ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية

1507   1   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أما بعد، يتمثل موضوع البحث في القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية، تلك الجريمة التي تعد وبحق أحد إفرازات الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، فهي نتاج التطور التكنولوجي في مجال تبادل ونقل المعلومات بين الأفراد والجهات والدول عامة . ولموضوع البحث أهمية قصوى في تلك الآونة، فما زالت الدول تعاني من الفراغ التشريعي الذي يعالج ذلك النوع من الجرائم المستحدثة، ومن جانب آخر يتصادم القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية مع إشكالية تنازع القوانين بوصفها جريمة – في أغلب الأحوال – تنطوي على عنصر أجنبي . وفيما يلي عرض لأهمية موضوع الدراسة، وما يثيره من إشكاليات، والمنهج المتبع لتحديد الأهداف المرجوة من الدراسة


ملخص البحث
تتناول هذه الرسالة موضوع القانون الواجب التطبيق على الجرائم الإلكترونية، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة في ظل التطور التكنولوجي السريع وانتشار استخدام الإنترنت والأجهزة الإلكترونية. يوضح الباحث شريف حسين محمد محمد حسن أهمية هذا الموضوع من الناحيتين النظرية والعملية، حيث يواجه القانون الدولي الخاص تحديات كبيرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم الإلكترونية التي غالباً ما تتضمن عناصر أجنبية. كما يناقش الباحث مشكلة إثبات القانون الأجنبي وتطبيقه من قبل القاضي الوطني، ويستعرض الجدل الفقهي حول طبيعة القانون الأجنبي عند تطبيقه بناءً على قاعدة الإسناد. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذه الإشكاليات ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال دراسة التطبيقات القضائية والتشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. كما يسعى الباحث إلى تقديم مرجع يمكن أن يستفيد منه المتخصصون وغير المتخصصين في هذا المجال.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الرسالة من الدراسات الهامة التي تسلط الضوء على موضوع حديث ومعقد في نفس الوقت. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للبحث. أولاً، قد يكون من المفيد أن يتناول الباحث المزيد من الدراسات المقارنة بين التشريعات المختلفة في الدول الأخرى، مما قد يضيف عمقاً أكبر للتحليل. ثانياً، يمكن تعزيز البحث بإضافة المزيد من الأمثلة العملية والتطبيقات القضائية التي تتناول الجرائم الإلكترونية، خاصة في السياق المصري. ثالثاً، قد يكون من المفيد أن يتناول الباحث بشكل أعمق تأثير التطورات التكنولوجية المستقبلية على القانون الواجب التطبيق، مما يمكن أن يساهم في تقديم رؤية استشرافية أكثر شمولاً.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أهمية دراسة القانون الواجب التطبيق على الجرائم الإلكترونية؟

    تكتسب دراسة القانون الواجب التطبيق على الجرائم الإلكترونية أهمية كبيرة نظراً للتزايد المستمر في استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، وما ينتج عنه من جرائم مستحدثة تتطلب تشريعات وقوانين خاصة لمعالجتها.

  2. ما هي التحديات التي يواجهها القاضي الوطني عند تطبيق القانون الأجنبي على الجرائم الإلكترونية؟

    يواجه القاضي الوطني تحديات كبيرة عند تطبيق القانون الأجنبي على الجرائم الإلكترونية، منها عدم معرفة القاضي بالقوانين الأجنبية، وتعدد وتباين هذه القوانين، وصعوبة إثباتها وتطبيقها بشكل صحيح.

  3. كيف يمكن حل مشكلة تنازع القوانين في الجرائم الإلكترونية؟

    يمكن حل مشكلة تنازع القوانين في الجرائم الإلكترونية من خلال وضع تشريعات دولية موحدة، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول، وتحديد قواعد واضحة لتطبيق القانون الأجنبي وإثباته.

  4. ما هو دور التشريعات والاتفاقيات الدولية في معالجة الجرائم الإلكترونية؟

    تلعب التشريعات والاتفاقيات الدولية دوراً مهماً في معالجة الجرائم الإلكترونية من خلال وضع قواعد وإجراءات موحدة للتعامل مع هذه الجرائم، وتعزيز التعاون بين الدول في مجال التحقيق والملاحقة القضائية.


