يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية المصرفية السوري بالخروج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا الخصوص.