ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المانع الأدبي من الإثبات بالكتابة

Literary inhibitor of proof in writing

2457   3   151   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تقضي القاعدة العامة في إثبات التصرفات القانونية في القانون السوري بلزوم الإثبات بالكتابة، و لا يجوز الإثبات بالشهادة إلا ضمن حدود النصاب الكمي للشهادة وفق ما نص عليه قانون البينات السوري. و مع ذلك فقد أجاز قانون البينات الإثبات بالشهادة و لو تجاوزت قيمة الالتزام المطلوب إثباته النصاب الكمي للشهادة؛ إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية المانع الأدبي؛ و ذلك من خلال توضيح حالات المانع الأدبي التي تجيز الإثبات بالشهادة، كما تهدف إلى بيان مدى سلطة القضاء في تقدير المانع الأدبي، و الآثار التي تترتب على ثبوت المانع الأدبي و كيفية إثباته.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع المانع الأدبي في الإثبات بالكتابة في القانون السوري، حيث تفرض القاعدة العامة في القانون السوري ضرورة الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية. ومع ذلك، يجيز القانون الإثبات بالشهادة إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. تهدف الدراسة إلى توضيح ماهية المانع الأدبي، حالات وجوده، ومدى سلطة القضاء في تقديره، والآثار المترتبة على ثبوته وكيفية إثباته. تستعرض الدراسة حالات المانع الأدبي الناشئ عن روابط القرابة وطبيعة العلاقة، وتناقش سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي، سواء كان مفترضًا بنص القانون أو واجب الإثبات. كما تتناول الدراسة كيفية إثبات المانع الأدبي وآثاره القانونية، وتختتم بتوصيات للمشرع السوري بتعديل النص القانوني لرفع النصاب الكمي للإثبات بالشهادة بما يتوافق مع انخفاض قيمة العملة الحالية.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع المانع الأدبي في الإثبات بالكتابة، حيث تقدم تحليلاً دقيقاً للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر وضوحاً إذا تم تقديم أمثلة عملية أكثر توضيحاً لتطبيقات المانع الأدبي في الحياة اليومية. ثانياً، رغم أن الدراسة تناولت موضوع المانع الأدبي بشكل شامل، إلا أنها لم تتطرق بشكل كافٍ إلى مقارنة بين القانون السوري والقوانين الأخرى في المنطقة، مما كان يمكن أن يضيف بُعداً إضافياً للفهم. ثالثاً، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة استبيانات أو مقابلات مع قضاة ومحامين للحصول على رؤى عملية حول كيفية تطبيق المانع الأدبي في المحاكم.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو المانع الأدبي في القانون السوري؟

    المانع الأدبي هو حالة تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي بسبب وجود روابط قرابة أو علاقات خاصة تجعل من المحرج طلب دليل كتابي، مما يجيز الإثبات بالشهادة بدلاً من الكتابة.

  2. ما هي الحالات التي يعتبر فيها المانع الأدبي موجودًا وفقًا للقانون السوري؟

    يعتبر المانع الأدبي موجودًا في حالات القرابة بين الزوجين، الأصول والفروع، الحواشي حتى الدرجة الثالثة، وأحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

  3. كيف يمكن إثبات وجود المانع الأدبي في المحكمة؟

    يمكن إثبات وجود المانع الأدبي بجميع طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن، ويكفي إثبات درجة القرابة المحددة في القانون لتقوم قرينة قانونية على وجود المانع الأدبي.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرع السوري؟

    أوصت الدراسة المشرع السوري بتعديل النص القانوني لرفع النصاب الكمي للإثبات بالشهادة بما يتوافق مع انخفاض قيمة العملة الحالية، مما يسهل إثبات الحقوق بين الأفراد في التعاملات الجارية بينهم.


المراجع المستخدمة
د. محمد حاتم البيات، د. أيمن أبو العيال، النظرية العامة للالتزام-أحكام الالتزام، . منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، 2011-2012
أ. محمد فهر شقفة، الإثبات بالبينة الشخصية، ط 4، دمشق، مؤسسة النوري، 2001
محمد أديب الحسيني، الإثبات في القضايا المدنية والتجارية-اجتهاد محكمة النقض السورية، ج 2, 2009
قيم البحث