المراجع المستخدمة
القاضي . تترخان عبد الرحمن حسن، بحث بعنوان: الشهادة ودورهـا للإ ثبـات فـي الدعوي المدنية، مقدم إلى مجلس القضاء لإقليم كردسـتان، ال عـراق، المقدمـة فـي /٢١/ ١١ ٢٠١٢ ،ص ١ و
قيم البحث

اقرأ أيضاً

لقد تبين من خلال البحث في موضوع التغيير الإرادي لضوابط الإسناد و اختيار القانون الواجب التطبيق أن للإرادة دور بارز في مجال تنازع القوانين و تطبيق القانون المختص و ذلك من خلال إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية ا لمشوبة بعنصر أجنبي و تمكينهم من تقرير مصير هذه العلاقة القانونية.
قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، فبحثنا في ماهيتها من جهة و من ثم قمنا بدراسة القواعد التي تحكمها في الجريمة الإلكترونية، فبينّا فئات الشاهد الإلكتروني و مدى إلزام الشاهد الإلكتروني بالإخبار عن الجريمة الإلكترونية و مبررات هذا الإلزام و ماهيته و قواعده، و خلصنا في نهاية هذا البحث إلى ضرورة تقنين قواعد خاصة بالشهادة في الجريمة الإلكترونية بحيث تصبح الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات قادرة على مساعدة رجال التحقيق بكشف لغز الجرائم الإلكترونية و محاسبة فاعليها و تقديمهم للقضاء المختص.
لقد تطورت الظاهرة الاجرامية في العصر الحديث تطوراً ملحوظاً ومذهلاً سواء في اشخاص مرتكبيها او في اسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام اخر ما توصلت اليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة . وقد تميز القرن العشرين بأختراعات هائلة على المستوى التقني لعل من اهمها ظهـور الحاسـبات الالكترونية والذي تطور بالشكل الذي افضى الى استحداث شبكات المعلومات ونظم المعلومات حتى بات يطلق على هذه التقنية بالنظام المعلوماتي . ولما كانت جرائم الحاسبات الالكترونية او كما تسمى ( جرائم المعلوماتية ) لارتباطها بنظم المعالجة الالية للمعلومات هي ظاهرة اجرامية حديثة النشأة لتعلقها بتكنولوجيا الحاسبات الالية فقد اكتنفها الغموض بالشكل الذي دعا الكثيرين الى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي اشبه بالخرافة وانه لا يوجد أي تهديد حقيقي منبعه الحاسبات الالكترونية ، وان كانت هناك اشكال للسلوك غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات الالكترونية فهي جرائم عادية يمكن تطبيق النصوص الجزائية التقليدية بشأنها . غير ان تطبيق النصوص التقليدية على هذه الانماط المستحدثة من الجرائم قد اسفر عن الكثير من المشكلات القانونية حيث اختلفت اراء الفقهاء بشأن تطبيق الن صوص التقليدية عليها ، وتضاربت احكـام القضاء في البلد الواحد فصدرت احكام تطبق النصوص التقليدية على أي سلوك يتعلق بالحاسبات او نظم معالجة المعلومات ، في حين اعتبرته احكام اخرى سلوكاً مباحاً لم يرد بشأنه نص يجرمه التزامـاً بمبـدأ الشرعية الجزائية والذي يقضي بأن ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) . ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع قسمت هذا البحث الى اربعة مباحث تناولـت فـي الاول ماهيـة الجريمة المعلوماتية، في حين خصصت الثاني للوقوف على مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية وتطوره ، والثالث بينت فيه نطاق الجرائم المعلوماتية، اما المبحث الاخير فقد خصصته لبيان موقف الانظمة القانونية المعاصرة من الجرائم المعلوماتية ، وقد ختمنا البحث بأهم التوصيات التي نراها ضرورية لاستكمال البحث عسى ان نوفق في ذلك
الألألفاظ قوالب المعاني، و الكلمة لها أهمية كبيرة و أهم الكلمات الأمر؛ باعتبار ما يترتب عليه من واجبات و التزامات، انطلاقا من كلام السرخسي، أحق ما يبدأ به في البيان الأمر و النهي. و عليه فقد جاءت هذه الدراسة موضحة معنى الأمر و ما يترتب على صدوره من الشارع الكريم من إفادة صيغته للوجوب أو غيره مع إيضاح اختلاف العلماء فيما تفيده تلك الصيغة، و بيان أدلة كل فريق على ما رأى، مناقشًاً تلك الآراء من خلال ما ورد عليها من اعتراضات، مبينًاً الراجع منها. و أتبعت ذلك بعدد من التطبيقات الفقهية التي توضح اختلالاف العلماء في صيغة الأمر بناء على الاعتراف بالقرائِن من عدمه أو اختلاف الفهم للقرائن.
تعد الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية خطراً يهدد الأمن و السلم الدوليين، و تشمل النشاطات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة عدة مجالاتٍ من أهمها: غسيل الأموال، و النشاطات الإرهابية، و الاتّجار بالأسلحة المحظورة أو بالمخ درات، و تهريب الآثار، و خطف السيارات، و غير ذلك من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية. و نحاول في هذا البحث الوقوف عند تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و أهم الخصائص التي تتمتّع بها، و من ثم نتعرف إجراءات مكافحتها على الصعيدين الداخلي و الدولي. تتمثّل هذه الإجراءات بشقها الداخلي في اتخاذ التدابير الوقائية من جهةٍ، و التدابير العلاجية من جهةٍ أخرى، أما على الصعيد الدولي فسنستعرض الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة في كلٍّ من الأمم المتّحدة، و المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، و مجموعة السبع الكبار.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا