التبني حرام، حرمته الشريعة بشكل قاطع، و استبدلت به الشريعة الإسلامية كفالة اللقطاء ماديًا و معنويًا و تربويًا، بأن جعلتهم في كفالة المجتمع و الدولة، و عاملتهم معاملة قائمة على الواقع و بعيدة عن الخداع. و كفلت لهم الرعاية الاجتماعية بأوسع معانيها. و حرمت الشريعة ثبوت النسب عن طريق الزنا و كل ما يشجع على الزنا، و نظام التبني ذو صلة وثيقة بالزنا. و لما كان النسب من أعظم المصالح الضرورية للإنسان جعلت السبب الوحيد لثبوته عقد الزواج الذي يحمي الطفل من الضياع، و يكفل له النشأة السوية مع الحفاظ على كامل حقوقه من ثبوت النسب و الحضانة و النفقة و التأديب و التربية و الولاية على ماله. حتى يكبر. و بذلك حفظت الشريعة للأطفال جميع حقوقهم التي يحتاجونها.