ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الرقابة على دستورية القوانين (دارسة مقارنة)

4589   24   165   3.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2000
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره. و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وهي الوسيلة الأساسية لضمان احترام الدستور وسموه على باقي القواعد القانونية. يمكن أن تكون الرقابة سياسية عندما تُعهد إلى هيئة سياسية، أو قضائية عندما تُعهد إلى هيئة قضائية. تتناول الدراسة أنواع الرقابة القضائية، سواء كانت سابقة على إصدار القانون أو لاحقة، وتُمارس عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء أو بالدفع بعدم الدستورية. كما تستعرض الدراسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا وتطورها، وكذلك الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثل مصر ولبنان. تُختتم الدراسة بمقارنة بين الرقابة السياسية والقضائية، وتقديم بعض الاقتراحات لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا، مثل تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.
قراءة نقدية
تُعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وتغطي جوانب متعددة من الرقابة السياسية والقضائية في دول مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تُنتقد الدراسة من ناحية أنها تعتمد بشكل كبير على الأمثلة التاريخية والقانونية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ للفعالية العملية لهذه الأنظمة في الوقت الحالي. كما أن الدراسة تفتقر إلى تقديم أمثلة حديثة أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق هذه الأنظمة في السياقات المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد توضيح كيف يمكن تطبيق الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا بشكل عملي وفعال.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين التي تناولتها الدراسة؟

    تناولت الدراسة نوعين من الرقابة على دستورية القوانين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية. الرقابة السياسية تُمارس من قبل هيئة سياسية وتكون سابقة على إصدار القانون، بينما الرقابة القضائية تُمارس من قبل هيئة قضائية ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون.

  2. كيف تطورت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا؟

    نشأت الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا لأول مرة بموجب دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية في عام 1799، واستمرت في التطور حتى الوقت الحاضر. تم إنشاء هيئات مختلفة لممارسة هذه الرقابة، مثل اللجنة الدستورية والمجلس الدستوري، وتطورت صلاحياتها وآليات عملها عبر الزمن.

  3. ما هو الفرق بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع في الرقابة القضائية؟

    رقابة الإلغاء تعني إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الجميع وجعله كأنه لم يكن، ويمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار القانون. أما رقابة الامتناع، فتكون دائماً لاحقة على إصدار القانون وتعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه دون أن يكون لحكمه أثر إلا في مواجهة الأطراف في تلك القضية فقط.

  4. ما هي الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا؟

    تتضمن الاقتراحات المقدمة لتحسين نظام الرقابة الدستورية في سوريا: تعديل تكوين المحكمة الدستورية العليا ليشمل أعضاءً يعينهم مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى، التمييز بين القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين والقوانين العادية في مجال الرقابة، إعطاء الحق لربع أعضاء مجلس الشعب بالاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية الصادرة في الفترة الفاصلة بين و لايتي مجلسين، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع القوانين والمراسيم التشريعية.


المراجع المستخدمة
Burdeau. G. Traité de sciences politiques, ed 1969
هيكل السيد خليل، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية، جامعة أسيوط ١٩٨٣
د. الغالي آمال، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة دمشق 1988-1989
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة. سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
هدف الباحث إلى دراسة مفهوم التمويل الصغير للوقوف على ميزاته و خصائصه و معرفة المعوقات التي قد تعترض نجاحه، و ذلك في محاولة الوصول إلى معرفة طريقة الرقابة الأنسب و الواجب مراعاتها عليه كنشاط مالي مختلف عن باقي الأنشطة المالية و المؤثرة في الدولة و معر فة دور البنوك المركزية في دعم و تطوير هذه الصناعة. و الوصول إلى النتائج التي تساعد على فهم طبيعة عمل مؤسسات التمويل الصغير و بيان عملاءه الذين يجب عليهم الاستفادة من خدماته , بالإضافة إلى تقديم بعض الحلول للمسائل التي يمكن أن تحد من معوقات استمرارية و دوام عمل تلك المؤسسات , مع بيان طبيعة و وظيفة البنوك المركزية في دعم و استمرار هذه الصناعة .
يستند حقّ الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي. و تعد الفقرة المذكورة من أكثر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلاً و إيضاحاً، و لعلَّ في ذلك ما يفسر أهم ية موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور و نيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدِقَّة، بحيث لا يسمح بأي لبسٍ أو خَْلطٍ في الَفهم .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا