ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي و التأميني)

The Application of Corporate Governance Principles in Listed Firms in Damascus Securities Exchange An Analytical Comparative Study between Banking and Insurance Sectors

1987   0   90   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.


ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات. اعتمد الباحث على استبانة مكونة من ستة محاور لتقييم مدى التزام الشركات بتلك المبادئ، وتم توزيع 100 استبانة على المديرين التنفيذيين ونوابهم والمديرين الماليين والمراجعين الداخليين، وتم استرداد 56 استبانة صالحة للتحليل. توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها عند المستوى المرتفع. ومع ذلك، أظهرت الدراسة جوانب ضعف في إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وعدم الاهتمام الكافي بالمسؤولية الاجتماعية. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ الحوكمة ومستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من الجهود المبذولة في هذه الدراسة لتقييم مدى التزام الشركات المساهمة السورية بمبادئ الحوكمة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، العينة المستخدمة في الدراسة قد تكون غير كافية لتعكس الواقع بشكل دقيق، حيث تم استبعاد بعض الشركات لعدم تعاونها. ثانياً، التركيز على القطاعين المصرفي والتأميني فقط قد لا يعطي صورة شاملة عن تطبيق مبادئ الحوكمة في باقي القطاعات الاقتصادية. ثالثاً، الدراسة لم تتناول بعمق تأثير العوامل الخارجية مثل البيئة الاقتصادية والسياسية على تطبيق مبادئ الحوكمة. وأخيراً، كان من الممكن أن تكون التوصيات أكثر تفصيلاً وقابلة للتنفيذ لتقديم إطار عمل واضح لتحسين تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات السورية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة؟

    تهدف الدراسة إلى تحديد مدى التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، ومقارنة مستوى الالتزام بين قطاعي المصارف والتأمين.

  2. ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟

    توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية تلتزم بمبادئ الحوكمة عند مستوى مرتفع، مع وجود جوانب ضعف في إشراك المساهمين في القرارات الاستراتيجية وعدم الاهتمام الكافي بالمسؤولية الاجتماعية.

  3. ما هي الفرضيات التي قامت عليها الدراسة؟

    الفرضية الأولى هي أن الشركات المساهمة السورية تلتزم بمبادئ حوكمة الشركات. الفرضية الثانية هي وجود فروق بين مستوى التزام الشركات في القطاع المصرفي وتلك في قطاع التأمين.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين تطبيق مبادئ الحوكمة؟

    أوصت الدراسة بنشر ثقافة الحوكمة، تحسين الإطار القانوني، رفع كفاءة الأجهزة الرقابية، إنشاء لجان حوكمة في الشركات، وزيادة عدد الأعضاء غير التنفيذيين في مجالس الإدارة.


المراجع المستخدمة
BECHT, M. ; BOLTON, P. ; RÖEL, A. Corporate governance and control. Handbook of the Economics of Finance, Vol. 1, Part A, 2003, 1-109
BRAENDLE, U. C. Corporate governance in the Middle East –another Arabic spring? A focus on the financial sector. International Conference “Improving financial institutions: the proper balance between regulation and governance”, Helsinki, April 19, 2012, 1-10
CATHERINE, L. K. ; SULLIVAN, J. Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging, and Transitional Economies. The Center for International Private Enterprise, 2002, 1-38
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين. تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
تناولت الدراسة استثمارات شركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية، و أثرها على أداء السوق لمعرفة مقدار مساهمتها في تحسين أداء سوق دمشق للأوراق المالية من خلال دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الممثلة بمعدل دوران أسهم شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، خلال الفترة 2010-1-1 و لغاية 2014-12-31 بهدف تحسين و رفع مستوى قطاع التأمين باعتباره من قطاعات الاستثمار الهامة في الاقتصاد الوطني.
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كانت سوق دمشق للأوراق المالية كفء من الصيغة الضعيفة. استخدمت الدراسة العوائد الشهرية المعدلة لضعف التداول للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من 2009 و حتى 2014 و طبقت مجموعة من الاختبارات التي تمكن من الحكم على وجود سير عشوائي في العوائد كاختبار: جذر الوحدة، الارتباط الذاتي، التكرارات و نموذج غارج. لأخذ أثر الأزمة السورية بعين الاعتبار عند الحكم على كفاءة السوق، تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات، فترة ما قبل الأزمة، فترة الأزمة و الفترة الكمية. بينت النتائج عدم التمكن من رفض فرضية كفاءة السوق من المستوى الضعيف لأكثر من نصف الشركات المدروسة. كما بينت أن الأزمة السورية، بشكل عام، أثرت سلبا على كفاءة أسهم معظم الشركات المدروسة.
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة أداء شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر المستثمرين في السوق, شملت عينة الدراسة 150 مستثمر, و استخدمت الاستبانة لاستقصاء آراء المستثمرين حول شركات الوساطة العاملة في السوق, و الدور الذي تقوم به خلال الفترة من كانون الأول و حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 , حيث تم تحليل الإجابات باستخدام برنامج spss.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا