يعد عجز الميزانية من أهم التحديات التي تواجه السياسة المالية و تبرز حدة المشكلة عندما تتدهور الإيرادات العامة، و خصوصاً في ظل غياب السوق المالية و تباطؤ نمو الناتج. و هكذا فإن أخطاراً حقيقية تتهدد استقرار أوضاع المالية العامة في سورية. و نعتقد أن يكون الوضع أكثر سوءاً بسبب تأثير الظروف الأمنية السائدة، و العقوبات الاقتصادية الدولية و عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. و استمرار المصرف المركزي بتمويل الإنفاق الحكومي مع تنامي الحاجة للإنفاق العام و قصور الإيرادات عن التمويل و توقف التصدير تقريباً إِذ تراجعت مصادر القطع الأجنبي، و اقتصر دور المصرف المركزي في التدخل بائعاً للقطع الأجنبي في سبيل المحافظة على سعر صرف الليرة من الانهيار. الأمر الذي استنزف احتياطي البلاد من القطع الأجنبي.