ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة أسباب أوامر التغيير و كيفية تلافي تأثيرها السلبي في مشاريع التشييد

Studying Causes of Change Order and Manner of Averting Negative Effects on Construction Projects

3018   6   155   5.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2015
  مجال البحث إدارة و تشييد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد التغييرات ظاهرة شائعة في صناعة التشييد، إذ لا يكاد يخلوا مشروع من المشاريع من حدوث تغييرات على المخططات أو المواصفات أو مجال العمل أو شروط التعاقد. إن عملية التشييد التقليدية المتبعة في سوريا و التي يكون فيها فاصل زمني كبير بين التخطيط و التصميم و التنفيذ تزيد بشكل كبير من احتمال حدوث تغييرات و أوامر تغيير في المشروع. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تغييرات في مشروعات التشييد، و غالبا ما تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في كلفة المشروعات و تأخيرات زمنية و صعوبات إدارية. و تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم جيد عن الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير و ترتيبها حسب أهميتها و تأثيرها على كلفة المشروع و زمنه. حيث أظهرت الدراسة أن تدخل الجهة المالكة و الأخطاء و النقص في الدراسة و التخطيط إضافة إلى شروط موقع المشروع تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أوامر تغيير في المشروع، حيث يعتبر المالك أو المهندس المشرف على المشروع الجهة صاحبة أوامر التغيير في المشروع.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة أسباب أوامر التغيير في مشاريع التشييد وكيفية تلافي تأثيراتها السلبية. تعتبر التغييرات في مشاريع التشييد ظاهرة شائعة، حيث لا يخلو مشروع من تغييرات في المخططات أو المواصفات أو مجال العمل أو شروط التعاقد. في سوريا، تزيد الفجوة الزمنية الكبيرة بين التخطيط والتصميم والتنفيذ من احتمالية حدوث تغييرات وأوامر تغيير في المشاريع. تهدف الدراسة إلى تحديد الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير وترتيبها حسب أهميتها وتأثيرها على كلفة المشروع وزمنه. أظهرت النتائج أن تدخل الجهة المالكة والأخطاء والنقص في الدراسة والتخطيط، إضافة إلى شروط موقع المشروع، هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أوامر تغيير. كما أن الجهة المالكة أو المهندس المشرف على المشروع هما الجهتان المسؤولتان عن إصدار هذه الأوامر. تم تحليل البيانات من ثلاثين مشروعًا منفذًا بين 2004 و2011 في جامعة دمشق، وخلصت الدراسة إلى أن تدخل الجهة المالكة هو الأكثر تأثيرًا على كلفة وزمن المشاريع بنسبة 67.89% و65.88% على التوالي، تليها الأسباب الناتجة عن الدراسة والتخطيط بنسبة 25.79% للكلفة و14.33% للزمن. قدمت الدراسة عدة اقتراحات لتقليل تأثيرات أوامر التغيير، منها زيادة مشاركة الجهة المالكة في مرحلة التصميم، والاعتماد على جهات دارسة ذات خبرة جيدة، وزيادة عمليات التحري والكشف على موقع المشروع، والاعتماد على جهة مشرفة ذات خبرة في متابعة التنفيذ.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تحليل أسباب أوامر التغيير في مشاريع التشييد وتأثيراتها السلبية. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تعزز من جودة البحث. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات المستخلصة من مشاريع جامعة دمشق فقط، مما قد يحد من تعميم النتائج على مشاريع أخرى في سوريا أو في دول أخرى. ثانياً، كان من الممكن أن تتناول الدراسة تأثيرات أوامر التغيير من وجهة نظر المقاولين والمشرفين بشكل أكثر تفصيلاً، مما قد يوفر رؤية أعمق حول كيفية تلافي هذه التأثيرات. ثالثاً، الاقتراحات المقدمة لتلافي تأثيرات أوامر التغيير تركز بشكل كبير على الجوانب الإدارية والتنظيمية، وكان من الممكن أن تتناول أيضاً الجوانب التقنية والتكنولوجية التي قد تساهم في تقليل هذه التأثيرات.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير في مشاريع التشييد وفقاً للدراسة؟

    الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير تشمل تدخل الجهة المالكة، الأخطاء والنقص في الدراسة والتخطيط، وشروط موقع المشروع.

