يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمة المصارف التقليدية في تمويلها، و المسائل التي تحول دون وصول التمويل المطلوب إلى تلك المنشآت، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، و المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة من ناحية أخرى، و لذلك أولت دول كثيرة اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، و قدمت لها العون و المساعدة بمختلف السبل و وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- وجود علاقة ارتباط قوية و طردية بين حجم التسهيل الائتماني المصرفي التقليدي العام و الخاص الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناتج المحلي الإجمالي.
- تسهم هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني بنسب مهمة في العمالة و التجارة الخارجية.
- تشكّل حصة هذه المنشآت نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التقليدية بشكليها العامة و الخاصة.
و توصل البحث إلى مقترحات عدة أهمها: زيادة قدرة المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة في السوق، إضافة الى تقييم و تطوير فاعلية و حجم آليات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية، و تطوير نظام العمليات لدى المصارف المحلية بحيث يصبح أكثر مرونة، و اعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، و تنمية بيئة أعمال المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بما يعزز و يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.
This research clarifies the concept of small and medium enterprises (SMEs), its
economic importance and studies the contribution of conventional banks in the financing,
and the issues that prevent the arrival of the required funding to those facilities. Whereas
many economists believe that the development of SMEs and encouraging its establishment
is one of the most important tributaries of the economic and social development. It
considers as a basic starting point to increase production capacity on the one hand, and to
contribute solving the problems of poverty and unemployment on the other hand.
Therefore, many countries increase its interests in these enterprises, and provided them
with help and assistance in various ways, according to available possibilities. The most
important findings of the research:
-There is a strong positive correlation between the size of the traditional public and
private credit facility banking granted to SMEs and GDP.
-These facilities contribute by an important proportion in employment and foreign
trade to the national economy.
-These facilities share form a small percentage of the total volume of credit facilities
granted by existed conventional banks, public and private.
The research found several proposals, including:
-To increase SMEs' access to various financing instruments in the market, in addition
to develop and evaluate the effectiveness and the size of the funding mechanisms provided
by the financial institutions, and to develop the operation system of local banks so that the
system becomes more flexible,
-To adopt a national standard definition of small and medium enterprises.
- To advance the business environment of SMEs, which by consequence contributes
in promoting and supporting its role in the national economy.
المراجع المستخدمة
LATHA, K. ; MURTHY, B. Problems of small scale entrepreneurs in Nellore District. Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol.3 No.1, 2009, pp. 268-278
SALEEM, Q. Overcoming Constraints to SMEs Development in Arab Countries. Paper presented during the Second Arab Development Symposium Kuwait, 2012 - June 18-19
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره
في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من
الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية
و الا
من الملاحظ في الوقت الراهن أن هناك تركيزاً واضحاً من قبل المعنيين بشؤون الاقتـصاد فـي
مختلف الدول على الدور المهم الذي تؤديه المشروعات المتوسطة و الصغيرة في إنشاء اقتـصاد
وطني متين خاصة و أن هذه المشروعات تقدم الكثير من المساهمات في تشغيل اليد العا
يتناول هذا البحث إبراز أنشطة الأعمال و دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، و الدور المأمول لهذا القطاع في زيادة النشاط الاقتصادي، و تأمين فرص العمل، و زيادة الناتج المحلي الإجمالي عموماً.
و من خلال تحليل واقع هذا القطاع، تم التركيز
تحتل المشاريع الصغيرة و المتوسطة أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة، الأمر الذي يحتم عليها ضرورة التطور لمواكبة هذه التغيرات و زيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية الناشئة. و من هنا جاءت حاضنات الأعمال كأسلوب تقني حديث يساهم في دعم ال
هدفت الدراسة إلى البحث في واقع تطبيق تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية, و الوقوف على أهم متطلبات تفعيل استخدام هذه التكنولوجيا بصورة فعالة. شملت عينة الدراسة على 69 إداري في عدد من المشروعات الصغيرة و المتوسطة في