الحقيقية هي التي تعتمد على الاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الذي يصاحبه الادخار حتى يمكن تحقيق التغيير أو التبديل في شكل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
ويتمثل أهم أشكال التأمين في عملية التأمين على الحياة حيث تعمل مؤسسات التأمين على تجميع المدخرات بنسب متفاوتة بين شركة و أخرى بحسب قدرة كل منها على هذه العملية الأمر الذي يؤثر في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذا ولا يقتصر دور هيئات التأمين على الحياة وعلى إدارة الأموال المجمّعة الخاصة بحملة العقود والوثائق والمستفيدين من عملية التأمين على الحياة فقط وإنمّا يتعداها إلى دور آخر وهو أنّه يجب على مؤسسات التأمين أن تقوم باحتجاز بعض المخصّصات اللازمة كي تواجه التزاماتها من قبل المستفيدين (المؤمّن عليهم) .
وهنا يجب ألا نغفل دور التأمين الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية), نظراً لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد, إلى جانب التأمين التجاري (أو الخاص) حيث إن التأمينات الاجتماعية في معظمها إجبارية ملزمة هدفها حماية الأفراد من الأخطار المحتمل أن يتعرضوا لها من جهة ومن نتائج هذه الأخطار التي ستنعكس على الفرد المعرض للخطر بصورة مباشرة وعلى من يعيلهم من جهة أخرى والمتمثّلة في الخسارة المادية التي تتسبب في قطع دخل الفرد, الأمر الذي يعجز أصحاب الدخول المتوسطة و المحدودة عن تحملها حيث يمكن أن نجمل هذه الأخطار بأخطار العجز والمرض والشيخوخة والحوادث الشخصية والبطالة والوفاة.
كما يمكن اعتبار اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يتم تحصيلها من الممولين لنظام التأمينات الاجتماعية تجميعاً للمدخرات القومية بشكل شبه إجباري, لأن نظام التأمين الاجتماعي يقوم على أساس التمويل الكلي, "و بالتالي يتكون لدى هيئات التأمينات الاجتماعية أرصدة مالية ضخمة يتم استثمارها لحين الحاجة إليها في سداد المزايا المحددة للمستفيدين المستمتعين بها في المستقبل وهذه الأرصدة المالية تستخدم في تمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة في الدولة وفقاً لخطط التنمية الاقتصادية المحددة من قبل الدولة."
وبناءً على ما سبق ذكره فإن نظام التأمينات الاجتماعية السائد في الدولة يعمل على نشر الطمأنينة والأمان بين أفراد الشعب وتخفيف أثر الخوف من المستقبل ورفع الروح المعنوية لهم فينصرف كل فرد إلى عمله بنشاط و تفاؤل الأمر الذي يعمل على زيادة الإنتاج الذي هو أساس لدفع عملية التنمية الاقتصادية لأية دولة نامية ,وأيضاً إن التأمين يخلق جواً من الراحة والهدوء والطمأنينة للجميع في كل زمان وفي أي مكان و لكافة شرائح الأفراد من موظفين أو تجار أو صنّاع أو رجال أعمال.
"فالتاجر عل سبيل المثال يهمه التعامل في بضائع مؤمّن عليها سواء في حالات البيع أو في حالات الشراء وعليه فإن دخول صناعة التأمين وانتشارها الواسع في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات الكبيرة والصغيرة على نحو كبير وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها من سرقة أو حريق إضافة إلى حماية العمال من إصابة العمل وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة وسيعمل على تحقيق الاستقرار والرفاهية في البلاد من جهة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من جهة ثانية".