منذ تشكل الدولة العراقية الحديثة في العام 1921 حتى يومنا هذا ظل المجتمع العراقي يعاني من مشكلات متعددة، أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. فالعراق بلد متعدد ومتنوع قومياً ودينياً ومذهبياً. فالعرب والأكراد والتركمان والارمن مكونات أساسية ؛ ومع هذا التنوع القومي يوجد تنوع ديني مثل الإسلام والمسيحية واليزيدية والصابئة . ولقد رافق هذا التنوع القومي والديني ، تنوع سياسي ، فكان أن تعددت الأحزاب والمنظمات السياسية المعبرة عن ذلك التنوع . وان هذا التعدد في التكوين الاجتماعي بوصفه ظاهرة اجتماعية وتاريخية، قلما يخلو منها أي مجتمع، وهي ليست بحد ذاتها، مصدراً لحالة الانقسام والتناحر في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة، بل عدم التعامل السليم معها (أي مع ظاهرة التعدد) قانونياً وسياسياً واجتماعياً ،هو السبب في إنتاج وإعادة إنتاج الأزمات والتوترات. وطوال الفترة منذ العام 1921 حتى العام 2003 ظل هذا التنوع محكوماً بالقسر والإكراه . فالعراق كبلد كان موحداً إلا إن ذلك التوحد كان حصيلة لسياسة القهر وإرهاب الدولة والقمع المنظم والحروب الداخلية والخارجية والمجازر الجماعية التي قادت البلد من أزمة إلى أخرى وراح ضحاياها ملايين الأبرياء إضافة إلى هدر الأموال والثروات في ظل عسكرة الدولة والمجتمع.. وبالتالي لم يكن ذلك التوحد حصيلة الرضى والطوعية والتعايش الحر الديمقراطي بين المكونات الاجتماعية قومياً ودينياً إن من الطبيعي أن ينعكس التنوع الاجتماعي أعلاه في ولاءات الإنسان العراقي . فبدلاً من أن يتوجه بولائه نحو الوطن الأكبر ؛ فان عدداً مهما من الناس ربما توجهت ولاءاتهم نحو الدين أو الطائفة الدينية أو القومية أو الأسرة أو العشيرة ...... الخ التي ينتمي إليها ، فيضعف بالنتيجة الشعور بالمواطنة لديه . فالمواطنة تتسامى على الفئوية لكنها لا تلغيها والمطلوب إن تتواءم معها وتتعايش معها ؛ لتكون المواطنة بوتقة تنصهر فيها كل الانتماءات وبقدر الانسجام والانتظام بين هذه العناصر الولائية والفئوية يجد المواطن نفسه والجماعة التي ينتمي إليها مكانتهم ، وبالتالي فان فقدان الشعور بالانتماء إلى الوطن وبالتكامل الاجتماعي مع أبناء المجتمع يؤدي إلى اتجاه الفرد إلى الولاءات الضيقة القبلية والعشائرية والمذهبية والقومية ...... الخ ، وهكذا فان التحقق من القضية أعلاه يمثل المشكلات الأساسية لهذا البحث ، حيث يستقرأ طبيعة الشعور بالمواطنة لدى طلبة الجامعة .