خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية. و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخرى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.