اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالنظام القانوني لمزودي خدمة الإنترنت في سورية
1458
3 120
0
(
0
)
تأليف
باسم السيد( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت بنوعيها العقدية و التقصيرية من خلال عرض الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما, مع محاولة تطبيق بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية النظام القانوني لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا، حيث تبرز أهمية الإنترنت في الحياة اليومية وتعدد الجهات العاملة في هذا المجال. يوضح البحث أن المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا تنشأ عادة إما بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية (مسؤولية عقدية) أو بسبب نشرهم لمحتوى غير مشروع مع علمهم بمضمونه (مسؤولية تقصيرية). نظراً لغياب تنظيم قانوني خاص بالمسؤولية المدنية في مجال الإنترنت، يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي الخدمة من خلال الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية. يتناول البحث تعريف مزودي خدمة الإنترنت وعقودهم، ويستعرض نوعي المسؤولية العقدية والتقصيرية لمزودي الخدمة. كما يناقش البحث الأضرار الأدبية والمادية التي قد تنجم عن إخلال مزودي الخدمة بالتزاماتهم، ويقدم توصيات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الورقة البحثية خطوة هامة نحو فهم النظام القانوني لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا، إلا أنها تعاني من بعض القصور. أولاً، يفتقر البحث إلى تحليل مقارن مع الأنظمة القانونية في دول أخرى، مما قد يثري النقاش ويوفر رؤى أعمق. ثانياً، يركز البحث بشكل كبير على الأطر النظرية دون تقديم أمثلة عملية كافية لتوضيح النقاط المطروحة. ثالثاً، قد يكون من المفيد تضمين توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمزودي خدمة الإنترنت، بما في ذلك اقتراحات لتعديلات قانونية محددة. وأخيراً، يفتقر البحث إلى مناقشة دور التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الإنترنت وتقليل المسؤوليات القانونية.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأسباب التي تنشأ عنها المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا؟
تنشأ المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا لسببين: الأول هو إخلال مقدم خدمات الإنترنت بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى المسؤولية العقدية، والثاني هو نشره لمضمون معلوماتي غير مشروع مع علمه بمضمونه مما يؤدي إلى المسؤولية التقصيرية.
-
ما هي الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية التي يتم البحث فيها في هذه الدراسة؟
الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية التي يتم البحث فيها هي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.
-
ما هي التوصيات التي يقدمها البحث لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمزودي خدمة الإنترنت في سوريا؟
التوصيات تشمل تعزيز دور الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، إصدار قوائم بأسماء وعناوين المواقع الإلكترونية التي تشتهر بالتعدي على حقوق الأفراد، وزيادة المعرفة بتقنية المعلومات والإنترنت لدى القضاة من خلال دورات تدريبية.
-
كيف يتم تعريف مزودي خدمة الإنترنت في القانون السوري؟
يتم تعريف مزودي خدمة الإنترنت في القانون السوري بأنهم مقدمو خدمات النفاذ إلى الشبكة، ومقدمو خدمات التواصل على الشبكة، ومقدمو خدمات الاستضافة على الشبكة.
المراجع المستخدمة
مجلة المحامون السورية 2011.العددان 3-4, صفحة 507.
تقرير صادر عن مؤسسة مهارات و مكتب اليونسكو الإقليمي, 2015 حرية الانترنت في لبنان.بيروت صفحة 46.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تنشأ المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سورية عادة لسببين: الأول أن يكون سببها إخلال مقدم خدمات الإنترنت بالتزاماته التعاقدية و تكون مسؤوليته عقدية, و الثاني أن ترجع إلى إخلاله بواجب عدم الإضرار بالغير , كنشره لمضمون معلوماتي غير مشروع مع علمه بمضمونه و مسؤوليته هنا تقصيرية.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية
هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل
هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا
ت
و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات
المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة
تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء
قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين
أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة.
و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات
المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن
باقي الشركات.
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها.
أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