  2. ما هو تأثير تدخل الجهة المالكة على كلفة وزمن المشروع؟

    تدخل الجهة المالكة هو الأكثر تأثيرًا على كلفة وزمن المشاريع بنسبة 67.89% للكلفة و65.88% للزمن.

  3. ما هي الاقتراحات المقدمة لتقليل تأثيرات أوامر التغيير؟

    الاقتراحات تشمل زيادة مشاركة الجهة المالكة في مرحلة التصميم، الاعتماد على جهات دارسة ذات خبرة جيدة، زيادة عمليات التحري والكشف على موقع المشروع، والاعتماد على جهة مشرفة ذات خبرة في متابعة التنفيذ.

  4. ما هي الفجوة الزمنية بين التخطيط والتنفيذ في المشاريع السورية وكيف تؤثر على أوامر التغيير؟

    الفجوة الزمنية الكبيرة بين التخطيط والتنفيذ تزيد من احتمالية حدوث تغييرات وأوامر تغيير في المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة في كلفة المشروعات وتأخيرات زمنية وصعوبات إدارية.


المراجع المستخدمة
EDWARD ,R . Fisk: Construction Project Administration, third edition. John Wiley & Sons Inc., New York,1988
IJAOLA I.A AND, IYAGBA R.O. A Comparative Study of Causes of Change Orders in Public Construction Project in Nigeria and Oman . Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 3(5):495-501 (ISSN:2141-7024) , 2012
MIRSHEKARLOU, B, R. A Taxonomy for Causes of Changes in Construction. Middle East Technical University in Turkey, 2012
قيم البحث

