يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات التدقيق . لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة. و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.