اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدحق الصمت في الدعوى الجزائية
Right to sileance In Criminal Case
896
3 107
0
(
0
)
تأليف
ضياء محمود( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناولت هذه الدراسة حق الصمت و مقوماته في القانون السوري, من خلال البحث في مفهومه و أساسه القانوني, قبل الحديث عن آلية تطبقه في مراحل الدعوى المختلفة, و الآثار المترتبة على انتهاكه, وفقا لأحكام التشريع السوري.
this study dealt with right of silence and its compomemts in Syrian law, by examining its concept and legal basis, befor talking about the way of applied in different stages of the lawsuit and the consequences of violating it, in accordance of the Syrian legislation.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناول البحث حق الصمت في الدعوى الجزائية في القانون السوري، حيث يعتبر هذا الحق من حقوق الدفاع الأساسية التي تنبثق عن قرينة البراءة. يهدف البحث إلى توضيح مفهوم حق الصمت وأساسه القانوني، بالإضافة إلى آلية تطبيقه في مراحل الدعوى المختلفة والآثار المترتبة على انتهاكه. يتناول البحث أيضاً كيفية تعامل القانون السوري مع هذا الحق مقارنة بالتشريعات الأخرى، ويبرز أهمية احترام حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يناقش البحث الأساليب غير المشروعة التي قد تستخدمها السلطات للحصول على اعترافات من المدعى عليه، مثل التعذيب أو استخدام الوسائل العلمية الحديثة، ويؤكد على ضرورة وجود نصوص قانونية صريحة تحمي حق المدعى عليه في الصمت وتحدد العقوبات المترتبة على انتهاك هذا الحق.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لحق الصمت في القانون السوري، إلا أنه يفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تعزز من فهم هذا الحق وتطبيقه بشكل أفضل. كان من الممكن أن يتضمن البحث دراسات حالة أو أمثلة واقعية توضح كيفية تطبيق هذا الحق في المحاكم السورية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك تركيز أكبر على التوصيات العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين التشريعات الحالية وضمان حماية أفضل لحقوق المدعى عليه. كما أن البحث يمكن أن يستفيد من مقارنة أعمق مع التشريعات الدولية والإقليمية لتقديم صورة أكثر شمولية عن كيفية تعامل الدول المختلفة مع حق الصمت.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الأساس القانوني لحق الصمت في القانون السوري؟
يستند حق الصمت في القانون السوري إلى قرينة البراءة وحق الدفاع، حيث يعتبر صمت المدعى عليه ضمانة أساسية لحماية حقوقه في مواجهة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
-
هل يمكن اعتبار صمت المدعى عليه قرينة ضده في القانون السوري؟
لا، لا يمكن اعتبار صمت المدعى عليه قرينة ضده في القانون السوري، حيث أكدت محكمة النقض السورية أن سكوت المدعى عليه لا يعتبر إقراراً منه بما نسب إليه.
-
ما هي الأساليب غير المشروعة التي قد تستخدمها السلطات للحصول على اعترافات من المدعى عليه؟
تشمل الأساليب غير المشروعة التعذيب، التنويم المغناطيسي، استخدام العقاقير المخدرة، وأجهزة كشف الكذب، وكلها تعتبر انتهاكاً لحق المدعى عليه في الصمت وتؤدي إلى بطلان الاعترافات الناتجة عنها.
-
ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين حماية حق الصمت في القانون السوري؟
تضمنت التوصيات ضرورة إدراج وتنظيم حق المدعى عليه في الصمت في القوانين الداخلية، التعميم على عناصر الضابطة العدلية بوجوب تنبيه المدعى عليه إلى حقه في الصمت، والنص بصورة صريحة على العقوبات المترتبة على انتهاك هذا الحق.
المراجع المستخدمة
Nicolas, Croquet, The Right of Silence and Not Self- Incriminate Under the European Convention on Human Rights, Cambridge, England ,2008
Right to Silence, Northern Territory Law Reform Committee, Australia, july 2000
قيم البحث
اقرأ أيضاً
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا
لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف.
إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
يتمتع المرسل في الحق في توجيه البضائع سواء بسحبها من مطار الوصول, أو من مطار القيام, أو تغيير وجهتها لغير المكان المتفق عليه, أو تغيير اسم المرسل إليه, و هذا الحق ينتقل إلى المرسل إليه في ظروف معينة, و أمام تمتع كل من المرسل و المرسل إليه بهذا الحق ت
عددت الآراء حول الأساس القانوني الذي يحكم هذا الحق.
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من
الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته.
و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.
حق الدفاع
القضاء الجزائي
الخصومة الجزائية
السر المهني
الأمين على السر المهني
كتمان السر
جريمة إفشاء الأسرار
أسباب التبرير
الإفشاء الوجوبي
الإفشاء الجوازي
right of defense
criminal justice
criminal litigation
professional secret
Secretary to professional secrecy
confidentiality
the crime of divulging secrets
the reasons for justification
obligatory disclosure
disclosure of the permissible
المزيد..
أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق
دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة
عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا
لا يعني أن حرية
الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً
للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية،
كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من
تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية
الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره
لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