اقرأ أيضاً

حاولت العديد من الدراسات تحديد أثر أوامر التغيير على تكلفة و زمن المشروع و الذي بدوره يؤدي إلى خلافات و نزاعات بين المقاولين و المالكين. حيث تناولت أوامر التغيير في المشاريع الهندسية المتنوعة. يعرض البحث أسباب أوامر التغيير النظامية الحاصلة أثناء دو رة حياة المشروع الإنشائي في المنطقة الساحلية في سوريا و بشكل خاص مشاريع الأبنية، و أهم تأثيراتها على مؤشرات إنجاز المشروع (كلفة_ زمن). كما يحدد الطرف المسؤول عن التغيير ( إدارة_ دارس)، و يبين مواضع الخلل أثناء تتبع دورة حياة أمر التغيير و يقدم التوصيات لكل جهة من الجهات المسؤولة مؤكداً ضرورة مراقبة الأداء بهدف إدارة أمر التغيير و معالجة أسبابه و التخفيف من حدة تأثيره. و قد تم صياغة نماذج التنبؤ بالكلفة الإضافية التي قد تنتج عن أوامر التغيير في حال حدوثها.
الهدف من هذه الدراسة هي تطوير نموذج استدلال ضبابي لتقدير تأثير أوامر التغيير على مدة مشاريع التشييد في سوريا. بحيث يساعد على التوصل إلى التقدير الدقيق للزيادة بمدة المشروع نتيجة التغيير و ذلك بفضل إمكانية التدرج الكبيرة بالتقدير التي يتمتع بها الم نطق الضبابي. و التي ساهمت بالتخفيف من الارتياب بتقييم العوامل و بالتالي بتخمين مدة المشروع بعد التغيير.
بسبب تزايد الحاجة لتحسين الجودة في مشاريع التشييد أصبح من الضروري تخفيض إعادة العمل و منعه و ذلك بفهم أساسه و تمييز أسباب حدوثه, و لذلك عمل البحث على دراسة ظاهرة إعادة العمل في المشاريع المحلية (الأبنية السورية) من حيث أسبابها و تصنيفها. تم جمع المع لومات لمعرفة أسباب إعادة العمل عن طريق استبيان عرّف فيه عدد من المتغيرات (100 متغير), و أدرجت هذه المتغيرات تحت سبعة محاور رئيسة هي: بشرية, تنسيق و تواصل, فنية و هندسية, المالك, إدارة المشروع, العقد, التصميم. عزّزت الاستجابات باستعمال التحليل العاملي لتجميع المتغيرات إلى عوامل أساسية. و كشفت الدراسة عن أهم المصادر التي تؤدي لإعادة العمل, و منها: عمال قليلي الخبرة, تنفيذ المشاريع بعد فترة كبيرة من الدراسة, المدة القصيرة الموضوعة من قبل المالك, سوء إدارة المشروع الكلية, الدراسة غير الكافية للمشروع قبل التقدم للعرض و الانفصال بين عملية التصميم و التنفيذ. و أوصى البحث في النهاية بتطبيق سياسات إدارة الجودة التي يمكنها تخفيض إعادة العمل في مشاريع التشييد السورية.
من خلال هذه الدراسة تم تصميم استبيان كخطوة أولى لأي منهجية لإدارة المخاطر, و إرساله لأصحاب الخبرات العالية من العاملين في مجال التشييد, لأخذ فكرة تساعد في تقييم واقع مشاريعنا و استقصاء أهم المشاكل بهدف تشكيل قوائم (Checklists) تضم أهم المخاطر التي تت عرض لها مشاريعنا المحلية لتكون دليلا يساعد في التعرف عليها و التنبه المبكر لها لوضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
تتصف مشاريع التشييد بالتعقيد الناجم عن طبيعة هذه المشاريع حيث تتسمم هذه المشاريع بالخصوصية (التفرد ) ويتم تنفيذها ضمن بيئة متغيرة من النواحي الاقتصادية والسياسية وتتأثر بشكل كبير بالطقس , ويستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة وما ينشأ عن ذلك نتيجة تغير الأسواق والمتطلبات والمواد والأسعار والتقنيات الهندسية , وبالتالي تتعرض هذه المشاريع إلى الكثير من المخاطر والتي تؤدي بحال حدوثها إلى اضرار متعددة من أهمها الانحراف عن الخطة ومن هنا تبرز الحاجة لدراسة المخاطر. يعد المالك من الأطراف الرئيسية في المشروع والذي غالبا ليس لديه استراتيجية واضحة بشكل عام وسياسة عامة لأداره المخاطر. وبالتالي دراسة المخاطر من وجهة نظر المالك يساعد في بناء استراتيجية وسياسة لأداره المخاطر . تم التركيز في هذه الدارسة على مخاطر التشييد خلال مرحلة التنفيذ للمشاريع السكنية نظرا لأن مرحلة التنفيذ من المراحل الهامة التي تستغرق الوقت الأطول وتستهلك الموازنة الأعلى خلال مراحل حياة المشروع ويعتمد عليها بشكل كبير نجاح أو فشل المشروع . تم استخدام أسلوب الاستبيان مع المقابلة الشخصية لجمع المعلومات المطلوبة من أكثر من مئة مشاركًا من الشركات و الهيئات المالكة والعاملين في هذا القطاع . استخدم برنامج (SPSS17) وبرنامج (Excel) لمعالجة البيانات, و إيجاد الارتباطات بين المتغيرات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغيرات الاستبيان. تم التوصل لتحديد أهم المخاطر وتم ترتبت كافة المخاطر وفق مؤشر الأهمية لكل مخاطرة فوجد أن أكثرها أهمية " تأخير تسديد الكشوف وفق العقد " وأقلها أهمية " تعديل في التصميم أثناء مرحلة التنفيذ ". وجد ارتباط جيد بين أهمية المخاطر المدروسة وإن المخاطرة " استعمال مكتب غير كفء (مصمم غير كفء ) " أكبر عدد من الارتباطات القوية مع احتمال حدوث مخاطر أخرى . خلصت الدراسة إلى أنه يجب الاهتمام بتشكيل فريق لإدارة المخاطر لمساعدة المالك في اتخاذ القرارات و تقديم اقتراحات عملية و توصيات للارتقاء في عملية إدارة المخاطر في قطاع البناء و تحسين أداء شركات التشييد . الكلمات المفتاحية: المخاطر , إدارة المخاطر , المالك , مشاريع التشييد .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا