إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير و تنظمها التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع و الطعن و الاعتراض بأحكام القضاء لدى المراجع القضائية العليا. يمثل قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الأساس التشريعي لتنظيم القضاء الإداري في الأردن.