إذا كانت المفاهيم السياسية في الإسلام تتنافى مبدئيًا و كليًا مع مقدمات الفكرة الديمقراطية فيكف يمكن إذن تفسير قبول قيم الديمقراطية و ممارستها من قبل قطاع لا يستهان به من المفكرين الإسلاميين، هذا إذا علمنا أن أهم المفاهيم الأساسية التي طرحها الفكر الغربي، تعدت كونها مجرد أشكال نظامية إلى قيمة في ذاتها، هو مفهوم الأغلبية، و قد عولجت هذه القضية بغير ردها لأصوله في "قواعد عملية الترجيح" و من ثم فإن البحث السياسي في الدراسات الإسلامية يتراوح بين اعتبار الأغلبية فكرة إسلامية أصلية و بين جدلية منهجية حداثة مفهوم الشورى من وجهة نظر الفكر السياسي الإسلامي و اعتماد هذا المفهوم بوصفه صيغة بديلة عن صيغة الديمقراطية ذات المنشأ الغربي ضمن إطار المساواة بين غير المتساوين وصولا إلى فكرة الأغلبية التي تنصرف إلى الكم و العدد كأساس لعملية الترجيح و يقابلها المفهوم الشوري الذي لا يعتد بفكرة الأغلبية لإضفاء الشرعية إلا بعد توافر عناصر معينة مثل الحق و هي بذلك تجعل السند الكيفي لا الكمي أساسًا لتعبر بذلك عن بعد جديد و فهم متميز لأسبقية الفكرة و خطورتها و استقلاليتها عن الكم، كما أنها تومىء إلى أن القاعدة تملك صحتها في ذاتها إذ تعبر عن (الحق) و تعبر عن الاستقلالية عن (أتباعها) مهما كثروا.