نشر في جامعة حلب
بتاريخ 2015
في مجال الحقوق
والبحث باللغة
العربية
تحميل البحث
الملخص بالعربية
إن الحصانة التشريعية التي قررها المشرع في سورية لقرار الاستملاك من الطعن به أمام أية جهة إدارية أو قضائية وذلك بموجب المادة (7) من قانون الاستملاك النافذ قد ألفت بظلالها على سياسة مجلس الدولة بصدد رقابته على مشروعية قرار الاستملاك
المراجع المستخدمة
د. جبر محمود سلامة - الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء مجلة إدارة قضايا الدولة العدد الرابع السنة 23 مصر 1984