ملخص البحث
تستورد سوريا سنويًا ما يعادل أو يزيد عن إنتاجها المحلي من الأسماك، حيث بلغت كمية الأسماك المستوردة في عام 2010 حوالي 28 ألف طن، بينما كان الإنتاج المحلي 12 ألف طن فقط. هذا يعني أن سوريا تنتج 30% فقط من حاجتها من الأسماك وتستورد 70%. لذلك، كان التوجه نحو الاستزراع السمكي ضرورة ملحة باعتباره يوفر إمكانيات هائلة لاستثمار الموارد المائية المتوفرة في البلاد. أجري هذا البحث في محافظة اللاذقية خلال الفترة بين عامي 2014-2015، واستهدف مزارع تربية الأسماك الخاصة المنتشرة في المحافظة. تم استخدام أسلوب المقابلة الشخصية واستبيان وزع على أصحاب المزارع الخاصة البالغ عددهم 24، معتمدين على التحليل الوصفي الاقتصادي. أظهرت نتائج التحليل الاقتصادي لعام 2010 أن الناتج الإجمالي للدونم الواحد بلغ 250800 ل.س، بينما بلغ الهامش الإجمالي 125121.4 ل.س للدونم الواحد، وصافي الدخل المزرعي 111796.4 ل.س. سجلت الكفاءة الإنتاجية المزرعية 1.97 والكفاءة الاقتصادية 1.69. أثرت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على مستوى الإنتاج والريعية الاقتصادية، حيث انخفضت الكفاءة الإنتاجية المزرعية إلى 1.4 والكفاءة الاقتصادية إلى 1.3 في عام 2014. كما انخفض معامل الربحية إلى 31.8% قياسًا بالتكاليف الإنتاجية و15.6% قياسًا برأس المال، وارتفع زمن استعادة رأس المال إلى 6.3 سنة. على الرغم من هذه التحديات، أظهرت الدراسة أن تربية أسماك الكارب بطريقة الأحواض الترابية تعتبر استثمارًا مهمًا في قطاع الإنتاج الحيواني وذات ريعية اقتصادية عالية. بينت الدراسة أن الربح السنوي المحقق للدونم الواحد بلغ 102847.3 ل.س في عام 2010 و176671.4 ل.س في عام 2014. تعاني تربية الأسماك في سوريا من مشاكل عديدة، أبرزها عدم توفر الإصبعيات والأعلاف وارتفاع تكاليف الحصول عليها، بالإضافة إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بهذه المشاكل وعدم تقديم الدعم اللازم للمربين.
قراءة نقدية
تعتبر الدراسة شاملة ومهمة لتقييم الوضع الاقتصادي لتربية أسماك الكارب في سوريا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومع ذلك، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم تحليل أكثر تفصيلًا للعوامل التي تؤثر على تكلفة الإنتاج بشكل فردي، مثل تكلفة الأعلاف والإصبعيات. كما يمكن تعزيز الدراسة بإضافة مقارنات مع دول أخرى في المنطقة أو دول ذات ظروف مشابهة للاستفادة من تجاربها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التوصيات أكثر تحديدًا وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات المعنية لدعم هذا القطاع الحيوي.
أسئلة حول البحث