ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور الدولة في تنمية اقتصاد المعرفة

The role of the government in developing a knowledge economy

774   0   8   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعيش العالم اليوم ثروة معرفية هائلة مكنت الدول المتقدمة من تحويل اقتصادياتها إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعني في مجمله إنتاج نشر واستخدام المعرفة ما بين قطاعاته من خلال الاستثمار في مقومته الأساسية المتمثلة في التعليم، البحث والتطوير حيث نهدف من خلال هذه البحث إبراز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشخيص واقعه بالنسبة للجزائر من خلال الوقوف على أبرز التحديات الذي يواجهها هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث عن الآليات الواجب اتخاذها من قبل الدولة والتي تمكن من تخطي هذه الحواجز .


ملخص البحث
تتناول هذه الأطروحة موضوع دور الدولة في تنمية اقتصاد المعرفة مع التركيز على حالة الجزائر. يبدأ البحث بتوضيح مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير. يتم تحليل واقع اقتصاد المعرفة في الجزائر من خلال استعراض التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال، مثل نقص البنية التحتية التكنولوجية والبيئة التشريعية والتنظيمية غير الملائمة. كما يتم تقديم مقارنات مع تجارب دولية ناجحة في اقتصاد المعرفة مثل السويد وفنلندا والدانمارك والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة. تهدف الأطروحة إلى تقديم توصيات للدولة الجزائرية لتبني سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز اقتصاد المعرفة، بما في ذلك تحسين نظام التعليم والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز البيئة الاستثمارية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي مع استخدام أسلوب المقارنة لإبراز الفجوات والتحديات التي تواجه الجزائر مقارنة بالدول الأخرى. كما تتناول الأطروحة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي كأحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة خطوة مهمة في تسليط الضوء على أهمية اقتصاد المعرفة ودور الدولة في تنميته، خاصة في سياق الجزائر. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تُحسن من جودة البحث. أولاً، كان من الممكن تقديم تحليل أكثر تفصيلاً للبيانات والإحصائيات المتعلقة بواقع اقتصاد المعرفة في الجزائر، مع التركيز على الفجوات المحددة التي تعيق التقدم. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من الأمثلة العملية والتطبيقية من الدول التي تم استعراضها، وربطها بشكل أوضح مع السياق الجزائري. ثالثاً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تحديداً وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات المعنية في الجزائر. وأخيراً، يمكن تحسين العرض البصري للبيانات من خلال استخدام الرسوم البيانية والجداول بشكل أكثر فعالية لتوضيح النقاط الرئيسية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو مفهوم اقتصاد المعرفة كما تم تعريفه في الأطروحة؟

    اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير، ويهدف إلى خلق الثروة من خلال تسخير المعرفة بصورة مثلى.

  2. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الجزائر في تنمية اقتصاد المعرفة؟

    تشمل التحديات الرئيسية نقص البنية التحتية التكنولوجية، البيئة التشريعية والتنظيمية غير الملائمة، ضعف نظام التعليم والبحث العلمي، ونقص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الأطروحة لتعزيز اقتصاد المعرفة في الجزائر؟

    توصي الأطروحة بتحسين نظام التعليم والبحث العلمي، تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيز البيئة الاستثمارية، وتبني سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز اقتصاد المعرفة.

  4. كيف تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة؟

    تم استخدام المنهج الوصفي لتحليل واقع اقتصاد المعرفة في الجزائر من خلال استعراض البيانات والإحصائيات، بينما تم استخدام المنهج التحليلي لإبراز الفجوات والتحديات التي تواجه الجزائر مقارنة بالدول الأخرى، مع تقديم توصيات مبنية على هذه التحليلات.


