اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالنظام القانوني للبيع الدولي للمنقولات العينية على ضوء اتفاقية فينا ١٩٨٠
744
0 3
0
(
0
)
تأليف
جودت الهندي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
لقد لاحظنا من خلال دراستنا للبيع الدولي أن اتفاقية فينا المبرمة في ١١ / إبريل / ١٩٨٠ تشكل تنظيماً قانونياً له، و أصبحت أحكامها منذ ذاك الحين أحكاماً نموذجية، لتنظيم هذا البيع و التي تطبق ما لم تستبعد من قبل الأطراف و ذلك دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية المختصة.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناولت الورقة البحثية للدكتور جودت النهندي من كلية الحقوق بجامعة دمشق موضوع عقد البيع الدولي للبضائع، مع التركيز على اتفاقية فيينا لعام 1980 التي تنظم هذا النوع من العقود. أوضحت الدراسة أن عقد البيع يعتبر دولياً عندما يتضمن عناصر تتعلق بأكثر من نظام قانوني، مما يثير مسائل تتعلق بتنازع القوانين. تتكون اتفاقية فيينا من أربعة أجزاء تتناول نطاق التطبيق، تكوين العقد، آثار العقد، والأحكام الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق والانضمام. كما تطرقت الدراسة إلى دور قواعد تنازع القوانين في تطبيق الاتفاقية، موضحة حالتين يمكن فيهما تطبيق الاتفاقية: عندما تكون منشآت الطرفين في دول متعاقدة، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وأخيراً، تناولت الدراسة كيفية اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم المحتملة، مشيرة إلى أهمية تجاوز القضاة للتشريعات الوطنية والالتزام بأحكام الاتفاقية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: الورقة البحثية تقدم تحليلاً شاملاً لاتفاقية فيينا لعام 1980 وتطبيقاتها في مجال البيع الدولي للبضائع. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر فائدة إذا تضمنت أمثلة عملية وتطبيقات قضائية فعلية لتوضيح النقاط النظرية. كما أن التركيز على مقارنة أوسع بين الأنظمة القانونية المختلفة يمكن أن يعزز من فهم القارئ لتطبيقات الاتفاقية في سياقات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت التحديات العملية التي يواجهها الأطراف في تطبيق الاتفاقية وكيفية التعامل معها.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الشروط الأساسية لانعقاد عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1980؟
يجب أن يتبادل الطرفان المتبايعان التعبير عن إرادتين متطابقتين، حيث يقال لإحداهما الإيجاب وللأخرى القبول.
-
ما هي الحالات التي يمكن فيها تطبيق اتفاقية فيينا على عقد البيع الدولي؟
تطبق الاتفاقية عندما تكون منشآت الطرفين في دول متعاقدة، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
-
ما هي الأجزاء الأربعة التي تتكون منها اتفاقية فيينا لعام 1980؟
الأجزاء الأربعة هي: نطاق التطبيق، تكوين العقد، آثار العقد، والأحكام الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق والانضمام.
-
كيف يمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم المحتملة في عقود البيع الدولي؟
يمكن للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم المحتملة نظراً لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول المتعاقدة، ويمكنهم استبعاد تطبيق الاتفاقية إذا رغبوا في ذلك.
المراجع المستخدمة
B.Audit- droit international privé .1991,n°792 et15
François Collart Dutilleut et p.Delebeque- contrat civil et commercial.L.G.D. j.1996
J.RIPERT et Roblot-Traité de droit commercial.t.2.llème. éd.1992.les contrats. n°2545
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم و أكثرها حركةً للسفن، و قد شكل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية و محوراً للصراع و التنافس بين دوله من جهة، و بين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى.
يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام و تطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حا
ل إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52 . في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع و هما
الالتزام بتسليم الشيء المبيع و الالتزام بتسليم المستندات. و لكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع و التأمين عليها و غيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم.
أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني و إصلاح العيب و استبدال البضاعة، أو
اللجوء أخيراً إلى إنقاص الثمن.
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها.
أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
