تعتبر صناعة التشييد من أكبر الصناعات في العالم وفي سورية, ومن أسرعها نموا واكثرها كلفة واشدها تعقيدا نظرا لتعدد الاطراف المشاركة فيها وكثرتها واختلاف تخصصاتها وتباين وتعدد أهداف المشاركين فيها. تتصف المشاريع الهندسية بطبيعة خاصة وفريد, والتي تشمل امتددادها الزمني الكبير وكلفتها العالية وكثرة بنود العقد. اضافة إلى تغير متطلبات المالك خلال مرحلة التنفيذ وطلبه لأعمال اضافية، وكذلك الاخطاء في الدراسة الاولية المقدمة او نقصها واضافة الى كونها صناعة تتم في موقع العمل وليس في مصانع مما ينتج عنه تاثرها بظروف الموقع والظروف المناخية. العوامل السابقة وغيرها تؤدي إلى نشوء المطالبات بين الأطراف المشاركة في العقد في سبيل الحفاظ على ربحية المشروع وتعويض الضرر الحاصل. يعرف هذا البحث بمطالبات المقاول بشكل دقيق ويعرض اسبابها وانواعها وتصنبيفاتها وتقدم هذه الدراسة نموذجا مبسطا لادارة مطالبات المقاول في مشاريع التشييد بشكل عام. وتركز بشكل خاص ونفصل على نقطتين اثنتين اساسيتين من النقاط الرئيسية في أدارة المطالبات وهما: النقطة الأولى: اسلوب التقدم بالمطالبات ضمن المهل الزمنية الملزمة بصحبة الوثائق اللازمة والتي تثبت وقوع الحادثة موضوع المطالبة والاسس العقدية التي تستند اليه المطالبة. النقطة الثانية: التحليل المالي والزمني للمطالبات والتفصيل في منهجية التحليل الواجب اعتمادها وشرح طرق التحليل وكيفية اختيار الطريقة الملائمة بحسب طبيعة المشروع والوثائق والبرامج الزمنية والتقارير المتوفرة. كما تقدم دراسة استبيانية لعينة عشوائية من العاملين في صناعة التشييد في سورية لبيان مدى معرفتهم بالمطالبات ودرايتهم باسبابها وانواعها ومصادر نشوؤها. وقدم هذا البحث نموذجا متكاملا لتقدم مقاول بمطالبتين احدهما زمنية ومالية والاخرى زمنية فقط إلى المالك عن طريق الاشراف وذلك لاحد مشاريع القطاع الخاص في سورية. فقد تم رصد الأجراءات المتبعة في التقديم ومن ثم تقييم طريقة التعامل مع هذه المطالبات والاشارة الى اماكن الخلل والخطأ والضعف في تعامل المقاول مع المطالبات واقتراح الطريقة الافضل لتقديم المطالبات لاحقا وبما يتفق مع المراجع النظرية. وقدمت هذه الدراسة جملة من التوصيات التي تساعد في حال الأخذ بها واعتمادها على التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تعترض التطبيق الصحيح والاستفادة المثلى من المطالبات في المشاريع. وتقدم توصيات للمشرعين لتعديل القوانين الناظمة للعقود في سورية لمواكبة التطور الحاصل في العالم في حالة الاخذ بها مما ينعكس ايجابا على صناعة التشييد من حيث النوعية والكلفة والزمن وعلى اقبال المقاولين اصحاب الكفاءة على التقدم لمناقصات القطاع العام.