ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

سوق الصرف غير النظامية في سورية في ظل الأزمة

Irregular Exchange Market in Syria during the crisis

750   0   19   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

شهدت سورية محاولات جادة لضبط أسعار الصرف و اختيار نظام الصرف الملائم، و مواكبة التغيرات و التطورات الاقتصادية قبل بداية الأزمة في عام 2011. لكن منذ 2011 شهدت سوق الصرف غير النظامية السورية نمواً متسارعا،ً بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية و قلة العرض، و يعود ذلك لمجموعة من العوامل المتنوعة. و نظرًا للأثر الكبير الذي ولدته السوق السوداء للعملات على مختلف النواحي الاقتصادية و المعيشية للمواطن السوري، كان لا بد من الإحاطة بالأسباب المؤدية لاتساعها خلال فترة الأزمة، و تسليط الضوء على التشريعات القانونية المتخذة لضبطها، و بيان ما اتخذه مجلس النقد و التسليف من قرارات و اجراءات للسيطرة عليها.


ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية سوق الصرف غير النظامية في سوريا خلال الأزمة التي بدأت في عام 2011. تركز الدراسة على الأسباب التي أدت إلى نمو هذه السوق وتأثيراتها على الاقتصاد السوري والمواطنين. كما تستعرض الورقة التشريعات القانونية والإجراءات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف للسيطرة على هذه السوق. قبل الأزمة، كانت سوريا تحاول ضبط أسعار الصرف واختيار نظام صرف ملائم، لكن الأزمة أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض العرض، مما ساهم في نمو السوق السوداء للعملات. تتناول الورقة أيضًا القوانين التي تنظم سوق الصرف الرسمي وتمنع التعامل بالعملات خارجها، بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية التي يقوم بها مجلس النقد والتسليف لضبط السوق. في النهاية، تقدم الورقة توصيات لضبط سوق الصرف غير النظامية، مثل وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الدولرة وتشديد العقوبات على المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: بالرغم من أن الورقة البحثية تقدم تحليلًا شاملاً لسوق الصرف غير النظامية في سوريا خلال الأزمة، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب الهامة. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير العوامل الخارجية مثل العقوبات الدولية على سوق الصرف. كما أن التوصيات المقدمة تفتقر إلى تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذها على أرض الواقع. كان من الأفضل أيضًا تضمين دراسات مقارنة مع دول أخرى واجهت أزمات مشابهة لتقديم رؤى أعمق. ومع ذلك، فإن الدراسة تُعتبر مرجعًا هامًا لفهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في ظل الأزمة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب الرئيسية لنمو سوق الصرف غير النظامية في سوريا خلال الأزمة؟

    الأسباب الرئيسية تشمل زيادة الطلب على العملات الأجنبية بسبب الخوف من انهيار قيمة العملة السورية، وتدني العرض من القطع الأجنبي نتيجة تراجع إيرادات التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية.

  2. ما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف لضبط سوق الصرف غير النظامية؟

    مجلس النقد والتسليف اتخذ عدة إجراءات منها تعديل القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة، وتشديد العقوبات على من يزاولون هذه المهنة دون ترخيص، ومنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

  3. كيف أثرت السوق السوداء للعملات على الاقتصاد السوري والمواطنين؟

    السوق السوداء للعملات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب المضاربات، وربط قيمة الأنشطة الاقتصادية بسعر الصرف في السوق السوداء، مما أثر سلبًا على معيشة المواطنين وزاد من التضخم.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لضبط سوق الصرف غير النظامية؟

    التوصيات تشمل وضع استراتيجية متكاملة تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، محاربة ظاهرة الدولرة، تشديد العقوبات على المضاربين، وتشديد الإجراءات الرقابية على شركات ومكاتب الصرافة.


المراجع المستخدمة
كنعان، علي، 2000 ، النظام النقدي و المصرفي السوري. دار الرضا للنشر، دمشق.
فضلية، عابد، 2014 ، التغير في أسعار الصرف و أثره على التضخم و مستوى المعيشة. جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق.
المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المحددات الداخلية لربحية المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأزمة الحالية التي تعيشها سورية ، و لتحقيق ذلك قام الباحث بجمع البيانات عن جميع المصارف التجارية المدرجة في السوق و البالغ عددها أحد عشر مصرفاً و ذلك عن الفترة 2011-2015 م . حيث تم التعبير عن الربحية و التي تمثل المتغيّر التابع في الدراسة من خلال معدل العائد على الأصول ، بينما شملت محددات الربحية و التي تمثل المتغيرات المستقلة كل من عمر المصرف ، حجم المصرف ، نسبة رأس المال ، مؤشر التسهيلات الائتمانية المباشرة جودة الائتمان، كفاءة الإدارة ، كفاءة التكاليف ،الدخل الناجم عن غير الفوائد ، فروقات تقييم مركز القطع البنيوي ، معدل الإيداعات لدى المصارف الأخرى و معدل الاستثمار في الأوراق المالية .
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الجديدة للخصوبة في ظل الظروف الراهنة التي أفرزتها الأزمة, و لفحص الافتراضات التي بنيت على أساسها الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية شملت 323 أسرة زواجية توزعت بين أسر نازحة و أخرى مقيمة في محافظة دمشق, و قد تم تصميم استبيان خاص يعكس الافتراضات التي بني عليها البحث و المنبثق من المشكلة الرئيسية و المتمثلة بأن محددات جديدة طرأت على السلوك الإنجابي و الخصوبة في سورية لجهة معاودة السلوك الانجابي المحبذ للإنجاب على حساب الضبط و الوعي السكاني الذي ساد في فترة ما قبل الأزمة.
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية. يركز هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
تركت الأزمة على سورية آثاراً جمّة، تركت أثرها على جميع المحافظات السورية، حيث عانت خلالها لسنوات عديدة، انعكست نتائجها على الواقع الاقتصادي و الخدمي للسكان. يعد قطاع المياه من القطاعات التي طالتها آثار هذه الأزمة من قطع المياه لتضرر شبكات المياه و تو قف عمل الكثير من محطات الضخ الرئيسية و الآبار و كذلك شبكات الصرف الصحي. هَدفَ البحث إلى تحديد نسب تضرر شبكة المياه في محافظة حمص من خلال إظهار نسبة تغطية شبكة المياه بالإضافة لتحديد نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي و كذلك مستوى إدارة النفايات الصلبة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و ذلك بناء على البيانات الوصفية التي تم جمعها من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة و استمارة المعلومات مع السكان و بالاعتماد على بيانات و تقارير من المنظمات الانسانية و الجمعيات الوطنية و المؤسسات الحكومية. بينت النتائج انخفاض نسب التغطية بشبكات المياه و الصرف الصحي في محافظة حمص عند الخروج من مراكز النواحي في حين أنها شبه معدومة في التجمعات السكنية في النواحي الجنوبية و الشرقية لمحافظة حمص (القريتين، صدد، مهين، الفرقلس، الرقاما، حسياء)، و أن النسبة العظمى من السكان القاطنين في التجمعات السكنية الواقعة في شرق المحافظة يعتمدون على مياه الصهاريج (بنسبة تصل إلى أكثر من خمسين بالمئة من السكان). أدى توقف خدمات البلديات و تعطل آليات النظافة إلى تراكم النفايات ضمن العديد من المناطق، حيث أن معظم التجمعات السكانية في المحافظة يترواح فيها مستوى إدارة النفايات من سيئ إلى متوسط، أي لا تقوم البلديات بجمع النفايات فيها أو تقوم بجمعها و بإلقائها داخل المدينة مما هدد بانتشار الأمراض و الأوبئة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا