اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالاقتصاد غير المنظم في سورية الخصائص والأسباب
The Informal Economy in Syria Features & Reasons
1984
0 119
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعد الاقتصاد غير المنظم من أبرز القضايا الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ويمس جميع الشرائح الاجتماعية وجميع الفئات العمرية كما يشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي لأغلب دول العالم . بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم الأسباب التي أدت لدفع الأفراد للعمل في الأنشطة غير المنظمة حيث توضح الأثر الكبير للتسرب من المدارس وأثر الفساد الإداري في اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم كذلك يوضح أهم خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم .
The informal economy is considered the most important of economic issue which still concerns researchers. It is found in all states with different economic patterns and affects all social strata and all age groups. This type of economy forms a high percentage of the gross domestic product of most countries of the world. Accordingly, this research came to clarify the concept of the informal economy, and identify its components. As well as, this research showed the most important reasons to pay individuals to work at informal activities. Also this research illustrated the significant impact of school dropout and the effect of corruption at increasing the informal economy also showed the most important characteristics of workers in the informal economy.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة الاقتصاد غير المنظم في سوريا، وهو موضوع يشغل اهتمام الباحثين الاقتصاديين حول العالم. يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم، وتحديد مكوناته وأسباب انتشاره، مع التركيز على تأثير التسرب من المدارس والفساد الإداري. يعتمد البحث على منهجية وصفية وتحليلية، ويستند إلى بيانات من المكتب المركزي للإحصاء ومسوح سوق العمل. تمتد الفترة الزمنية للدراسة من 2005 إلى 2010. يوضح البحث أن الاقتصاد غير المنظم يشمل أنشطة مشروعة وغير مشروعة، ويؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي. كما يناقش البحث خصائص العاملين في هذا الاقتصاد، مثل تدني المستوى التعليمي وارتفاع نسبة الذكور العاملين فيه. ويشير إلى أن الفساد الإداري والأنظمة الضريبية غير العادلة من أهم أسباب انتشار الاقتصاد غير المنظم. يقدم البحث مجموعة من التوصيات للحد من هذه الظاهرة، منها تحسين مستويات المعيشة، مكافحة الفساد الإداري، وتطوير التعليم ليتوافق مع متطلبات سوق العمل.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول موضوع الاقتصاد غير المنظم في سوريا، إلا أنها قد تفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق التوصيات المقدمة. على سبيل المثال، لم يتم توضيح كيفية تنفيذ الإجراءات المقترحة لمكافحة الفساد الإداري بشكل فعّال. كما أن الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات الإحصائية، مما قد يجعلها تفتقر إلى الجانب النوعي الذي يمكن أن يضيف عمقاً أكبر للفهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات المقارنة مع دول أخرى لتقديم رؤية أوسع حول كيفية التعامل مع الاقتصاد غير المنظم.
أسئلة حول البحث
-
ما هو مفهوم الاقتصاد غير المنظم كما تم تعريفه في الدراسة؟
الاقتصاد غير المنظم هو جزء من الاقتصاد القومي لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية نتيجة تهربه من الضرائب، ويشمل أنشطة مشروعة وغير مشروعة تمارس بعيداً عن رقابة الدولة.
-
ما هي الأسباب الرئيسية لانتشار الاقتصاد غير المنظم في سوريا؟
تشمل الأسباب الرئيسية لانتشار الاقتصاد غير المنظم في سوريا الفساد الإداري، الأنظمة الضريبية غير العادلة، التسرب من المدارس، والركود الاقتصادي والهجرة.
-
ما هي خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم وفقاً للدراسة؟
من خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم تدني المستوى التعليمي، ارتفاع نسبة الذكور العاملين، وتركزهم في أنشطة مثل البناء والتشييد والزراعة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للحد من الاقتصاد غير المنظم؟
توصي الدراسة بتحسين مستويات المعيشة، مكافحة الفساد الإداري، تطوير التعليم ليتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتخفيف ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة.
المراجع المستخدمة
GROSSMAN,G.The informal Economy …Studies In Advanced and L.D.CS ,1989,P150-151
FIGE,E. "Defining And Estimating Under Ground Economy .And Informal Economy ,The New Institutional Economic Approach " University of Wisconsin, Madison World Development , VOL18 ,NO7, 1990 .P 6-7-8
“Women And Men In the Informal Economy A statistical picture” International Labour Office, Geneva,2002, p 10-11
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تناول البحث التعريف بظاهرة الاقتصاد غير المنظم حيث يغطي هذا الاقتصاد عدد كبير من الأنشطة التي تختلف من بلد لآخر حيث تم توضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم و معاييره, و محاولة قياس حجم الاقتصاد غير المنظم و حركة الصادرات و الواردات في سورية.
و من أجل تحق
يق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم و تم استخدام الأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS.
و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية قوية بين الاقتصاد غير المنظم و الصادرات و الواردات في سورية.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال
طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط
ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
لقد استطاع الاقتصاد الألماني بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية اللاحقة التي عصفت بالاقتصادات الأوروبية في عام 2010 أن يتعافى بشكل أسرع من بقية الدول محققاً ما أُطلق عليه "المعجزة الألمانية الثانية". وفيما أرجع البعض تلك المعجزة إلى ال
سياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المتحيزة بشكل كبير إلى ألمانيا (كأقوى اقتصادات المنطقة)، أرجعها البعض الآخر إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على قطاع التصدير وإلى استراتيجيته الناجحة في هذا الصدد قبل وأثناء أزمة 2010. وعليه، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة سياسة التصدير المُطبقة في ألمانيا في تحقيق تلك المعجزة بغية استخلاص بعض الدروس المُستفادة؛ وفي سبيل ذلك تم تحليل أثر معدل نمو الصادرات على الاقتصاد الألماني منذ اندلاع أزمة الديون الأوروبية السيادية في عام 2010 وحتى نهاية عام 2019؛ وذلك من خلال تحليل التغيرات في كل من معدل نمو الصادرات والمؤشرات الرئيسة الكلية للاقتصاد الألماني (معدل النمو الاقتصادي المتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، ومعدل البطالة) بيانياً واحصائياً؛ حيث تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL في سبيل اختبار وجود علاقة في الأجلين الطويل والقصير. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير معنوي لمعدل نمو الصادرات على كل من معدلي النمو والبطالة في ألمانيا، بينما انعدم تأثيرها على معدلات التضخم. أي أن نموذج النمو الألماني المعتمد على التصدير قد ساهم نسبياً في تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته اعتماداً على استراتيجيته التصديرية من جهة، وعلى متانة الاقتصاد ومرونته من جهة ثانية، وعلى استفادة ألمانيا من الأزمة الأوروبية من جهة ثالثة.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي
عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها.
من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة
2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين :
الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث.
والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