المراجع المستخدمة
. Leo Dayen et BrigitHoh:"Economie de la connaissance", colloque international sur l’économie de la connaissance, Biskra, 2005.
4. Mancerilyes : "Développementéconomique et l’économie de la connaissance: quelsenjeux pour l’Algériedans le cadre de la mondialisation ? ", mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magistère en sciences économiques, Université de Bejaia-Algerie, 2006
MartinSchaaper: "An Emerging Knowledge-Based Economy in China?: Indicators from OECD Databases", OECD, Paris, 2004.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يركز هذا البحث على التوجهات و الخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات كّلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلك و تستخدم المنتجات المعرفية بشكل كبير، مما يؤكد أنها بحاجة للتركيز على إنتاج المعرفة كي تستطيع مشاركة البشرية في السير في مواكب العلم و المعرفة، و التوجه باقتصاداتها نحو الاقتصاد المعرفي الكفيل بحل المشكلات التي تواجهها في البطالة و الفقر و انخفاض مستويات التنمية .
إن اقتصاد المعرفة، أصبح مثار جدل في الآونة الأخيرة لدى أصحاب الفكر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ أن في رأي البعض أن المعرفة هي الباب الوحيد نحو تعظي التنافسية، بيد أن الآخرين يرون في سلبيات وفرة المعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك. و من هنا حاولت هذه الدراسة أن تبين تأثير اقتصاد المعرفة على التنمية التكنولوجية و الاقتصادية و البشرية في سورية موضحة الإيجابيات و السلبيات في إطار نظري مدللا أحياناً، و معتمداً على حالات دول بعينها أحياناً أخرى.
نقترح في هذه المقالة طريقة مبنية بشكل أساسي على نظرية البينات لمعالجة المعلومات الهجينة بأنواعها المختلفة الكمية و النوعية و الترتيبية و الثنائية .. إلخ، مع تنوع عيوبها مثل عدم الدقة و الغموض و الاحتمالية و الضياع، .. الخ، مع عد التعارض الناتج عن مص ادرها المختلفة في الأنظمة الأمنية بهدف استنباط المعارف و اتخاذ القرارات ابتداء من عناصر المعطيات الناتجة عن المصادر (الحساسات)، و ذلك بالاعتماد على قواعد الحالات Case bases التي تحتوي على حالات أمنية مسبقة اتخذت قرارات مناسبة لكل منها، و من ثم يمكن لهذه القواعد أن تشكل مصدراً إضافياً للمعلومات مع الحساسات و مصادر المعلومات الأخرى بهدف تحسين فهم النظام و أدائه. ستُشرح الطريقة المقترحة بمثال رقمي توضيحي بالتفصيل لفهم الأساس الرياضي للموديل الرياضي المقترح.
هدف هذا البحث لتحديد دور رأس المال الفكري في تنمية قدرات جامعة تشرين التنافسية في كلّ من التعليم والبحث العلمي؛ وقد اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطية كمنهج عام للبحث، واتباع منهجية المسح، ومجموعة طرائق منها الاعتماد على البيانات الثانوية، والأوّل ية من خلال استبانة تمّ تنظيمها من خلال اطّلاع الباحث على الأدبيّات المنشورة، إذ قام بتوزيع الاستبانة على 331 فرداً من أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة تشرين، استردّ منها 263، وكانت 13 استبانة غير صالحة للتحليل، في مجتمع البحث المكوّن من العاملين في الكادر التعليمي، البالغ عددهم 2376 وفق إحصائية مديرية الإحصاء والتخطيط، ثمّ تمّ استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة كالانحدار الخطي البسيط، والاعتماد على برنامج SPSS، كأداة لتحليل البيانات المتوافرة. وقد كان الاستنتاج الرئيس هو وجود علاقة معنوية وارتباط مقبول بين رأس المال الفكري والقدرة التنافسية، ثمّ تمّ عرض بعض المقترحات والتوصيات لتحسين العلاقة، والتي أهمّها: ضرورة العمل على تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي بما يحقق للجامعة القدرة التنافسية. http://www.journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/9654/9279
تعرض الأسطول التجاري البحري السوري لثلاثة مؤثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الأزمة المالية العالمية , ثم الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, و تزايد عمليات تشطيب السفن . و قد ألقت هذه المؤثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تم ثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم و تسريح أطقمها و تراجع أعداد سفن و حمولات الأسطول التجاري البحري السوري . و إنطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية و الإقتصادية البالغة التي يمثلها الأسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم إعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الأساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات و الطرازات و الحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الأسطول و في مقدمتها سفن الحاويات . و قد خلص البحث إلى أن الأسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الإستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات و الطرازات و الحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, و منها سورية ,انتهاج أسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، و عليه فقد تضمن البحث بالعرض و التحليل لعدد من الأساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الإسهام فى تنمية الأسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل إيجار السفن مجردة ، و الإيجار الزمني للسفن ، و إيجار السفينة لرحلة ، و الإيجار التمويلي بأنواعه ، مع التأكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الأساليب ، مع أهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية و دعمها ، و كذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في إعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها و ذلك إعتباراً للتداعيات و التأثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل المؤثرات سالفة الذكر.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا