تقضي القاعدة العامة في إثبات التصرفات القانونية في القانون السوري بلزوم الإثبات بالكتابة، و لا يجوز الإثبات بالشهادة إلا ضمن حدود النصاب الكمي للشهادة وفق ما نص عليه قانون البينات السوري. و مع ذلك فقد أجاز قانون البينات الإثبات بالشهادة و لو تجاوزت قيمة الالتزام المطلوب إثباته النصاب الكمي للشهادة؛ إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية المانع الأدبي؛ و ذلك من خلال توضيح حالات المانع الأدبي التي تجيز الإثبات بالشهادة، كما تهدف إلى بيان مدى سلطة القضاء في تقدير المانع الأدبي، و الآثار التي تترتب على ثبوت المانع الأدبي و كيفية إثباته.