في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية و التطبيق في النظام النقدي الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة لمتحكم في الكتلة النقدية و لتمويل المشاريع الاستثمارية و مشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة معدل الربح بشكل فعّال و مرن بما يتناسب مع سياسته النقدية.