اقرأ أيضاً

استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إ لى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.
تقوم هذه الدراسة على رصد محاولةٍ قائمةٍ على المزج بين ثلاثةِ حقول معرفيةٍ هي: الفلسفة والتاريخ والأدب، تتجلّى هذه المحاولة في سيرةِ علمٍ هو تاريخ الأفكار، يعدّ هذا العلم تتويجاً لتطور الحقلين الأولين؛ فالفلسفة تطوّرت مباحثها من (ما وراء الطبيعة)، إلى (نظرية المعرفة)؛ كما نتجت عنها علومٌ أخرى كعلم الاجتماع، وعلم الأخلاق. أمّا التاريخ فقد حافظ على ثباتٍ نسبي من حيث موضوعه، في تدوين أفعال البشر وسيرهم، حتى ظهرت فلسفة التاريخ التي تدرس الدوافع المثالية والبنى العليا الكامنة وراء أفعال البشر. أمّا الحقل الثالث أي الأدب فقد بقي مختبَراً لكل تطوّرٍ، فهو مسرحٌ لاختبار تفرعات الفلسفة، وعلى وجه التحديد مناهج البحث المختلفة المتضمنة في حقل وهو أيضاً وثيقةٌ يعتمدها المؤرخون في دراساتهم وأعمالهم في سير الأمم وأفعالها. إنّ ما تحاولُ الدراسة تقديمه هو نوعٌ آخر من الفلسفة الأدبية، وهو إلى ذلك نوع آخر من المقاربة الموضوعية للأدب لا تجعل الموضوع الأدبي هدفها بقدر ما تجعل الأفكار- الوحدات المكونة لهذه الموضوع غايتها، وهي لذلك تدرس الأدب وعينها على الفكر في حركيته وتطوره وتغيره، تدرسه في أكثر مسارحه اشتمالاً على تنوعه أي في الأدب، وتقوم في سبيلها إلى ذلك بكتابة نوع آخر من التاريخ هو تاريخٌ فرديٌّ منفصل عن التاريخ بشكليه الثابتين: الماورائي (الإلهي)، والمادّي ( الأرضي)
يسلّط البحث الضوء على منهجين رئيسين تتوزّعهما أبرز المؤلّفات الأدبيّة في القرن الثالث الهجري, أوّلهما: منهج الاستطراد القائم على الانتقال العفوي بالقارئ من موضوع إلى آخر, و من فكرةٍ إلى أخرى من دون رابط منطقيّ, بما في كلّ هذا من إيحاءٍ بالاضطراب, و ع دم المنهجيّة, و ما يخفي وراءه من دلالاتٍ و نيّاتٍ و آراءٍ قد لا يكون ممكناً التصريح بها, و خير من يمثّل هذا المنهج الجاحظ ت 255هـ الذي يعدّ بحقّ المؤسّس الحقيقي لأسلوب الاستطراد في كتابيه: ( الحيوان , و البيان و التبيين). و ثانيهما: منهج التصنيف و التبويب القائم على ترتيب المفردات المعرفيّة المتجانسة, و وضعها ضمن بابٍ واحد تحت عنوان محدّد, و يعدّ ابن قتيبة ت276هـ في كتابه (عيون الأخبار ) أوّل من شقّ هذا الطريق من خلال تقسيمه كتابه إلى أبواب ينطوي كلّ منها على مجموعة من الأخبار المتجانسة – إلى حدّ ما – لأنّه لا يريد أن يخرج تماماً عن سنّة سار عليها سابقوه و هي الاستطراد, و كان عمله خطوةً رائدة في مجال التصنيف و التبويب, أمّا كتاب (الكامل) للمبرّد ت 285هـ فعلى الرّغم من تقسيمه إلى أبواب إلا أنّه لا يحمل من روح التصنيف شيئاً, و تقسيمه كان شكليّاً فقط.
فسنعرض في هذا البحث أشهر البصمات المستحدثة في التحقيق الجنائي و هي البصمة الصوتية و البصرية, و أوضحنا إن لهذه البصمات تطبيقات تهم المختصين في علم الجريمة و الأدلة الجنائية, فمن خلال البصمة الصوتية و البصرية يمكن التعرف على المتهمين و ادانتهم بجريم تهم أو رفعها عنهم, كما توصلنا أخيرا إلى أن هذا النوع من البصمات تخضع لمبدأ مشروعية الدليل كغيرها من أدلة الإثبات, و لا شيء يمنع من استخدامهما في الإثبات الجزائي مع مراعاة بعض الضوابط التي لا غنى عنها لمشروعيتهما.
ينظر البحث في إشكالية التحقيب الأدبي عموماً، ثم يّتخذ الأدب العربي في العصر العثماني مثالاً. و يرصد اختلاف الدارسين في تحقيبه (استقلاله عصراً، و حدود ابتدائه و انتهائه)، و يصّنف آراءهم، و ينقدها، و يذهب البحث إلى أن أهم ما في إشكالية تحقيب العصر الع ثماني هو الاختلاف في نهايته. و لما غلب إنهاؤه بحملة نابليون على مصر (1798) أو بعيدها (1800-1805) أو منتصف القرن 19 ، جعل يبين البحث ما في هذه الآراء من عيوب و تناقضات تدلّ على تحكم غير علمي يصدر عن الرؤية الاستشراقية و النزعة المركزية الأوربية (أو عن التأّثر بهما). و يستدعي البحث أسس التحقيب في تاريخ الأدب، و يظهر ترك العمل بها عند محّقبي الأدب العربي في العصر العثماني، و يخرج إلى نتائج في مستويات الوقائع التاريخية العامة، و سير الأدباء و تراجمهم، و روح العصر، و موضوعات النصوص الأدبية، و خصائصها الفّنية، ترجح التحقيب المقترح المهجور، و هو أن نهاية الأدب العربي في العصر العثماني ينبغي أن تكون نهاية الحرب العالمية الأولى.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا