تكشف هذه الدراسة عن جواز الاستدلال بإشارة النص عند علماء أصول الفقه في استنباط الحكم الشرعي
من النصوص الشرعية مع الأمثلة. و توضح أن إشارة النص لا تقل في الأهمية عن عبارة النص في
الاستدلال بها، إلا أنه عند التعارض بينهما تقدم عبارة النص، و توضح أيضًا الفوارق بينهما. و تبين أن
فقهاء القانون الحديث في الدول العربية أخذوا بدلالة الإشارة عند تفسيرهم لمواد النصوص القانونية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٢، بيروت، 1993م
ابن حزم، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق ومراجعة لجنة من العلماء، دار لحديث، القاهرة، ١٩٨٤ م.
ابن رشد، محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار المعرفة ، ط ٨، بيروت، ١٩٨٦ م
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
من مباحث الاستدلال دليل الاستقراء. و يعد استعماله في العلوم الشرعية أحد مصادر القواعد الكلية تأسيساً أو ترجيحاً أو نقداً و تصحيحاً.
و شأن الاستقراء و مكانته أنه يحتاج إلى تتبع مدى استعماله في العلوم الشرعية المختلفة، و قد قمت بالتمهيد بعرض ملخص لتعر
مسألة الفتوى من أهم وأدق ما يجب اهتمام المرجعية الدينية به ، لأنها تعد إخباراً عن الله سبحانه بالحكم الشرعي المتعلق بمختلف القضايا المطروحة على مستوى تصرف الفرد أو على مستوى العلاقات الاجتماعية و وجوه التعامل المختلفة.
استهدف البحث الحالي التعرف إلى أثر الخريطة المفاهيمية في تنمية
المفاهيم التاريخية لدى طلاب الصف الأول الثاىوي ، و لتحقيق هدف
البحث اُعد مشروع خطة تدريسية يتضمن ثلاث خرائط مفاهيمية ، و اختبار مفاهيم.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المدققين الشرعيين الداخليين و موظفي إدارة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية الس