تركت الأزمة على سورية آثاراً جمّة، تركت أثرها على جميع المحافظات السورية، حيث عانت خلالها لسنوات عديدة، انعكست نتائجها على الواقع الاقتصادي و الخدمي للسكان. يعد قطاع المياه من القطاعات التي طالتها آثار هذه الأزمة من قطع المياه لتضرر شبكات المياه و توقف عمل الكثير من محطات الضخ الرئيسية و الآبار و كذلك شبكات الصرف الصحي. هَدفَ البحث إلى تحديد نسب تضرر شبكة المياه في محافظة حمص من خلال إظهار نسبة تغطية شبكة المياه بالإضافة لتحديد نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي و كذلك مستوى إدارة النفايات الصلبة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و ذلك بناء على البيانات الوصفية التي تم جمعها من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة و استمارة المعلومات مع السكان و بالاعتماد على بيانات و تقارير من المنظمات الانسانية و الجمعيات الوطنية و المؤسسات الحكومية. بينت النتائج انخفاض نسب التغطية بشبكات المياه و الصرف الصحي في محافظة حمص عند الخروج من مراكز النواحي في حين أنها شبه معدومة في التجمعات السكنية في النواحي الجنوبية و الشرقية لمحافظة حمص (القريتين، صدد، مهين، الفرقلس، الرقاما، حسياء)، و أن النسبة العظمى من السكان القاطنين في التجمعات السكنية الواقعة في شرق المحافظة يعتمدون على مياه الصهاريج (بنسبة تصل إلى أكثر من خمسين بالمئة من السكان). أدى توقف خدمات البلديات و تعطل آليات النظافة إلى تراكم النفايات ضمن العديد من المناطق، حيث أن معظم التجمعات السكانية في المحافظة يترواح فيها مستوى إدارة النفايات من سيئ إلى متوسط، أي لا تقوم البلديات بجمع النفايات فيها أو تقوم بجمعها و بإلقائها داخل المدينة مما هدد بانتشار الأمراض و الأوبئة.