تنبع مشكلة البحث في معرفة هل ساهم الإنفاق على التعليم في الدول النامية في رفد التنمية المنشودة بكوادر بشرية عالية التأهيل وفي مجالات متعددة بغية تضيق الفجوات بينها وبين الدول المتقدمة صناعيا. أما الأهمية فهي تتناول مدى مساهمة الإنفاق على التعليم كونه كلفة من جهة واستثمارا ذو عائد مستقبلي من جهة أخرى فيما لو أحسن توجيهه وفي مجالات محددة متخذة من رؤية مستقبلية تنطلق من إستراتيجية واضحة المعالم تأخذ بنظر الاعتبار التحولات الكبيرة في مجال سوق العمل في ظل تحولات الاقتصاد نحو المعرفية وما يترتب على ذلك من عن طبيعة سوق العمل التي سادة في الاقتصادات الصناعية التقليدية التي تعليم ومهارات وخبرات تكاد تختلف كليا استمرت حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين.